ما به لحاظ ماهُوی مشکلی در پیگیری فاجعه منا نداریم؛ از نظر قواعد و قوانین کشور عربستان نیز طرف سعودی در این رابطه مسئولیت دارد اما به لحاظ شکلی که چگونه اقامه دعوی انجام گیرد و اینکه ادامه روند در مجامع قضایی صورت پذیرد یا در محاکم دیگر، نیازمند مشورت قضایی هستیم.