درحالی که سرانجام قانون استفاده از خانههای سازمانی، به ورود قوه قضاییه و بازپسگیری واحدها از مردم ختم شده است، هیئت دولت از طرح مشابه دیگری تحت عنوان مسکن استیجاری استقبال کرده است. به عقیده کارشناسان، بالابودن شاخص هزینه دسترسی به مسکن در کشور، علت ناکامی سیاستهایی از این دست تلقی میشود.