![آخرین مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارگران](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/NtfgMJI4xBqb/avqJ8gmAX9Ct66DbrkgXvB2KFhuCUyHYFkaA3XV6CbAztNF2i8ftmhb60qlFCOo2WdoMjIi96pwZm-nOISMI6e_57f5GRNOGNZgUZsaJj3_bIRG-CqLs8A,,/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B5%D9%84+%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7+%2F+%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87+%DB%8C%D8%A7+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%9F%21.jpg)
آخرین مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارگران
مهدی مسکنی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) و معاونین این وزارتخانه از برخی پروژههای حقوق کارگران رونمایی شد.
مهدی مسکنی (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) و معاونین این وزارتخانه از برخی پروژههای حقوق کارگران رونمایی شد.
روز اول که برای آگهی کار آمدیم، گفتند حقوق وزارت کاری میدهیم، بعد دیدیم منظورشان همان پایه حقوق است، گفتیم حقوق وزارت کار، مزایا هم دارد، گفتند نه، دستمزد شما ساعتی حساب میشود، حالا گاهی بُنِ غیرنقدی به ما میدهند، یک سبد کوچک خواربار، اما پولی که آخر هر ماه به حساب ما میریزند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.
حقوق کارگران در خرداد براساس یک فرمول خاص واریز می شود؛ بعد از سال ۵۷ با اجرای قانون کار فعلی، دولت در شورای عالی کار نقش کلیدی را ایفا میکرد. یعنی دولت نقش تصمیم گیری نهایی را برعهده داشت. از همین رو اکنون چشم امید کارگران همچنان به دولت است. در این چند سال اخیر در شورای عالی کار تصمیماتی اخذ می شده است که از مهمترین آنها به افزایش حقوق کارگران اشاره می شود در اندیشه معاصر در باره حقوق کارگران بیشتر بخوانید.
شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد. ابتدا این سوال طرح میشود که آیا شورایعالی کار، صلاحیت همچین کاری را داشته یا خیر؛ باید گفت بله، شورایعالی کار براساس ماده واحده قانونی که در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس وقت رسیده و هماکنون نیز جزو قوانین معتبر کشور است و همچنان جاریست و نسخ نشده، این اختیار را دارد که مبلغی را جهت ترمیم مزد کارگران به عنوان پایه سنوات تعیین کند.
حداقل حقوق کارگران در ابتدای دولت سیزدهم ٢ میلیون و ۶۵۶ هزار تومان بود که پس از گذشت حدود دو و نیم سال، اکنون حداقل دریافتی کارگران به ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان رسیده که افزایش حدود ۱۷۰ درصدی داشته است.
سوال و ابهام در مورد «پایه سنوات کارگران» بسیار است؛ آیا پرداخت پایه سنوات به صورت سالانه قانونیست و آیا امکان تجمیع آن وجود دارد یا خیر.
مطابق آمارها نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن میشود.
پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: حقوق و دستمزد براساس مصلحت کشور و کارگران افزایش داده شده است؛ امیدواریم متوسط افزایش حقوق در ۱۴۰۳ از نرخ تورم سبقت بگیرد.
عضو کارگری شورایعالی کار، گفت: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینههای زندگی ندارد.