حقوق کارگران

عضو شورای عالی کار از نهایی شدن دستمزد کارگران برای نیمه دوم سال در جلسه هفته آینده این شورا خبر داد و گفت تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی داشته باشد نه حاکمیتی؛ اما متأسفانه در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.

با پایان سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی رقم حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ منتشر شد و ممکن است بر سفره خانواده‌ها تأثیر مستقیم بگذارد.

با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۴، بازار کار ایران بار دیگر در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی کشور قرار گرفته است؛ تعیین حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵.

قرار است جلسه شورای عالی کار در روزهای آینده برگزار شود تا درباره وضعیت دستمزد، شرایط کار و مسائل مربوط به بازار کار به بحث و بررسی بپردازد. همه طرف‌ها امیدوارند که در این جلسه تصمیماتی گرفته شود که تعادل مناسبی بین حفظ توان مالی کارفرمایان و تامین معیشت کارگران ایجاد کند.

دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تأکید بر سقوط پوشش دستمزد از ۷۰به کمتر از ۳۰درصد هزینه‌های خانوار گفت: جلسه شورای عالی کار باید فوراً تشکیل شود تا قدرت خرید کارگران جبران گردد؛ چرا که افزایش حقوق ابتدای سال با تورم و گرانی بی‌اثر شده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران هشدار داد که هزینه‌های سرسام‌آور مسکن، تا ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران را به خود اختصاص داده و رکود تورمی، امنیت شغلی و قدرت خرید این قشر را به شدت تهدید می‌کند. آیا راه‌حلی برای نجات معیشت کارگران وجود دارد؟

کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه برای تقویت قدرت خرید کارگران؛ دولت باید حمایت های غیر نقدی از کارگران را بیشتر کند گفت: دولت باید با فوریت در این مورد اقدام کند؛ تعلل در این زمینه می‌تواند آسیب‌های اجتماعی بسیاری به دنبال داشته باشد.

یک مقام کارگری گفت:با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم بهتر است در شش ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه ها، دستمزد کارگران به روز شود.

یک فعال کارگری اظهار کرد: باید مدل تعیین دستمزد سالانه باید کنار گذاشته شود و نظام افزایش حقوق و دستمزد دوبار در سال در دستور کار قرار گیرد.