افزایش حقوق

بخشی زاده با اشاره به اینکه حقوق همه بازنشستگان کشوری از فرودین امسال ۱۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: علاوه بر ۱۰ درصد افزایش حقوق که اندکی بیش از تورم اعمال شده است، با تخصیص ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت یازدهم و اختصاص یک ردیف بودجه در بحث افزایش پلکانی و همسان سازیِ حقوق، بازنشستگان کشوری که زیر دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافت می کردند به طور میانگین ۲۰ درصد افزایش حقوق داشتند.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس بابیان اینکه با ابلاغ نشدن برنامه ششم توسعه، افزایش حقوق بازنشستگان اجرانشده است گفت: برنامه ششم باید یک تا دو ماه پیش ابلاغ می‌شد اما دولت به خاطر انتخابات دست نگه‌داشته‌ است.

نوربخش درباره اعمال افزایش حقوق مستمری‌بگیران این سازمان، گفت: تامین اجتماعی در چهار سال اخیر مستمری‌هایش را بیش از نرخ تورم افزایش داد. برای سال ۹۶ هم حداقل حقوق و دستمزد ۱۴.۵ رشد پیدا کرد. برای سایر سطوح طبق ماده ۹۶ تامین اجتماعی باید پیشنهاد خود را به هیات دولت بدهیم که این پیشنهاد هفته آینده مطرح و تصویب خواهد شد.

ربیعی با بیان اینکه حداقل حقوق بازنشستگان کشوری یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است گفت: با برنامه ریزی انجام شده حداقل مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی ۱۴.۵ درصد برای سال جاری به طور قطعی افزایش می‌یابد.

مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: دولت در سال گذشته مصوبه‌ای را در اجرای بند الف ماده ۵۰ قانون اجرای برنامه پنجم توسعه ارائه کرد.

افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری با توجه به نرخ تورم به میزان ۱۰% اعلام شد که ۳% بیشتر از نرخ تورم اعلام شده است

روزنامه های اقتصادی امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین ۹۶ را در اینجا مشاهده کنید.

معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ۱۴/۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تحت پوشش این سازمان در سال‌جاری خبر داد.

ربیعی اظهار کرد: امسال حقوق بازنشستگان به صورت پلکانی افزایش دادیم و برای ادامه این طرح در سال آینده نیز ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. به دنبال آن هستیم تا بتوانیم پس از تسویه مطالبات و معوقات تامین اجتماعی در سال آینده با پولی که ذخیره می‌کنیم، حقوق حداقلی‌بگیران تامین اجتماعی را نیز به صورت پلکانی افزایش دهیم.

شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریتی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.