افزایش درآمد کشور را شاید بتوان مهمترین درخواست رئیسجمهور از وزیر جدید اقتصاد دولت دوازدهم دانست.
۵۶ مطلب
افزایش درآمد کشور را شاید بتوان مهمترین درخواست رئیسجمهور از وزیر جدید اقتصاد دولت دوازدهم دانست.
رییس جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فرهاد دژپسند را به سمت "وزیر امور اقتصادی و دارایی"، محمد شریعتمداری را به سمت "وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، محمد اسلامی را به سمت "وزیر راه و شهرسازی" و رضا رحمانی را به سمت "وزیر صنعت، معدن و تجارت"، منصوب کرد.
در شرایط کنونی راهبرد «اصلاحات اقتصادی با رویکرد رشد اقتصادی پویا، پایدار و اشتغالزا» ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این شرایط ایجاب میکند که سیاستهای اقتصادی در یک فرایند منطقی و توالی زمانی مناسب با بهرهگیری از توانمندیهای اندیشمندان دانشگاهی وصاحب نظران مستقل و مجرب، درجهت ایجاد تعادل در بازارهای مختلف و همچنین تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و تحکیم بنیانهای اقتصاد صورت پذیرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد در گفتگویی چالش های ساختاری اقتصاد ایران و برنامه های خود برای رشد اقتصادی را تشریح کرد و گفت: معیشت مردم دغدغه من است.
۲ گزینه تصدی پست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نهایی شدند.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: لازمه تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی، وقوع تحول در کارکردها، رفتارها، جذب منابع خارجی، استفاده بهرهور منابع، توسعه بازارهای کشور، افزایش سهم در بازار بینالمللی، دانشبنیان کردن اقتصاد و... است.