۵۲۳ مطلب
تاکید رئیس جمهوری بر عدم توافق با وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن به نوعی آخوندی را به تکاپو برای جلب نظر و همراهی با رئیس جمهور واداشته و باعث شده است تا از ارائه پیشنهاد کاهش ضرایب وام خرید مسکن به روحانی خبر دهد؛ موضوعی که یک ماه قبل به شیوه دیگری مطرح کرده بود.
در راستای سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه های دولت دوازدهم» (دولت سایه)، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در دفتر نماینده مقام معظم رهبری برگزار شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ادعای روحانی برای ایجاد ۶۰۰ هزار شغل سالانه در کشور، این ادعا را عجیب و غریب دانست و گفت: در دولت یازدهم هم چنین ادعایی مطرح می شد که ما تقاضا کردیم شغل های ایجاد شده را نشان دهند اما هنوز یک مورد شغل ایجاد شده را نشان ندادند.
بر خلاف بخش مسکن، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم و همکارانش در حوزه حمل‌ونقل نمره نسبتاً بالاتری را کسب می‌کنند و افزایش حجم ترانزیت ریلی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه بندر چابهار ازجمله اقدامات قابل‌تحسین این وزارتخانه است.
دولت یازدهم ۳ برابر دولت دهم و ۶/۶ برابر دولت نهم نقدینگی ایجاد کرد.
تلاش‌های چهار ساله دولت یازدهم برای اصلاح نظام تامین مالی در جهت خروج از رکود مسکن تحت تاثیر پروژه مسکن مهر با ناکامی مواجه شده، اما عباس آخوندی از ابتدای سال ۱۳۹۲ این طرح را که نام "بمب ویرانگر" روی آن گذاشت متوقف کرد.
درحالی مدیران عمران شهرهای جدید وعده اتمام مسکن مهر و برگزاری جشن اختتامیه این طرح را در شهر پرند داده‌اند که مروری بر اتفاقات سال‌های اخیر به‌خصوص آنچه بر پروژه معروف هسا رفته نشان می‌دهد بشته شدن پرونده مسکن مهر پرند تا پایان سال شبیه یک سراب است.
سهم صنعت پتروشیمی ایران از ظرفیت تولید محصولات عمده پتروشیمی منطقه خاورمیانه در سال ۱۳۹۲ حدود ۲۲.۲ درصد بوده که این رقم در سال گذشته به مرز ۲۳.۶ درصد رسیده است.
عملکرد چهار ساله وزارت نفت در دولت یازدهم را می توان در افزایش تولید و صادرات نفت خام، قراردادهای جدید نفتی (IPC)، توسعه‌ی پارس جنوبی، سرعت کم توسعه‌ی ظرفیت پالایشگاهی کشور، افزایش شدید واردات بنزین، تلاش برای حذف کارت سوخت و ... بررسی کرد.
بسیج دانشجویی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی درصدد عطف نگاه نمایندگان مردم به تبعات توافق الزام آور و محدودکننده موسوم به توافق نامه پاریس شد.
