به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، اواخر ارديبهشت ماه سال گذشته ادغام چندين وزارتخانه اقتصادي كشور با يكديگر از جمله وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني كليد خورد. در ادامه نيز سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد و به اين ترتيب پايههاي وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت محكم شد.

به گفته مصیب محمدیان شمالی، مدیرکل هماهنگی امور استانهای وزارت صنعت، تجارت و معدن بعد از تشکیل این وزارتخانه قرار شد ظرف شش ماه لایحه مربوط به تشکیلات و ساختار سازمانی این وزارتخانه نیز ابتدا در دولت و سپس در مجلس به تصویب برسد.

خرداد ماه سال گذشته رضا فاطمی امین، معاون برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که لایحه ادغام وزارتخانه‌‌های صنایع و معادن و بازرگانی تنها یک ماده و یک تبصره داشته و قرار است تا ساختار سازمانی به صورت مبسوط تهیه شود.

قرار بود ادغام دو وزارتخانه شامل مراحل تدوین شرح وظایف و اختیارات دستگاه جدید، طراحی ساختار جدید و فرآیندهای موجود، مهندسی مجدد و یکپارچه‌سازی داده‌ها، تدوین برنامه راهبردی و تعیین تکلیف منابع انسانی باشد. در همین حال برخی نگرانیها نیز درباره تعدیل نیرو در دو وزارتخانه بعد از ادغام وجود داشت که مسئولان مربوطه بارها این نگرانیها را بی‌مورد توصیف کردند.

از سوی دیگر تاکنون روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در اغلب استانهای کشور تعیین شده و معاونان و مدیران کل وزارتخانه نیز تقریبا در سمتهای خود تثیبت شده‌اند.

اما در حالي كه ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني به جشن تولد يك سالگي خود نزديك ميشود، بايد ديد دولت چه زماني لايحه ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني را به مجلس ارائه خواهد داد.