در طول شش سال گذشته بانک مرکزی بارها و بارها از کنترل نرخ تورم توسط دولت سخن گفت و هر گاه سخن از افزایش قیمت کالایی شد به یکباره پای مخالفین دولت به میان می آمد که نشان می داد در یک اقدام هماهنگ برای تخریب دولت دسته ای از ثروتمندان متحد شده و یکی از بازارها را به هم ریخته اند.
به گزارش افکار نیوز، اما در طول سال گذشته شرایط متفاوت شد، دیگر سخن از بازار مرغ، تخم مرغ، گوجه و سیب زمینی نبود بلکه صنایع به یکباره زیر فشار هدفمندی یارانه ها کمر خم کردند و به دلیل عدم آمادگی آنها برای اجرای این طرح یا باید افزایش قیمت می دادند(تورم) و یا کارخانه خود را با ظرفیت پایین تری اداره می کردند(افزایش بیکاری).
این شد که دیگر قدرت هیچ یک از دشمنان دولت به این حد نمی رسید که بتواند اقتصاد کشور را تا این حد فلج کند و همین موضوع سبب شد تا دولتمردان در استدلالهای خود برای گرانی ها دلایل متفاوت بیاورند.
بهمنی ایران را در شرایط شعب ابی طالب دانست و تحریم ها را دلایل گرانی خواند و برخی دیگر سفته بازان را عامل آشوب در بازار دانستند اما این بار دیگر همه می دانستند که حکایت چیز دیگری است چون هر کس که در شرکتی فعال بود روزهای دشوار شرکت را با چشم می دید و این حکایت ها دیگر در او تاثیری نداشت.
سال ۹۰ با انکارهای پی در پی مسوولین(از رییس بانک مرکزی گرفته تا وزیر مسکن و وزیر اقتصاد) گذشت تا اینکه در آستانه سال ۹۱ معاون اول رییس جمهور از برخی از مسوولین وزارت صنایع خواست تا در برابر گرانی ها باستد و اقدام موثر انجام دهد. این اولین باری بود که یک مقام دولتی گرانی را پذیرفت.
گزارش مرکز آمار در سال ۹۱ از وضعیت اقتصادی سال ۹۰؛ نامه محمود بهمنی در تشریح اوضاع اقتصادی سال پیش رو، سخنان رییس جمهور در خصوص لزوم مبارزه با گرانی ها و آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی همه و همه گویای یک نکته است و آن اینکه دولت پذیرفت که در اقتصاد این کشور گرانی بی داد می کند.
در ادامه این گزارش به بررسی یکی از گزارش های بانک مرکزی در سال ۹۱ با گزارش مسابه آن در سال ۹۰ می پردازیم که نشان می دهد روند صعودی قیمت ها و تورم بر کالاهای اساسی چگونه بوده است.
بر اساس گزارش ۲۵ فروردین ۹۱ بانک مرکزی قیمت هر کیلو گرم ماست پاستوریزه یک هزار و ۵۹۶ تومان، پنیر غیر پاستوریزه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، پنیر پاستوریزه(بسته ۴۵۰ گرمی) ۲ هزار و ۳۱۶ تومان، کره پاستوریزه ۹ هزار و ۹۱۴ تومان و شیر استریلیزه یک هزار و ۴۰۰ تومان اعلام شده بود که این ارقام در سال ۹۰ به ترتیب یک هزار و ۱۳۸ تومان، ۷ هزار و ۲۳۰ تومان، یک هزار و ۵۱۹ تومان، ۷ هزار و ۸۵۳ تومان و هر لیتر شیر یک هزار و تومان اعلام شده بود که رشد ۴۱ درصدی قیمت لبنیات را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
به گزارش افکار نیوز، این در حالی است که در ۲ هفته گذشته بار دیگر قیمت لبنیات افزایش یافت و استاندار تهران را مجبور کرد تا شخصا به افزایش قیمت لبنیات رسیدگی کند.
قیمت تخم مرغ در فرودین سال ۹۰ برابر با ۵ هزار و ۳۰۰ تومان برای شانه ۲ کیلویی بود که در سال ۹۱ به ۵ هزار و ۲۷۶ تومان رسید و ۱.۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
برنج وارداتی غیر تایلندی ۲ هزار و ۱۲۰ تومان، برنج داخلی درجه یک ۳ هزار و ۳۱۸ تومان و برنج در جه ۲ داخلی ۲ هزار و ۱۰۵ تومان در فروردین سال ۹۰ معامله می شد در حالی که در سال ۹۱ به ترتیب به ۲ هزار و ۶۹۴ تومان، ۴ هزار و ۱۵۵ تومان و ۳ هزار و ۵۶ تومان رسیده است که ۲۸ درصد رشد را نسبت به یکسال گذشته نشان می دهد.
در گزارش بانک مرکزی حبوبات رد سال ۹۱ با ۴۵ درصد رشد و میوه تازه با ۲۶.۹ درصد رشد مواجه شده است. سبزی تازه با ۹۲ درصد رشد رکورد دار گرانی در سال گذشته بوده و گوشت قرمز ۴۷.۵ درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین گوشت مرغ با ۳۹.۲ درصد رشد، قند و شکر با ۳۰ درصد رشد، چای با ۳۳.۱ درصد رشد و روغن نباتی با ۳۰.۶ درصد رشد در یکسال گذشته رو به رو بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی در یکسال گذشته ۴۰ قلم کالای اساسی که مردم به آن به صورت روزانه نیاز دارند به طور میانگین با ۳۸ درصد تورم رو به رو بوده است. این در حالی است که نباید فراموش کنیم بانک مرکزی جمع آوری کننده این آمار است.
اگر مسکن و حمل و نقل را هم به این لیست بیافزاییم(که رشد آنها نیز کمتر از ۴۰ درصد نبوده است) در می یابیم که هزینه اصلی خانوار در سال ۹۰ حدود ۴۰ درصد رشد داشته است در حالی که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲۱.۵ درصد است. البته این موضوع به نقص آماری بانک مرکزی باز می گردد زیرا در سبد کالایی بانک مرکزی که حدود ۲۳۵ قلم کالا وجود دارد برخی از کالاها حتی یکبار هم در طول سال برای بسیاری از خانواده ها کاربرد ندارد اما تعیین نرخ تورم تاثیر گذار است.
حال سوال اینجاست که بانک مرکزی چرا از انتشار این آمار در سال ۹۰ خودداری کرد و اکنون چه اتفاقی رخ داده است که رو به صداقت آورده و مشکلات اساسی اقتصاد کشور را با مردم در میان می گذارد؟
مهمتر از آن اینکه تورم کالاهای اساسی مهمترین عامل برای تعیین سطح معیشت مردم است و برای تغییر حقوق کارگران باید از این شاخص استفاده کرد نه شاخص تورم کلی که در بساری از موارد کالاهای موجود در سبد کلی مورد استفاده اقشار ضعیف نیست.
