آزمون قانون‌پذیری

تبعیت تمام نامزدها از «قانون انتخابات ریاست جمهوری»، تضمین‌کننده «وحدت ملی» و «مشارکت حداکثری» است و داوطلبینی که خود را نامزد تصدی این جایگاه خطیر کرده‌اند، باید متعهد به اجرای موبه‌موی موازین قانونی باشند.