تبلیغات
کد خبر: ۱۰۵۸۶۴

بلاتکلیفی ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس

با گذشت ۵ سال از ارسال لایحه ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس تصویب آن به فراموشی سپرده شده است. این در حالی است که منحنی وقوع جرایم خشن با چاقو طی سال های اخیر روندی صعودی داشته و بر اساس آمار ۴۰ درصد قتل ها با چاقو انجام می‌شود.

بلاتکلیفی ممنوعیت حمل سلاح سرد در مجلس

به گزارش افکار نیوز به نقل از روزنامه کیهان،لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد توسط افراد عادي توسط دولت به مجلس هفتم ارائه شد که يک فوريت آن به تصويب نمايندگان رسيد و سپس براي بررسي بيشتر به کميسيون قضايي و حقوقي سپرده شد. با اين حال بررسي اين لايحه به عمر مجلس هفتم نرسيد و قضايي‏هاي مجلس هشتم نيز آن را تنقيح نکردند.مجلس هشتم به خط پايان رسيداما سرنوشت لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد روشن نشد وامروز خيلي ها، اميدوارند تا در مجلس نهم اين طرح به صحن بيايد و آراي مثبت نمايندگان را جلب کند.
افزایش نگران کننده حوادث

بر اساس آمار پلیس آگاهی حدود ۴۰ درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد و با استفاده از چاقو، قمه، دشنه، شمشیر و ساطور انجام شده است. همچنین ۶۹ درصد قتل ها بدون برنامه ریزی قبلی و در اثر یک حادثه ناخواسته رخ داده است. افراد معمولا در زمان عصبانیت کنترلی بر خشم خود ندارند و با استفاده از سلاح سرد همراه خود ناخواسته چند ضربه به طرف مقابل وارد کرده که همین امر باعثوقوع قتل و نزاع‌های خونین می شود.

سرهنگ " غنی‌لو " رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در این رابطه به مهر می گوید: در توصیف پدیده وقوع جرایم خشن با چاقو، تحقیقات پلیس نشان می‌دهد، سن مجرمان بین ۲۲ تا ۴۲ سال است که در جامعه سن جوانی در نظر گرفته می‌شود. جرایم از سوی بیش از یک نفر رخ می‌دهد و اغلب جرایم در خیابان انجام شده و مجرمان طعمه‌های خود را به صورت شکاری و از روی چهره انتخاب می‌کنند.

اغلب جرایم هم در مناطقی کور و از ساعت ۲۰تا۲۲ صورت گرفته است. در حالی که اکثر قریب به اتفاق این دسته از مجرمان مرد هستند، اخیراً شاهد هستیم مجرمان زن هم چاقو حمل کرده و از این سلاح استفاده می‌کنند. از سوی دیگر بررسی پرونده های جرایم به وقوع پیوسته با کارد نیز نشان می‌دهد مجرمان در چند مورد با هم مشترکاتی دارند. ضمن اینکه معمولاً افراد مزبور سابقه‌دارند.

سرپرست دادسرای جنایی تهران هم، از افزایش قتل های ارتکابی به وسیله سلاح سرد و افزایش خرید و فروش آزاد این سلاح ها به خصوص در تهران خبر داده است.

قاضی فخر الدین جعفر زاده در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: بیشترین قتل های ارتکابی با سلاح های سرد به خصوص با چاقو در تهران به وقوع می پیوندد و تحت عواملی چون افزایش جمعیت و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم است.

استارتی که " خراسان " زد

روزنامه خراسان از نخستین رسانه هایی است که از حدود ۶ سال قبل با تهیه و انعکاس گزارش های متنوع، ضرورت تدوین و تصویب قانونی خاص مقابله و برخورد با عرضه و فروش و به کارگیری سلاح های سرد را مطرح کرد.

سال ۸۶ همزمان با وقوع افزایش جرائم خشن با سلاح سرد بحثممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. نیروی انتظامی موضوع حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلی برای کاهش وقوع جرایم خشن مطرح کرده و طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد ابتدا از سوی پلیس آگاهی مطرح و به وسیله دولت به عنوان یک لایحه به مجلس هفتم ارائه شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس مسکوت ماند.

در حالی مجلس هفتم به کار خود پایان داد که این لایحه در صحن علنی مطرح نشد. با آغاز کار مجلس هشتم، دوباره نمایندگان این طرح را به مجلس فرستادند اما اکنون که مجلس هشتم روزهای پایانی را سپری می کند این موضوع همچنان در حد یک طرح باقی مانده است. این در حالی است که کارشناسان معتقدند تصویب این لایحه و اجرای قانون ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح می تواند در کاهش وقوع جرایم خشن و قتل با سلاح سرد به خصوص جنایت های خیابانی نقش مهمی ایفا کند.

اما با پی گیری رسانه ای و ابراز نگرانی مسئولان انتظامی نمایندگان مجلس هشتم قول دادند تا بار دیگر طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد را مورد بررسی قرار دهند.

در حالی که خبرگزاری مهر در خبری که ۱۸ دی ماه ۸۹منتشر کرد به نقل از نماینده مردم آمل در مجلس از تصویب یک فوریت طرح ممنوعیت تولید و فروش سلاح سرد با رای حداقل ۱۴۰ نماینده خبر داده بود. ولی «غلامرضا اسداللهی» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ما می گوید: هنوز کلیات این لایحه در صحن مجلس تصویب نشده است و معمولا پس از تصویب در صحن علنی برای بررسی به کمیسیون مرتبط ارجاع خواهد شد.

«نیره اخوان بی طرف» دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم با تاکید بر لزوم وضع قانون و برخورد با حاملان سلاح‌های نامتعارف در گفت وگو با ما می افزاید: همان لایحه مطرح در مجلس هفتم در مجلس هشتم با امضای ۴۴ نماینده تقدیم مجلس شده که هنوز به کمیسیون قضایی نرسیده است.
نبود خلاء قانونی

بخش دوم این قصه لزوم برخورد قاطع با استفاده کنندگان از سلاح های سرد و مجرمان است.

اگرچه «آیت ا…آملی لاریجانی» رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشکده علوم قضایی گفته بود: سلاح سرد، عین سلاح گرم در قانون است و اگر کسی با سلاح سرد موجب اخافه(ترساندن) مردم شود به عنوان محاربه یا مفسد فی الارض، قطعا حکمش اعدام است.

پس قصه چیست؟ در حالی که قانون منع حمل چاقو در سال های دور تصویب شده و در قانون مجازات اسلامی نیز استفاده از چاقو برای ضرب و شتم و تهدید به عنوان یک عامل تشدیدکننده جرم پیش بینی شده است چرا هم چنان شاهد حوادثناگواری هستیم که با استفاده از سلاح سرد انجام می گیرد.

در این بین باید اذعان داشت که برخورد جزمی صرف با چنین قضایایی، راهکار جامع و کاملی نیست. بنابراین باید همزمان با وضع قوانین سخت گیرانه و مجازات های شدید، تلاش شود تا زمینه های وقوع جرم و بستر های جرم خیز جامعه محو شود.

اما یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره فراخوان اخیر نمایندگان خانه ملت درباره سرنوشت طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد که مطالبه جامعه و متولیان نظم و امنیت اجتماعی است، می گوید: یکی از بحثهای مطرح و مورد مطالبه بعضی از دست اندرکاران تامین امنیت از جمله نیروی انتظامی و دادستانی بحثبرخورد با حمل کنندگان سلاح سرد است که البته اخیرا قانون تشدید مجازات حمل و به کارگیری سلاح گرم و سرد تصویب شده و بر اساس آن هم با متخلفان برخورد می شود.
پیامدهای سنگین حمل سلاح سرد

اما «سلاح سرد» چیست و مصادیق آن چه وسایلی است؟ و جرم استفاده از سلاح سرد چیست؟

به طور کلی هر نوع سلاحی که برای دفاع یا تهاجم مورد استفاده قرار بگیرد و از حیطه باروت، شلیک و انفجار گلوله خارج باشد در زمره سلاح سرد قرار دارد بنابراین چاقو، زنجیر، پنجه بوکس، قمه و وسایلی از این قبیل جزو مصادیق سلاح سرد هستند.

در این میان مسئولان نیروی انتظامی بیش از همه برای تصویب این لایحه تلاش کردند. فرمانده نیروی انتظامی چندی قبل از نمایندگان خواست این لایحه را بررسی و به تصویب برسانند. وی با بیان اینکه پلیس چند سال است که این موضوع و لایحه را پیگیری می‌کند تا در مجلس تصویب شود، اظهارداشت: البته معمولا سال آخر دوره‌های مجلس شورای اسلامی تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است؛ مگر این که نمایندگان مجلس با پیشنهادهای فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و وظیفه‌ای بیش از دایره قانون نداریم خاطرنشان کرد: قوه قضاییه نیز در این خصوص مقصر نیست چون آنها نیز مجری قانون هستند و اگر قانونی در این خصوص وجود داشته باشد دادستان‌ها می‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملی برای برخورد وجود ندارد.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه این قانون باید اصلاح و در جامعه فرهنگسازی شود، افزود: چرا باید یک جوان با خود چاقو حمل کند، در حالی که پیامدهای حمل سلاح را می‌داند که بسیار سنگین و در حد اعدام و قصاص است.

«غلامرضا اسداللهی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از افزایش حوادثناشی از به کارگیری سلاح سرد در جامعه به ما می گوید: متاسفانه اکنون سلاح هایی چون قمه، شمشیر، پنجه بوکس و چاقوهای ضامن دار به راحتی در اختیار افراد است و جوانان هم از آن ها آزادانه استفاده می کنند و مشکلاتی را به بار می آورند اگر در این شرایط نیروی انتظامی اعلام می کند قانونی برای ضبط و جمع آوری سلاح های سرد در کشور وجود ندارد باید آن چیزی که موجب رعب و وحشت مردم می شود و در ارتکاب جرم می تواند در تعاریف مجرمانه «محاربه» یا «زورگیری» و حکم «اخافه» بگیرد مشمول قانون ممنوعیت حمل، تولید و فروش سلاح سرد شود.

وی می گوید: به صورت کلی نمی توانیم همه سلاح های برنده را مشمول این قانون بدانیم، یک کارد آشپزخانه یا یک چاقوی میوه خوری هم ممکن است ابزار یک جرم باشد ولی ما نمی توانیم این ها را هم در ردیف سلاح سرد قرار دهیم و قانونی کنیم که هرکس آن ها را بسازد یا نگه دارد و به فروش برساند جریمه و مجازات شود.
ممنوعیت حمل سلاح سرد مشکل قانونی ندارد

با این حال دبیر کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اینکه ممنوعیت حمل سلاح سرد در ذیل قانون قاچاق سلاح و مهمات آمده است براین عقیده است که بررسی مجدد این موضوع چندان ضروری نمی باشد.

خلیل حیات‏مقدم به خبرگزاری خانه ملت، گفت: ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم به دلیل فرصت بسیار کم بررسی نخواهد شد؛ ولی اگر مجلس بعدی صلاح بداند، شاید این طرح در مجلس نهم به صحن بیاید.

نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: در ذیل قانون مجازات اسلامی، ماده تعیین مجازات برای قاچاقچیان سلاح و مهمات، مصادیق سلاح سرد و تعریف آن اصلاح شده و مجازات‏هایی برای آن در نظر گرفته شده است؛ بنابراین دلیلی نمی‏بینم که لایحه جداگانه‏ای به بررسی ممنوعیت حمل سلاح سرد بپردازد و مجددا مجازات‏هایی برای حاملان این نوع سلاح تعیین شود. قانون مجازات قاچاقچیان اسلحه و مهمات را می‏توان به حاملان عادی اسلحه سرد نیز تعمیم داد و همان مجازات‏های تعیین‏شده در آن قانون را برای حاملان اسلحه سرد در نظر گرفت.

به گفته حیات‏مقدم، در صورتی که قانون مجازات اسلامی برای قاچاقچیان سلاح و مهمات، برای افراد عادی نیز اجرا شود، بسیاری از جرایم مربوط به اسلحه سرد نیز کاهش می‏یابد و با توجه به اینکه خلاء قانونی در زمینه حمل اسلحه سرد نداریم، احتمال مسکوت ماندن لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد برای همیشه وجود دارد.

اما محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس مدعی است: تا کنون هیچ لایحه ای در رابطه با حمل یا ممنوعیت سلاح سرد به مجلس هشتم داده نشده است و طرحی که درباره آن صحبت می شود طرح خود نمایندگان بود. افرادی که در رابطه با تصویب این قانون صحبت می کنند ابتدا این لایحه را به مجلس ارائه کنند تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

تنها یک ماده قانونی برای برخورد

هم‌اکنون تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دوسال حبس تعزیری یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

با وجود مشکلات حقوق موجود در راه مقابله، سال گذشته پلیس تهران چند مرحله طرح را برای مقابله با حمل کنندگان سلاح سرد در سطح پایتخت اجرا کرد که به صورت مقطعی بود و خیلی زود به پایان رسید. این طرح در حالی اجرا شد که فرمانده پلیس تهران اعلام کرد جمع آوری و برخورد با حامل سلاح سرد بر اساس قانون صورت گرفته است.
نیاز به ارائه طرح جدید

سوال این است که آیا با پایان یافتن مجلس هشتم پرونده ممنوعیت حمل و به کارگیری سلاح سرد نیز بسته خواهد شد؟ دکتر «عبدالعلی میرکوهی» معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری در این باره به خراسان می گوید: موضوع ممنوعیت حمل و به کارگیری سلاح سرد در قالب یک طرح مطرح شده بود که خود نمایندگان مجلس بنا به ضرورت آن را اوایل سال قبل ارائه کردند و در کمیسیون قضایی مجلس نیز در جلسات متعددی بررسی و اواخر پارسال به صحن مجلس فرستاده شد و در نوبت طرح قرار گرفت.

وی با اشاره به این که عمر مجلس هشتم رو به پایان است و مطرح شدن آن طی یک هفته باقی مانده از عمر مجلس هشتم بعید به نظر می رسد می گوید: با اتمام کار مجلس طرح های ارائه شده توسط نمایندگان و لوایح ارسالی دولت به مجلس منتفی شده و به بایگانی سپرده می شود و لذا باید این طرح ها و لوایح مجددا ارائه شود و به نظر می رسد طرح ممنوعیت محل سلاح سرد نیز چون از حساسیت ویژه ای برخوردار است توسط نمایندگان این دوره از مجلس نیز قابل ارائه است.

«میرکوهی» می افزاید: چون کارهای کارشناسی این طرح در مجلس انجام شده است اگر ۱۵نفر از نمایندگان مجلس نهم آن را ارائه و درخواست رسیدگی کنند به نظر می رسد تصویب آن در مجلس نهم زیاد طول نخواهد کشید و می توان به طرح و تصویب آن در سال جاری امیدوار بود.

با این وجود قاضی حسینی که تجربه رسیدگی به پرونده های قتل بسیاری را دارد معتقد است، در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بیشتر از رویکرد پلیسی توجه شود. همچنین بررسی پرونده‌های قتل با چاقو هم نشان می‌دهد زیرساخت‌های کلی جامعه نیز در بروز جرایم مربوطه دخیل هستند. پس می‌توان گفت: اگر جلوی چاقو را بگیریم آلت قتاله عوض می‌شود و افراد از چوب و سایر وسایل استفاده می‌کنند. پس نباید به صورت مقطعی به معضلات نگاه کرد و باید برای آینده فکر و برنامه داشت. به نظرم طرح مورد نظر برای مقابله خوب است اما مشکل کشور را در این زمینه به طور کامل حل نمی‌کند.

با این وجود به نظر می رسد نباید تنها منتظر تصویب طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد در مجلس بود و در کنار تلاش برای این طرح باید به راهکاری پیشگیرانه دیگر به خصوص آموزش توجه کرد. در این زمینه باید در جامعه فرهنگ سازی کرد و با بالا بردن آستانه تحمل افراد جامعه سطح تحمل آنها را در برابر ناهنجاری ها افزایش داد.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه تصویب قانون ممنوعیت حمل سلاح سرد به نفع کشور است خواستار تصویب هر چه زودتر این قانون شد.

به هر حال به نظر می رسد نمایندگان ملت در مجلس نهم باید این طرح را قبل از بایگانی شدن احیا کرده و با ارائه مجدد آن به صحن علنی کشانده و مصوب کنند.

چکیده گزارش

سال هاست که عرضه، حمل و استفاده غیرمتعارف از سلاح سرد دغدغه عمومی جامعه است و مردم همواره خواهان وضع قانونی جامع و مانع در این مورد هستند. با توجه به این خواسته عمومی روزنامه خراسان یکی از پیشروترین رسانه ها درپی گیری این خواسته برحق مردم است. براساس آمار رسمی ۴۰ درصد قتل ها در کشور با سلاح سرد انجام می شودو با پی گیری های صورت گرفته اولین لایحه در این مورد در مجلس هفتم تنظیم و آماده شد ولی بنا به دلایلی مسکوت ماند و تا مجلس هشتم هیچ اقدام دیگری در این باره انجام نگرفت.


دوباره همان لايحه، اين بار به عنوان يک طرح بدون هيچ گونه تغييري به کميسيون حقوقي و قضايي رفت تا به تصويب کميسيون برسد و پس از آن به صحن علني مجلس بيايد اما مجلس هشتم هم به پايان عمر قانوني خود رسيد وخبري از تصويب اين لايحه نشد هرچند که سخت گيري هاي قانوني و انتظامي همه ماجرا نيست و ابتدا بايد زمينه هاي بروز جرم را از بين برد و يا حداقل کاهش داد ولي قوانين سخت و مجازات هاي شديد بي شک تاثير به سزايي در کاهش جرايمي که با سلاح سرد رخ مي دهد خواهد داشت.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات