بانکهای خصوصی

تعدادی از بانک های خصوصی که پیش از این مطیع دستورات بانک مرکزی بودند مدتی است که نرخ سود را از ۱۵ به ۱۸ درصد افزایش داده اند.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه امکان افزایش نرخ سود بانکی نیست، گفت: یکی از پیشنهادات ما به بانک مرکزی بازگشت سپرده‌های دو ساله و سه ساله بود تا منابع سیستم بانکی بیشتر قابل مدیریت شود.

بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی پس از کسر خط اعتباری سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز به ۶۹ هزار و ۹۶ میلیارد تومان رسیده است که در نسبت به نیمه اول سال ۹۲ بالغ بر ۲۰.۸ برابر شده است.

سیر صعودی بدهی بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعبتاری به بانک مرکزی جریانی است که انگار قابل توقف نیست به طوری که بدهی این بانک‌ها در سه ماهه اول امسال هم ۷۳۴۰ میلیارد تومان رشد داشته است.

بانک‌های غیردولتی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت کردند و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد.

در هیاهوی التهاب ارزی و فضای ناآرام اقتصادی، بانک های خصوصی هم نافرمانی از دستورات شورای پول و اعتبار را پیش گرفته و سودهای بالای ۲۱ درصد به مشتریان خود می دهند.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به سؤال‌های مختلفی از جمله ادغام برخی بانک‌های خصوصی، اختلاف با جهانگیری و کاهش قدرت خرید مردم پاسخ گفت.

مسئولان بانک مرکزی تأکید دارند پرونده مؤسسات اعتباری بدون مجوز بسته شده‌است. این سخن البته از جنبه حقوقی و قانونی کاملاً صحیح است ولی نباید از این واقعیت نیز غفلت داشت که تا زمینه و شرایط اقتصادی، فرهنگی، قانونی و... چنین فعالیت‌هایی وجود داشته باشد، احتمال سر برآوردن این قبیل مؤسسات یا بنگاه‌هایی با مدل مشابه اصلاً دور از ذهن نیست

بدهی بانک‌های خصوصی در شهریور ماه بدون تغییر قابل توجه نسبت به مرداد ماه همچنان ۵۰ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان است و معلوم نیست برخی بانک‌های خصوصی تا چه زمانی به روند بی‌انضباطی مالی خود ادامه می‌دهند.

اطلاعیه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی توجه ها را به سمت تعیین تکلیف نرخ سود سپرده گذاران شرکت های خودرو سازی کشاند.