به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس ،الیاس نادران نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر امروز (یکشنبه) طی نطقی میان دستور در صحن علنی مجلس اولویت قرار دادن مستندات اقتصادی به ویژه گرانی، بیکاری دفاع از آزادیها و حقوق ملت در برابر صاحبان قدرت و ثروت، کمک به حاکم شدن راهبرد کار و نه پیکار بین دولت و مجلس، کوتاه نیامدن از حقوق ملت ایران به ویژه انرژی هستهای، تلاش برای اصلاح و روش اجرای هدفمندی یارانهها، چارهجویی واقعی و نه تبلیغاتی برای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تقویت منطق کارشناسی و ملی به جای منطق احساسی و منطقهای در قانونگذاری و نظارت، استفاده از اختیارات نمایندگی برای مبارزه با پیوند ثروت و قدرت به ویژه بین مسئولان، به کارگیری توان مشترک مجلس، دولت و شهرداری برای رفع مشکلات تهران بزرگ به ویژه حمل و نقل عمومی را از جمله اولویتهای کاری خود در مجلس هفتم و هشتم برشمرد.

وی شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را انتخابی هوشمندانه و قابل تأمل توسط مقام معظم رهبری دانست و افزود: اینکه چرا علی‌رغم تحولات منطقه و بیداری اسلامی مجدداً یک شعار اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد، شاید به این دلیل باشد که قرار است در چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران از نظر اقتصادی به مقام نخست منطقه رسیده و الهام‌بخش جهان اسلام باشد.

نماینده تهران در خانه ملت خاطرنشان کرد: کشورهای وامانده از نظام سرمایه‌داری و ناامید از نظام سوسیالیستی به دنبال یک مدل اقتصادی عدالت‌محور هستند و ایران این ظرفیت را دارد که با تعقیب مدل پیشرفت و عدالت، الگوی جدیدی را به کشورهای رها شده از نظام سلطه ارائه کند.

نادران تصریح کرد: شاید دلیل دیگر آن این باشد که مقاومت به حق ملت ایران در داشتن چرخه سوخت هسته‌ای، کشورهای زورگو با طرح تحریم‌های هوشمند و دخالت‌کننده مالی، حمل و نقل دریایی و صنعت کار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که ولی فقیه شجاع، مدیر و مدبر با درک درست شرایط داخلی و مناسبات خارجی اعلام جهاد اقتصادی کرده‌اند.

وی ادامه داد: جهاد اقتصادی الزامات خود از جمله حمایت از تولید داخلی از مسیر کار و سرمایه ایرانی را دارد که به دلیل نارسایی‌های ساختاری اقتصاد ملی که در طول تاریخ بر هم انباشته شده کشور را کمابیش دچار یک اقتصاد رانتی، نفتی، دولتی، انحصاری و غیرکارآمد درآورده است و رهایی از این شرایط مستلزم ساماندهی جدید بازارها از جمله بازارهای کار و سرمایه است.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ناظر بر هدف‌گذاری‌های کوتاه مدت و متأثر از نظریه‌پردازان مقهور تئوری‌های لیبرال سرمایه‌داری، عارضه‌های مضاعفی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده که عدم تعادل‌های موجود و استمرار بیکاری دو رقمی و تجدید نارسایی‌های ناشی از گرانی‌های افسار گسیخته نشانه‌هایی از انحراف در سیاست‌گذاری‌هاست.

نادران بیان داشت: درک درست و همه‌جانبه شعار امسال و پایبندی به لوازم آن از وظایفی است که عمدتا بر عهده مسئولان اجرایی کشور است و افراط بر حمایت از سرمایه کار، جامعه را به شکلی دو قطبی کرده که گویی لزوما، حمایت از یکی مستلزم دشمن با دیگری است.

وی با اشاره به اینکه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصادی ایران ارتقای بهره‌وری، رشد دانش فنی و تعامل مثبت جامعه کارگری و صاحبان قدرت است، تصریح کرد: به نظر می‌رسد اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در آزادسازی فعالیت‌ها، شفاف‌سازی و روانسازی محیط کسب و کار، توانمندسازی اقشار مختلف مردم، رقابتی کردن فعالیت‌ها، تقویت تعاونی‌ها، منطقی کردن اندازه دولت و قطع مداخلات مستقیم وی در تصدی‌های اقتصادی غیردولتی شرایط امنیت سرمایه‌گذاری و کاری سبب برطرف شدن این مشکل شود.

نماینده تهران اضافه کرد: در قانون هدفمندی یارانه‌ها که در اثر فشارهای رئیس دولت از متن اولیه خود فاصله گرفت، باز هم بر حمایت از تولید، مالی یا مقرراتی یا نهاده‌های با قیمت‌های ترجیحی تاکید شده است، نقطه‌ای که متاسفانه از ابتدای ارزش‌های هدفمندی یارانه‌ها تقریبا توسط قوه مجریه نادیده گرفته و در نتیجه باعثرکود شدید حاکم بر فعالیت‌های واحدهای تولیدی شد که اجرای این قانون نیز می‌تواند به سهم خود بخشی از این عارضه را برطرف کند.

نادران افزود: همدلی، حسن‌نظر و تعامل مثبت بین قوا شرط اساسی تحقق این شعارهاست و به همین دلیل است که پیوسته بر راهبرد کار و نه بیکار تأکید داریم.