رحمانى فضلى در نشست منطقه‌اى استانداران، سفرا و روساى نمایندگى‌هاى جمهورى اسلامى در کشورهاى منتخب درتبریز با بیان اینکه دولت تدبیر و امید و شخص دکتر روحانى، مصمم به تحقق کامل اقتصاد مقاومتى گفت: بحث اقتصاد مقاومتى، یک ضرورت قطعى است و باید آن را محقق کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه چاره اى جز تلاش براى اقتصاد مقاومتى نداریم افزود: از نظر سیاسى، اقتصادى، امنیتى، اجتماعى و علمى، اقتصاد مقاومتى یک امر پذیرفته شده است.ما نسبت به مردم و انقلاب، تعهدى داریم و با مسائلى مواجه هستیم که توجیه پذیر اقتصاد مقاومتى است.
رحمانى فضلى با بیان اینکه دولت تدبیر و امید و شخص دکتر روحانى، مصمم به تحقق کامل اقتصاد مقاومتى است، ادامه داد: بیش از ٧٠ درصد وقت و انرژى دولت، صرف مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتى مى شود.
وى از برجام به عنوان یکى از دستاوردهاى موفق ایران اسلامى یاد کرد و گفت: اقتصاد مقاومتى، زمینه و بستر مناسبى است که دستاوردها و نتایج برجام را به صورت عینى تر و ملموس تر به مردم نشان دهیم.
وزیر کشور با انتقاد از سخنان برخى ها و سیاسى کردن جریان برجام تصریح کرد: برخى ها انتظار دارند که همه اتفاقات خوب در یک بازه زمانى بسیار کوتاه اتفاق بیفتد برجام، بستر و زمینه مناسبى است که در اکثر حوزه ها منجر به تسهیل و روانسازى شده و در آینده نزدیک، شکوفایى همه جانبه کشور را در پى داشته باشد.
به گفته این مقام مسئول، بعد از برجام، فضاى بسیار خوبى در کشور ایجاد شده، ایران هراسى کمتر شده و به جرأت مى توان گفت که اجماع جهانى علیه جمهورى اسلامى ایران رفع شده است. همچنین تمایل سرمایه گذاران خارجى به حضور و سرمایه گذارى در ایران افرایش پیدا کرده است. رحمانى فضلى تصریح کرد: برخى ها به جاى حل مشکلات و یا ارائه راهکار در این مورد، تلاش مى کنند که مردم را ناامید کنند .
وى همچنین با ابراز رضایت از برگزارى نخستین نشست منطقه اى استانداران و سفراء جمهورى اسلامى در کشورهاى منتخب گفت: مصوبات مربوط به کارگروه هاى تخصصى را به صورت کامل اجرا و به امضاى پنج وزیر مربوطه مى رسانیم .
وى با اشاره به لایحه تقدیمى دولت به مجلس و تصویب آن با عنوان FATF گفت: خوشبختانه گام هاى بسیار موثر و مثبتى در حوزه بین الملل و به ویژه بخش سیاسى و تجارى برداشته ایم .
وزیر کشور با بیان اینکه در سال هاى گذشته فقط دو کشور کره شمالى و ایران ، اجراى قرارداد FATF را نپذیرفته و در لیست سیاه قرار داشتند.با قبول این قراردادها، اکثر مشکلات در حوزه مالى و بانکى رفع مى شود به همین دلیل باید این سند و قرارداد به عنوان برنامه اقدام و عمل مدنظر باشد.
