به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، مسئولان سازمان ثبت احوال در آخرین اطلاع رسانی خود در ابتدای سال جاری آمار طلاق مربوط به سال گذشته را ۱۴۲ هزار و ۸۴۱ فقره اعلام کردند که نسبت به سال ۸۹ ، ۵ هزار و ۶۴۱ واقعه افزایش داشته است.

برهمین اساس آمار سازمان ثبت احوال افزایش ۴.۱ درصدی آمار طلاق را در سال ۹۰ نشان می دهد و این درحالی است که رئیس سازمان ثبت اسناد آمار طلاق را با افزایش ۷ درصدی عنوان می کند!

علی اکبر محزون مدیرکل دفترآمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال در این خصوص عنوان کرده بود که با وجود اینکه آمار طلاق نسبت به ازدواج در سال گذشته کمتر بوده است اما متاسفانه باز هم ۴.۱ درصد نسبت به سال ۸۹ افزایش یافته است.

البته محزون روند آمار طلاق را طی سالهای اخیر روند کاهشی دانسته و گفته طی چند سال گذشته هر سال نسبت به سال قبل آمار طلاق با کاهش چند درصدی مواجه بوده که با وجود این کاهش باز هم درمقایسه با ازدواج افزایش داشته است که امیدواریم در سالهای آینده این درصد افزایش به صفر برسد.

احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور نیز آمار طلاق را در سال گذشته ۱۴۰ هزار واقعه عنوان کرد که در دفترخانه‌ها ثبت شده که رشدی ۷ درصدی را نیز در مقایسه با سال قبل آن برخوردار بوده است.

آمار طلاق سازمان ثبت اسناد حدود ۳ درصد از آمارهای ارائه شده از سوی ثبت احوال بیشتر است و این تضاد به خودی خود نابسامانی مربوط به آمار و ارقامهای سازمانها و عدم هماهنگی آنها را در ارائه آمار نشان می دهد.

از سوی دیگر سازمان ثبت اسناد نیز خود را تنها مسئول ارائه آمار مربوط به طلاق و ازدواج می داند و مسئولان آن عنوان می کنند که با توجه به اینکه تمامی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق زیر نظر ما هستند به همین دلیل آمارهای ما دقیق تر است.

این درحالی است که رئیس سازمان ثبت احوال کشور در این خصوص به خبرنگار مهرگفت: آمارهای مربوط به ازدواج و طلاق که از سوی سازمان ثبت احوال ارائه می‌شود کامل‌تر، جامع تر و دقیق‌تر از آمارهای سازمان ثبت اسناد است.
محمد ناظمی اردکانی در مورد موازیکاری سازمان ثبت اسناد و ثبت احوال در ارائه آمار ازدواج و طلاق افزود: براساس قانون، سازمان ثبت احوال مسئول ارائه آمار و اطلاعات تحولات جمعیتی است و این وظیفه را بر عهده دارد.

وی در مورد تفاوت در آمارهای ارائه شده در این دو سازمان نیز گفت: سازمان ثبت اسناد فقط آمار ازدواج و طلاق های ثبت شده در محضرها را اعلام می کند و با استناد به آن گزارش کار ارائه می دهند این درحالی است که بخشی از آمار سازمان ثبت احوال مربوط به اقرار نامه هایی است که در دفاتر اسناد به ثبت نرسیده و به ما اعلام می شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور تاکید کرد: علاوه بر اقرار نامه ها، ازدواج و طلاقهایی که درکنسولگری ها و نمایندگیهای خارج از کشور نیز انجام می شود به ثبت احوال اعلام می شود.

حال جای این سئوال مطرح است که آمار کدام یک از سازمانهای مربوطه در مورد آمار طلاق درست است و می توان به آن اطمینان کرد. به نظر می رسد برای برنامه ریزی و داشتن بانک آماری درست و دقیق باید آمارهای مربوط به طلاق و ازدواج فقط از سوی یک سازمان اعلام شود و یک سازمان مسئول ارائه آن باشد و تنها در این صورت است که این تضاد و تفاوت آماری از بین خواهد رفت.