دادگاه محاکمه «عمر البشیر» رئیس‌جمهور برکنار شده سودان، امروز (سه‌شنبه - ۲۱ ژوئیه)، به دلیل پرونده « کودتا ۱۹۸۹» در این کشور آغاز شد. اتهام وی در این پرونده، قتل معترضان در جریان کودتای سال ۱۹۸۹ که به روی کار آمدن او منتهی شد، است امری که می‌تواند اشد مجازات اعدام را برای وی به همراه داشته باشد.
اخبار بین الملل-در این دادگاه که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، شماری از مقامات نظامی و غیر نظامی و برخی رهبران حزب «الموتمر الشعبی» (کنگره مردمی) که طی ده سال نخست ریاست‌جمهوری البشیر در کنار او فعالیت داشتند، نیز به عنوان متهم دارند که مهمترین آنها، «علی عثمان طه» معاون اول البشیر، «علی الحاج» دبیر کل حزب الموتمر الشعبی، «نافع علی نافع» معاون دیگر عمر البشیر و «ابراهیم السنوسی» هستند.
بر اساس این گزارش، در ابتدای جلسه این دادگاه، قاضی با قرائت نام متهمان از آنها خواست که بدون اجازه سخن نگویند. برخی از متهمان این پرونده در جلسه دادگاه حضور نداشتند. تیم وکلای البشیر از دادگاه خواستند تا این محاکمه را به دلیل عدم رعایت فاصله‌گذاری به تاخیر اندازد و مجادله‌ای نیز در این میان درگرفت. در نهایت قاضی دادگاه، ضمن رد درخواست وکلا برای آزادی دو تن از متهمان این پرونده، محاکمه البشیر را به ۱۱ آگوست آینده موکول کرد تا تدابیر لازم درباره مقر برگزاری این محاکمه اتخاذ شود.
عمر البشیر در ۳۰ ژوئن ۱۹۸۹ با کودتای نظامی علیه «الصادق المهدی» نخست‌وزیر وقت سودان روی کار آمد.
ارتش سودان ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۱۳۹۸) بعد از گذشت چهار ماه از تظاهرات‌های مردمی، عمر البشیر را پس از سه دهه حکومت عزل کرد و از آن زمان تا کنون البشیر در بازداشت به سر می‌برد.
یک سال پیش از سرنگونی رژیم البشیر، مراجع سودانی شرکت‌ها، املاک و مستغلات متعلق به البشیر و تعدادی از اعضای خانواده و معاونان او را مصادره کردند.
یک دادگاه سودانی ماه دسامبر گذشته البشیر را به اتهام فساد به دو سال حبس محکوم کرد.
