علی القاصی مهر ، دادستان تهران اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های ارسال شده از سوی ضابطان، مراجع امنیتی و انتظامی و همچنین دستگاه‌های ذی ربط به دادستانی متاسفانه شاهد ارتکاب برخی از جرایم مانند قاچاق سلاح، جرایم اخلاقی، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر و همچنین سایت‌های شرط بندی و قمار در این فضا هستیم.
وی افزود: عمده عوامل اصلی و گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور هستند، همین امر باعث شده است این افراد به راحتی دستگیر و بازداشت نشوند و بتوانند پول‌های کلانی به جیب زده و ارز‌های خارجی را تصاحب کنند.
دادستان تهران گفت: موضوعی که برای دادستانی مهم و حائز اهمیت است پیگیری دستگاه‌های ذی ربط برای شناسایی این سایت‌ها در حوزه مقابله است. دادستانی در راستای مطالبه به حق عمومی و به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود کرده و به طور حتم با این دسته از افراد برخورد می‌کند.
القاصی مهر تصریح کرد: از این رو دستگاه‌ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه پیشگیری و برخورد عمل کنند و ضمن شناسایی، سایت‌های مذکور را به مراجع قضایی معرفی کنند تا نسبت به مسدودسازی سایت‌ها و دستگیری گردانندگان آن‌ها اقدام شود.
وی افزود: بانک مرکزی باید در زمینه شناسایی حساب‌ها و یا کارت‌های اجاره‌ای به وظایف خود عمل و نسبت به مسدودسازی این حساب‌ها اقدام کند، چراکه این موضوع قابلیت تعقیب در دادسرا را به همراه دارد.
دادستان تهران گفت: شعبات ویژه‌ای بر اساس صلاحیت تخصصی در دادسرا‌های رسیدگی به جرائم اقتصادی، فرهنگ و رسانه، ارشاد و جرائم رایانه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته است.
القاصی مهر تصریح کرد: کارگروهی به منظور رصد و پیگیری با مسئولیت یکی از معاونان دادستان با حضور تمامی دستگاه‌های مسئول تشکیل خواهد شد تا اتخاذ تدابیر با رویکرد ایجابی و سلبی باشد.
