
کارتهای هدیه وزارت نفت!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی موضوع کارتهای هدیه وزارت نفت گفت: دستگاههای نظارتی جلسات متعددی برای بررسی موضوع برگزار کردهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی موضوع کارتهای هدیه وزارت نفت گفت: دستگاههای نظارتی جلسات متعددی برای بررسی موضوع برگزار کردهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که با قانونی شدن لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی، از سال ۱۴۰۶ از پول جدید استفاده شده و در فاز دوم یعنی از سال ۱۴۰۹ پول قدیم و چهار صفر به طور کامل از پول ملی حذف میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم با اشاره به بیش از ۷۰ درصد هزینه های جاری در بودجه دولت، بر اهمیت نقش درآمدهای مالیاتی در تامین منابع مالی دولت تاکید کرد و افزود: طرح نشاندار کردن مالیات ها با ایجاد شفافیت درهزینه کرد در آمدهای مالیاتی، دولت را در مدیریت بهینه منابع مالی کمک می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تایید نهایی حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، واحد پول ملی همچنان «ریال» خواهد بود و هر ریال جدید معادل ۱۰ هزار ریال فعلی است.
یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی که این روزها در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مورد بحث قرار گرفته، طرح حذف چهار صفر از پول ملی ایران است. این اقدام که در بسیاری از کشورهای جهان سابقه داشته، با هدف تسهیل مبادلات مالی، کاهش پیچیدگیهای حسابداری و بهبود جایگاه پول ملی در بازارهای داخلی و بینالمللی مطرح شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی گفت: اصلاح واحد پولی یک اقدام ضروری است که بیش از ۶۰ کشور آن را انجام دادهاند، اما نباید از آن انتظارات زیادی مانند کنترل تورم داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت:نحوه حمایت در دهکهای مختلف متفاوت است و از طرفی میزان حمایت نیز تغییر میکند. اصل کار همیشه مورد تأکید و تأیید مجلس و دولت بوده است.
معاون رییس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به ماده ۶ مصوبه هیئت وزیران در خصوص مبادلات مرزی گفت: موضوع ساماندهی کولبری و تهلنجی به دلیل ایراداتی دوباره به کمیسیون اقتصادی برگشته و تا ۲ هفته آینده مصوب میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعلل دولت در معرفی گزینه وزارت اقتصاد به مجلس انتقاد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی تأکید کرد:رشد اقتصادی باید توأم با عدالت اجتماعی باشد، دولت و مجلس باید مسیر را برای تولید و به ویژه صادرات کالاهای ایرانی هموار کنند و در عین حال مفهوم عدالت اجتماعی را تعریف و اجرایی نمایند.