رئیس جمهور ایجاد نظام عادلانه پرداخت را جزو مطالبات به حق مردم، وعده‌های دولت و از اهم وظایف سازمان اداری و استخدامی کشور دانست و این سازمان را مکلف کرد که نظام حقوقی عادلانه را به سرعت تدوین و اجرایی کند.
گرچه سازمان اداری و استخدامی بارها اعلام کرده که قوه مجریه و بعد از آن قوه مقننه اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان خود را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کرده و از عدم ورود اطلاعات قوه قضائیه و برخی دستگاه‌های دیگر انتقاد می‌کند، اما تاکنون هیچ شفاف‌سازی در رابطه با اینکه کدام دستگاه دولتی حقوق کارکنان را اعلام کرده نداشته است، آن‌هم در حالی که گفته می‌شود برخی از دولتی‌ها در این زمینه مقاومت می‌کنند.