افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر، نه‌تنها موجب رونق این بازار در حوزه معاملات و ساخت نشد بلکه به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم، بیش از پیش در رکود فرو رفته است تا جایی که کارشناسان و فعالان این بازار، تعمیق رکود تورمی در سال ۹۸ را در این حوزه پیش‌بینی می‌کنند.
در حالی بر اساس قانون بنگاه‌های املاک اجازه انجام معاملات پیش‌فروش ساختمان را ندارند که برخی بنگاه‌ها بی توجه به دستورات قضایی مربوطه همچنان با دریافت کمیسیون از دو طرف معامله (پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار) اقدام به انجام معاملات پیش‌فروش مسکن می‌کنند.
بازار دوم معاملات مسکن - خرید و فروش آپارتمان‌های در حال ساخت – تحت‌تاثیر پیچیدگی اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، برای پیش‌‌خریداران غیرقابل‌استفاده شد. اگرچه اجرای قانون، 5 سال پس از تصویب، جزو نیاز ضروری بازار پیش‌خرید بوده، اما بوروکراسی و ابهام در اعمال برخی مفاد این قانون، بازار دوم را به «زیر خط رکود» کشانده است.
مدیرعامل بانک‌مسکن از آغاز آزمایشی اجرای طرح پیش‌فروش با همکاری دو انبوه‌ساز خبر داد و گفت:پیش‌خریدار با توجه به پیشرفت کار، مبالغی را به حساب امانی بانک مسکن واریز می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در برنامه ششم در کنار توسعه‌ای شدن بانک مسکن،درحال بررسی نهاد تضمینی مسکن هستیم.
شرط رسمیت یافتن معاملات پیش‌خرید: توافق در بنگاه املاک، تنظیم قرارداد در دفترخانه است.