در بیانیه هیات پاکدستی ( مبارزه با فساد ) عراق به علت صدور احکام بازداشت این مقام های فعلی و پیشین این کشور اشاره ای نشده، اما تصریح شده که یک وزیر و چند استاندار فعلی و چند نماینده پیشین پارلمان عراق نیز در این فهرست قرار دارند.
در این بیانیه، نامی از مقام های یادشده برده نشده، اما تاکید شده که این احکام، شامل بازداشت و جلب ۹۸ مسئول بلندپایه عراقی پس از تحقیقاتی درباره عملکرد این افراد از سوی هیات پاکدستی در مدیریت ها و استان های مختلف عراق است.
این فهرست احکام جلب و بازداشت، شامل یک وزیر فعلی، ۴ وزیر پیشین، یک سرپرست اسبق وزارتخانه، دو استاندار فعلی، ۱۳ استاندار پیشین، ۲۱ مدیر کل فعلی، ۲۲ مدیرکل سابق و ۱۲ عضو شورای استانی می شود.
