حبس

  • سفیر ایران در ترکیه خبر داد ۲۱ ایرانی محکوم به‌ حبس در زندان‌های ترکیه در مرز بازرگان تحویل مقامات ایرانی شدند تا باقیمانده دوران محکومیت خود را در زندان‌های داخل کشور سپری کنند.

  • معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه از دیدار خود با مقام های افغانستان خبر داد و گفت: تفاهم شد فهرست ایرانیان زندانی در اختیار ایران قرار گیرد و زمینه انتقال فوری آنان فراهم شود. کاظم غریب آبادی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جریان سفر به افغانستان در دیدار با وزیر سرحدات و قبایل، رئیس سازمان تعقیب فرامین، معاون وزیر آب و انرژی (کمیسار آب) و معاون اول وزیر امور خارجه، مسائل مرزی و آبی و حقوقی - قضائی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی افزود: بر ضرورت تقویت کنترل‌های مرزی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و عوامل تروریستی تاکید شد. غریب آبادی ادامه داد: تفاهم شد پروژه نوسازی علائم مرزی که ٧ سال است متوقف شده از سرگرفته شود. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه در ادامه نوشت: تفاهم شد که نشست کمیته فنی و حقوقی مشترک نیز همزمان برگزار شود و بر حل و فصل سریع نقاط ابهام مرزی متمرکز شود. وی افزود: بر ضرورت اجرای کامل معاهده ١٣۵١ هیرمند و تأمین کامل حقابه ایران برابر این معاهده، تأمین حقابه محیط زیستی تالاب‌های هامون و همچنین تعیین رژیم حقوقی هریرود تاکید شد. او ادامه داد: تفاهم شد نشست کمیساران آب دو کشور در سریع‌ترین زمان ممکن در ایران برای بررسی این مسائل با رویکردی همکاری گرایانه و در چارچوب اجرای تعهدات، برگزار شود. معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه تصریح کرد: تفاهم شد فهرست ایرانیان زندانی در اختیار سفارت کشورمان قرار گیرد و زمینه انتقال فوری آنان به کشور، برابر موافقت نامه موجود، فراهم گردد. در مورد درخواست‌های استرداد مجرمین از سوی ایران، در مورد اتباع افغانی مقرر شد توسط مقامات ذیربط افغانی بازداشت و محاکمه شوند. غریب آبادی افزود: در مورد محکومین افغانی در زندان‌های ایران نیز مقرر شد در چارچوب موافقت نامه مربوطه و با توجه به اقدامات متقابل طرف افغانی، انتقال واجدین شرایط به زندان‌های افغانستان برای سپری کردن مدت حبس خود از سر گرفته شود.

  • یک نماینده سابق و یک نماینده فعلی مجلس به حبس و منع فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند. طبق حکم صادره نماینده سابق مجلس به ۱۴ ماه حبس محکوم شد که این حکم به مدت ۴ سال به صورت تعلیقی خواهد بود.