دیوان عدالت اداری با استناد به ۸ دلیل اصلی شکایت جمعی از نمایندگان کارگری کشور درباره تخلف وزارت کار دولت سابق در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ را رد کرده است که از جمله مهم ترین آنها می توان به نظر مخالف دیوان عدالت درباره افزایش الزامی حداقل مزد به میزان نرخ تورم، جلوگیری از افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد؛ با این حال نمایندگان کارگران می گویند از وزارت کار دولت تدبیر و امید نیز به دلیل تخلف در افزایش حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار شکایت خواهند کرد.