این بار ضجههای حیوان دیگری از دل طبیعت به گوش میرسد
چرا قانونی برای برخورد باحیوانآزاری درکشور وجود ندارد؟
تاکنون ضجههای یک حیوان را شنیدهاید؟ حتی دیدن تصاویر و فیلمهای منتشر شده از آزارش هم شهامت میخواهد چه رسد به اینکه هنگام آزارش قهقهه بزنیم و تنها برای تفریح و سرگرمی آنرا انجام دهیم. این در حالیست که متاسفانه طی سالهای گذشته هر از چندگاهی شاهد انتشار چنین فیلم و عکسهایی بودیم که آخرین آن فیلم کشتن یک الاغ با پتک بود!
به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، سال گذشته انتشار فيلم كشتار يك خرس ماده و دو توله كوچكش در شهرستان سميرم در رسانههاي جمعي بازتاب بسياري داشت، هرچند پس از انتشار اين فيلم همه مسوولان به تكاپو افتادند كه مقصر اين حادثه را به جزاي اعمال خود برسانند اما با فروكش كردن موضوع در نزد افكار عمومي خبري از نتيجه اين پرونده منتشر نشد.
این بار فیلمی از کشتن یک الاغ با پتک منتسب به این شهرستان منتشر شده که هنوز صحت و سقم محل رخداد آن تایید نشده است. فیلمی تکاندهنده که به ادعای برخی رسانهها به وسیله انجمن حمایت از حیوانات ایران منتشر شده و در آن چند ثانیه کوتاه نشان میدهد که دو نفر برای تفریح اقدام به کشتن یک الاغ با پتک میکنند!
هرچند مسوولان دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست برخورد با آزار حیوانات خانگی را بر اساس قانون جزء وظایف این سازمان نمیدانند اما مدیرکل محیط زیست استان اصفهان گفته است که این موضوع را پیگیری و متخلفان به مراجع قضایی معرفی میکند.
اداره کل محیط زیست استان حادثه را پیگیری میکند
احمدرضا لاهیجانزاده، مدیرکل محیط زیست استان اصفهان از وقوع چنین حادثهای اظهار بیاطلاعی کرد و به ایسنا گفت: از این حادثه اطلاعی ندارم، اما انتشار این اخبار در رسانهها و انعکاس آن در رسانههای خارجی چهرهای خشن از مردم ایران به نمایش میگذارد این در حالیست که مردم ایران به هیچ وجه چنین نیستند.
وی ادامه داد: این مورد توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان پیگیری و متخلفان مانند حادثه کشتار ماده خرس و تولههایش به مراجع ذیربط ارجاع داده میشوند.
از وقوع چنین حادثهای در سمیرم بی اطلاعم
ضیایی، مدیر اداره محیط زیست شهرستان سمیرم نیز در این خصوص از وقوع چنین حادثهای در شهرستان سمیرم اظهار بیاطلاعی کرد.
خبر کشتار الاغ در سمیرم کذب و بی اساس است
غلامرضا قائدیها، فرماندار سمیرم ادعای رسانهها مبنی بر کشتار یک الاغ در شهرستان سمیرم را کذب و بیاساس دانست و به ایسنا گفت: هیچ گونه سند، نشانه و دلیلی دال بر اینکه این حادثه در سمیرم اتفاق افتاده باشد، وجود ندارد.
وی اظهارکرد: فرمانداری سمیرم از هر شخص و یا رسانهای که بخواهد بدون سند و دلیل به این موضوع دامن بزند، ازطریق مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.
فرماندار سمیرم افزود: نسبت دادن چنین حادثهای غیرانسانی به مردم این شهرستان آن هم در حالی که هیچ گونه سند، نشانه و دلیلی دال براینکه این حادثه در این منطقه اتفاق افتاده باشد وجود ندارد، بیانصافی و بیاحترامی به مردم این شهرستان است.
وی گفت: فرمانداری سمیرم قطعا از حقوق شهروندان سمیرم دفاع خواهد کرد و به همین دلیل با هر رسانه و یا انجمنی که بخواهد به این موضوع دامن بزند و نتواند اثبات کند که این حادثه در سمیرم اتفاق افتاده است، ازطریق مراج قضایی برخورد خواهد کرد.
زمان و مکان وقوع این حادثه به درستی مشخص نیست
فرهنگ جامعه در خصوص حیوان آزاری باید اصلاح شود
شهرام امیریشریفی، یک فعال حقوق حیوانات با اشاره به اینکه زمان و مکان وقوع این حادثه به درستی مشخص نیست، گفت: انتشار این فیلم در سالگرد کشتار خرسها و نسبت دادن آن به منطقه سمیرم ممکن است برای تاثیرگذاری و تاکید بیشتر بر آن صورت گرفته باشد.
وی با بیان اینکه زمان و مکان این رویداد چندان اهمیت ندارد، اظهارکرد: این اتفاق افتاده است و متاسفانه از این دست حوادثبسیار اتفاق میافتد، اما برخورد مناسبی با آن نمیشود.
وی با اشاره به اینکه مشکلات فرهنگی مهمترین موردی است که باید در این زمینه بررسی شود، تصریح کرد: با اصلاح فرهنگ جامعه در خصوص حیوان آزاری نیازی به تدوین قانون در این زمینه وجود نخواهد داشت.
این فعال حقوق حیوانات با اشاره به این که برخوردهای قانونی موجب میشود چنین اتفاقاتی مخفی شود و با اصلاح فرهنگ از درون خانوادهها نیاز به برخورد قانونی برای بسیاری از این حوادثنخواهد بود تاکید کرد: در عین حال درصد مختصری که باقی میمانند افرادی هستند که مشکلشان با اخلاق و تربیت رفع نمیشود و نیاز به برخورد قانونی دارند.
قانون مکتوبی برای حیوان آزاری در کشور وجود ندارد
امیریشریفی با بیان اینکه قانون مکتوبی برای حیوان آزاری در کشور وجود ندارد، اذعان کرد: در مورد مشابهای که فردی متهم به سوزاندن یک الاغ شده بود توسط دادگاه به ۵۰ ضربه شلاق متهم شد که در مرحله تجدیدنظر این حکم به حفظ ۵۰ حدیثو روایت در خصوص حقوق حیوانات تغییر پیدا کرد!
وی با اظهار تاسف از نبود قانونهای مکتوب در خصوص حیوان آزاری در کشور اضافه کرد: در مواردی که قانون مجازاتی را برای جرم صراحتا بیان نکرده است قاضی میتواند طبق رویه قضایی به احکام مشابه استناد کند و صدور چنین احکامی میتوانست در خصوص خرسهای سمیرم نیز تکرار شود.
مدیر مسؤول سایت دیدهبان حقوق حیوانات با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها قانونهای مکتوب در زمینه حقوق حیوانات وجود دارد، بیان کرد: کشتن یا آزار حیوانات بدون دلیل و توجیه در برخی از کشورها جرم محسوب میشود و متخلفان به عنوان تهدیدکنندگان امنیت جامعه معرفی میشوند.
امیریشریفی با بیان اینکه جبهه حامیان حقوق حیوانات ایران در ابتدای راه است و مانند هر گروه و نهاد تازه تاسیس دیگر نیاز به حمایت دارد، خاطرنشان کرد: نهادهای غیردولتی اجتماعی تلاش میکنند به هر نحوی دیدگاههای خود را بیان کنند که این امر نتیجه نادیده گرفته شدن توسط قانونگذاران است.
انتشار چنین تصاویری، حیوان آزاری را در جامعه عادی میکند
وی با بیان اینکه انتشار مکرر چنین تصاویری این حوادثرا به یک رویه در میان جامعه تبدیل میکند، تصریح کرد: اگر انجمنها تاثیر بیشتری در میان مسؤولان داشتند نیازی به انتشار این تصاویر در سطح جامعه و آزردن روان مردم وجود نداشت.
این فعال حقوق حیوانات با اشاره به اینکه فیلمهای بسیاری از کشتن حیوانات به دست دیدهبان حقوق حیوانات میرسد، گفت: متاسفانه باید بگوییم تنها در حدود ۱۸ فیلم در مورد کشتن پلنگها به دست دیدهبان حقوق حیوانات رسیده است و این مساله به کشتار خرسها و این حادثه اخیر محدود نمیشود.
امیریشریفی با بیان اینکه انعکاس این فیلمها در رسانههای خارجی تبعات ناخوشایندی را برای کشور به همراه دارد، اظهار کرد: انتشار این تصاویر تنها یک حسن دارد و آن این که مسؤولان خود را موظف به برخورد قاطعتر با این حوادثمیکنند.
جدا از این که این واقعه در کجای ایران رخ داده است و مسوولیت آزار حیوانات خانگی بر عهده کدام دستگاه و سازمانی است به نظر میرسد مسوولان امر باید این بار قاطعانه با این گونه افراد که ضمن حیوان آزاری، موجب آزردگی خاطر هموطنان و خصوصا دوستداران طبیعت و حیات وحش کشور میشوند، برخورد کنند چرا که این عده معدود موجب نشان دادن چهره خشن از مردم دوستدار طبیعت و حیات وحش کشورمان در میان افکار عمومی میشوند.
از سوی دیگر مسئولان ذیربط بهتر است به جای تهدید رسانهها، مشخصا اعلام کنند که در پروندههای قبلی چه کردهاند و برای متخلفان آنها چه احکامی صادر شده است؟
در عین حال قانونگذاران در این خصوص نیز باید قانونی جامع برای برخورد با متخلفان تدوین کرده و مسوولیت دستگاه متولی این امر را مشخص کنند تا هم مردم و هم سایر دستگاههای نظارتی بدانند در مواجهه با چنین حوادثی مسوولیت با کیست؟
خبرگزاري دانشجويان ايران همچنان منتظر دريافت نتيجه برخورد با متخلفان چنين پروندههايي توسط دستگاههاي مسوول است تا با انتشار آنها، ساير معدود متخلفان در اين زمينه درس عبرت بگيرند.