تبلیغات
کد خبر: ۱۰۶۱۰

وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی استحدام می کنند

معاون نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گفت: مجوز استخدام نيروي كار جديد به وزارت بهداشت و سازمان امور مالياتي اعطا شده است.

هاجر تحریری نیک ‌صفت در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه مجوز استخدام نیروی جدید به وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی اعطا شده است، گفت: این دستگاهها باید پس از طی مراحل قانونی در روزنامه‌های عمومی فراخوان منتشر کنند.
معاون نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تأکید کرد: یکی از مراحل قانونی این است که این دستگاه‌ها ابتدا با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی بحثبار مالی را در نظر گرفته و بار مالی آن در لایحه بودجه ۹۰ تأمین شود و سپس فراخوان عمومی منتشر شود.
تحریری نیک صفت در مورد استخدام پرستاران در وزارت بهداشت گفت: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیاز وزارت بهداشت را به استخدام نیروی جدید پرستار تشخیص داده و مجوز لازم را صادر کرد و این وظیفه وزارت بهداشت است که با پیگیری خود و طی مراحل قانونی و در نظر گرفتن بار مالی نسبت به انتشار فرم فراخوان عمومی در روزنامه‌ها اقدام کند.
وی در مورد نیروهای شرکتی و گلایه برخی از آنها مبنی بر اجحاف دستگاه‌ها در حق نیروهای شرکتی گفت: در سایت معاونت حقوقی و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در بخش پاسخ به سؤالات در قسمت ۱-۲۱ هم سؤال و هم پاسخ‌های لازم برای نیروهای شرکتی داده شده است.
تحریری نیک صفت تأکید کرد: طبق قانون مصوب دولت بستن قرارداد با نیروهای شرکتی فقط شامل کارهای حجمی از قبیل خدماتی مانند باغبانی، پخت غذا، خدمات ایاب و ذهاب و نظافت در دستگاه‌ها است و سایر کارهای کارشناسی مشمول قرارداد نیروی شرکتی نمی‌شود.
تحریری نیک صفت تأکید کرد: طبق قانون مصوب دولت که برای همه شرکت‌های دولتی لازم الاجراست غیر از مشاغل خاص تجمیع بقیه کارهای کارشناسی و کلیدی باید بین آن دستگاه دولتی و خود فرد ارائه دهنده خدمت قرارداد مستقیم منعقد شود و اگر خلاف این در دستگاه دولتی مشاهده شد خود افراد شکایت کنند.
وی گفت: گلایه برخی از نیروهای شرکتی این است که این شرکت‌ها زیرمجموعه شرکت‌های دولتی بوده و جزء شرکت‌های بخش خصوصی حساب می‌شوند و یا اینکه شرکت‌های واگذار شده دولتی هستند مثلا برخی از شرکت‌ها وابسته به شرکت نفت هستند که خصوصی بوده و دولتی محسوب نمی‌شوند.
وی تأکید کرد: طبق قانون شرکت دولتی به شرکتی گفته می‌شود که بیش از ۵۰ درصد بودجه آن از طریق دولت تامین شود و در آنهایی که بخش غیردولتی ۵۱ درصد و بیشتر سهم دارند نمی‌توان آن شرکت را دولتی نامید و کارکنان آن مشمول مقررات بخش غیردولتی می‌شوند و دولت بر آن سلطه‌ای ندارد.
تحریری نیک صفت تاکید کرد: شرکت‌هایی که قبلا دولتی بوده و واگذار شده‌اند ملاک قضاوت در مورد نیروهای شرکتی وضع موجود بوده و باید هر نیرو بداند شرکت محل خدمت او دولتی و یا خصوصی است.
وی در مورد بازرسی و نظارت توسط معاونت برنامه‌ریزی بر کار شرکت های دولتی گفت: بازرسی و نظارت حتما وجود دارد اما در عین حال کسانی که در شرکت‌های دولتی کار می‌کنند اگر مورد خلافی ملاحظه کردند به مراجع ذیربط مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا معاونت حقوقی شکایت کنند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات