بر اساس نامه علی لاریجانی ر به رئیس جمهور،متذکر شده است، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱، خرید کالای خارجی نیازمند تایید وزارت صنعت مبنی بر عدم امکان تامین آن کالا از داخل کشور است که گزارش وزارتخانه مذکور حاکی از مخالفت با واردات این کالا بوده، لذا مصوبه دولت مغایر قانون است.