طلاق توافقی در سال ۹۴ حدود ۹۷ درصد طلاقهای استان تهران را تشکیل میداد اما رئیس کل دادگستری این استان میگوید «در شش ماهه ابتدایی سال ۹۵، صدور گواهیهای عدم امکان سازش بین زوجین کاهش یافته است.»
۳۴ مطلب
طلاق توافقی در سال ۹۴ حدود ۹۷ درصد طلاقهای استان تهران را تشکیل میداد اما رئیس کل دادگستری این استان میگوید «در شش ماهه ابتدایی سال ۹۵، صدور گواهیهای عدم امکان سازش بین زوجین کاهش یافته است.»
دستگاه قضا باید با قضات و مراکز مشاورهای که بهصورت تشریفاتی با طلاق توافقی برخورد و حکم صادر میکنند، برخورد و آنها را از کار تعلیق کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوهقضائیه میگوید «فعلاً قرار شده آماری در حوزه طلاق ارائه نشود» این در حالی است که کاهش آمار طلاق توافقی در گروی امضای یک آییننامه است که در اختیار رئیس قوه قضاییه قرار دارد.
این روزها کم نیستند مؤسسات حقوقی که حاضرند برای گرفتن چند پرونده بیشتر، چوب حراج به جدایی زوجها بزنند و با تبلیغات آنچنانی، در رقابت سود و فایده، زوجها را به گرفتن طلاق، آن هم از نوع توافقیاش تشویق کنند.
اساسا طلاق توافقی با کراهت میان زوجین و با موافقت و تفاهم آنها پدید میآید؛ اگرچه در قوانین تعریف مشخصی اعلام نشده اما بهطور کلی میتوان آن را این چنین معرفی کرد که «در طلاق توافقی زوجه با بذل قسمتی از حقوق مالی خود مثل مهریه، جهیزیه، نفقه یا مال دیگری، زوج را راضی به اجرای صیغه طلاق میکند».
اگر در روز ۵۰۰ طلاق ثبت شود، طلاق توافقی بر صدر جدول نشسته و به راحتی جاری میشود.
نتایج یک پژوهش که در ۶ ماهه دوم سال ۹۴ انجام شده، نشان میدهد« ازدواج اجباری، نداشتن علاقه، بیکاری، اعتیاد مرد، خیانت یکی از زوجین، بیماری روانی، تفاوت سنی زیاد زوجین، خشونت و نداشتن فرزند» از عوامل و دلایل طلاق توافقی است.
طلاق توافقی برای نخستین بار در سال ۴۶ در نظام حقوقی خانواده باب شد اما در طی نزدیک به ۵۰ سال گذشته، قانونگذار برخوردهای متفاوت و گاه سهلانگارانه با این نوع از طلاق داشته است به طوری که نواقص قانونی را از جمله دلایل ترویج طلاق توافقی میتوان خواند.
طلاق توافقی که این روزها درباره آن زیاد میشنویم از چهزمانی در ایران بهصورت رسمی و قانونی شکل گرفت؟ ظهور طلاق توافقی با تصویب قانون حمایت خانواده همراه بود.
طلاق در ایران به یکی از بحرانیترین مقاطع خود در سالهای اخیر رسیده است. هماکنون ایران با نرخ خام طلاق دو درصد یکی از بالاترین آمارها درزمینه طلاق را در کشورهای منطقه دارد و حالا پس از چالشهای رفتاری، اخلاقی و اقتصادی، چالشهای دیگری مانند سبک جدید زندگی شهری نیز بر این روند افزایشی تأثیرگذار است.