وزارت بهداشت نمی‌تواند تنها قانون‌گذارِ استارتاپ‌های حوزه‌ی سلامت باشد

در دومین «کنگره‌ی دیجیتال مدیریت درمان کووید-۱۹» و در پنل بررسی تجربه‌های کسب و کارهای نوآورانه، به اهمیت نقش استارتاپ‌های حوزه‌ی سلامت در مقابله با ویروس کرونا و چالش‌های آن‌ها پرداخته شد. همچنین با اشاره به نادیده گرفته شدن پلتفرم‌ها در قانون‌گذاری برای فروش اینترنتی دارو بر اهمیت قانون‌گذاری چند وجهی برای این حوزه اشاره و تاکید شد که وزارت بهداشت نمی‌تواند به تنهایی برای کسب و کارهای حوزه‌ی سلامت تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری کند.

در این نشست، ابتدا شهره ناصری، معاون سیاست‎گذاری و اعتبار بخشی سازمان فناوری اطلاعات به اقدامات این سازمان در مبارزه با کرونا پرداخت و گفت: «از آغاز همه‌گیری کرونا در این سازمان فعالیت‌های متنوعی چون تعیین نقشه‌ی شیوع کرونا، تعیین نقاط پرتردد کشور، محاسبه‌ی نقاط با ریسک شیوع بالا، محاسبه‌ی وضعیت اقتصادی مبتلایان، تحلیل ارتباط نزدیک مبتلایان صورت گرفته و با حمایت از برخی اپلیکیشن‌ها، مدل‌سازی‌های خوبی برای مقابله با کرونا انجام شده است. اما از آنجا که وزارت بهداشت در ادامه داده‌های سلامت را در اختیار ما قرار نداد، این فعالیت‌ها متوقف شدند و ادامه نیافتند.»

او با اشاره به اهمیت دسترسی سازمان‌هایی چون فناوری اطلاعات به داده‌های حوزه‌ی سلامت، گفت: «اگر نهادهایی چون وزارت بهداشت که به داده‌های حوزه‌ی سلامت دسترسی دارند، فکر کنند که در بحران‌هایی چون کرونا فقط خودشان باید شرایط را مدیریت کنند و داده‌ها را در اختیار دیگران نگذارند، سازمان‌های دیگر قادر به فعالیت نیستند.»

او ادامه داد: «ما سعی کردیم در زمان همه‌گیری کرونا به جای اینکه خودمان وارد عرصه شویم، از کمک استارتاپ‌ها استفاده کنیم و تلاش کردیم بستر را برای فعالیت آن‌ها فراهم کنیم. اما در این مسیر، با مخالفت‌های زیادی از سمت وزارت بهداشت مواجه شدیم. در ۴ مرداد سال ۹۹ از سوی وزارت بهداشت، نامه‌ای برای استارتاپ‌ها ارسال شد، مبنی بر اینکه استارتاپ‌ها نمی‌توانند در حوزه‌ی فروش اینترنتی دارو و مشاوره‌ی پزشکی وارد شوند. نتیجه‌ی این روند کمرنگ شدن فعالیت استارتاپ‌هاست، کار استارتاپ‌ها تخریب خلاق است. در واقع استارتاپ‌ها با کار خود نظم و روندهای معمول را برهم می‌زنند و شکل جدیدی به آن می‌دهند و می‌خواهند مسیر تازه‌ای را ترسیم کنند. اما گاهی به جای کمک به این کسب و کارها، سازمان‌ها مقابل این روند می‌ایستند. درحالیکه ما باید کنار این استارتاپ‌ها باشیم و با حمایت از آن‌ها زمینه‌ی فعالیت‌شان را فراهم کنیم.»

در ادامه‌ی این نشست، گلرخ داوران مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار اسنپ‌دکتر، به معرفی اسنپ‌دکتر و نقش آن در تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی در دوران کرونا اشاره و گفت: «اسنپ‌دکتر به عنوان یک اپلیکیشن واسط برای تسهیل دسترسی به خدمات پزشکی و سلامت در سوپر اپلیکیشن اسنپ فعالیت می‌کند و ما از آغاز همه‌گیری کرونا خدمات متنوعی در حوزه‌ی سلامت ارائه دادیم. اسنپ‌دکتر فعالیت خود را با ارائه‌ی مشاوره‌ی پزشکی و روانشناسی شروع کرد و سپس انجام تست PCR کرونای در منزل با کمک آزمایشگاه‌ها اضافه شد و سپس خدمات دیگر شامل انجام سایر آزمایش‌های پزشکی و خدمات پزشکی و پرستاری در منزل و تهیه‌ی آنلاین دارو هم افزوده شد. در حال حاضر اسنپ‌دکتر ۵ میلیون کاربر دارد و امکان دسترسی به بیش از ۴۱ میلیون کاربر در اپلیکیشن اسنپ را فراهم می‌کند. هدف ما در این مدت این بوده که افراد بیمار بتوانند در منزل بمانند و برای درمان اولیه نیاز به خروج از منزل نداشته باشند.»

 

روزی ۷ هزار مشاوره‌ی پزشکی و روانشناسی در اسنپ‌دکتر

او همچنین اضافه کرد: «ما برای ارائه‌ی مشاوره‌های کرونا تلاش کردیم که از دستورالعمل‌های کشوری استفاده کنیم و یک دستورالعمل مشخص برای مشاوره‌ی پزشکی آنلاین داشته باشیم تا پزشکان بتوانند مشاوره‌های آنلاین را با کیفیت مناسبی ارائه دهند. بر همین اساس توانستیم در دوران کرونا به ۱۶۰ هزار نفر مشاوره‌ی تخصصی کرونا بدهیم و به آمار روزی ۲ هزار مشاوره‌ی کرونا و روزی ۷ هزار مشاوره‌ی پزشکی و روانشناسی رسیدیم. همچنین به ۳۰ هزار نفر خدمات پزشکی در منزل ارائه داده‌ایم و تلاش کردیم کاربران بدون نیاز به خروج از منزل به خدمات پزشکی دسترسی داشته باشند. همچنین ما خدمت تهیه‌ی آنلاین نسخه‌ی دارو را شروع کردیم که کار چالش‌برانگیزی برای ما بود. اما تلاش کردیم با فراهم کردن این امکان کاربران بتوانند به داروهای مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. کمپین‌های مسئولیت اجتماعی هم برای در دسترس قرار دادن خدمات پزشکی به افراد دارای معلولیت و بیماری‌های خاص از سوی اسنپ‌دکتر اجرا شد.»

دلیل مقاومت وزارت بهداشت در مقابل عرضه‌ی دارو در اسنپ‌دکتر

در ادامه‌ی این نشست منان حاجی محمودی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به چالش‌هایی که برای بحث فروش اینترنتی دارو از سوی کسب و کارها مطرح است، تاکید کرد: «در وزارت بهداشت با شروع همه‌گیری و بحران کرونا، ضرورت راه‌اندازی داروخانه‌های اینترنتی و فروش آنلاین دارو مورد توجه قرار گرفت. یک آیین‌نامه‌ی قدیمی در زمینه‌ی فروش اینترنتی فرآورده‌های سلامت غیر دارویی مربوط به سال ۹۷ وجود داشت که ما آن را مورد بازنگری قرار دادیم و این فرایند برای فروش داروخانه‌ها تسهیل شد و این نیاز وجود داشت که داروخانه‌ها خودشان یک دامنه‌ی مشخص اینترنتی داشته باشند. همچنین حضور مسئول فنی در این روند باید دیده شود. حضور مسئول فنی در داروخانه اهمیت زیادی دارد و داروساز بر اساس مهری که زیر نسخه‌ می‌زند، مسئولیت تطابق نسخه را با دارو و مسئولیت اصالت کالا را تایید می‌کند و این اطمینان را به مصرف‌کننده می‌دهد که دارو قاچاق نیست. بنابراین ما به صورت کلی فروش دارو بدون حضور مسئول فنی و بر بستر اینترنت را ممنوع کردیم. چون دارو کالایی رقابتی نیست و اجازه‌ی تبلیغ ندارد. همچنین ما با بحث قاچاق معکوس دارو مواجه هستیم. نسخه‌های جعلی به سادگی در کشور تولید و داروهایی که با ارز دولتی تامین می‌شوند، با این نسخه تهیه و قاچاق معکوس می‌شوند.»

او ادامه داد: «با وجود این مشکلات، وزارت بهداشت با فروش اینترنتی دارو مخالفتی ندارد، اما با رعایت شروطی مثل اینکه فروش اینترنتی دارو بر بستر دامنه‌ی خود داروخانه انجام شود، همچنین سفارش باید مستقیم در داروخانه ثبت شود و کاربر باید بداند دارو را از کدام داروخانه تحویل می‌گیرد. نقل و انتقال پول باید در درگاه داروخانه انجام شود و نظارت مسئول فنی نباید کمرنگ شود. همچنین بعضی از داروها که با کمبود کشوری مواجه است، نباید بر بستر اینترنت به فروش برسند. اما همکاران اسنپ‌دکتر وارد این حوزه شدند، برخی از نسخه‌هایی که اسنپ‌دکتر به داروخانه‌ها ارائه می‌دهد از سوی خود پزشکان اسنپ‌دکتر به صورت الکترونیک صادر شده که درصد کمی از نسخه‌ها را در بر می‌گیرد و بیشتر نسخه‌هایی که برای داروخانه‌ها ارسال می‌شود، اسکن شده هستند. در این فرایند مسئول فنی حذف شده و داروخانه‌ی ارسال کننده‌ی دارو مشخص نیست. برای فروش اینترنتی دارو باید اول پروژه‌ی نسخه‌ی الکترونیک دارو در وزارت بهداشت اجرایی شود تا داروخانه از اصل بودن نسخه اطمینان حاصل کند. همچنین نباید نقش مسئول فنی کمرنگ شود. داروخانه فروشگاه نیست و باید مسئولیت فنی در این فرایند نقش بازی کند. اگر این پیش شرط‌ها اجرایی شود، می‌توان به بحث فروش اینترنتی دارو پرداخت. در حال حاضر ۱۷۰۰ داروخانه مجوز فروش اینترنتی دریافت کرده‌اند، خود داروخانه سفارش اینترنتی محصولات بهداشتی را به فروش می‌رساند و مستقیم تحویل می‌دهد اما هنوز اجازه‌ی فروش دارو را ندارند. من اخیرا ۴ نسخه‌ به اسنپ‌دکتر سفارش دادم و داروها را تحویل گرفتم، اما مهر مسئول فنی و داروخانه را نداشتند و داروخانه‌ی فروشنده‌ی دارو مشخص نبود؛ به همین دلیل وزارت بهداشت دربرابر فروش دارو از سوی اسنپ‌دکتر مقاومت داشت.»

در ادامه علیرضا متولیان مدیرعامل شرکت نوآوری‌های هوشمند تریتا به نبود همکاری بین بخشی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «در حوزه‌ی آی‌تی این بحث وجود دارد که شما نیازمندی خود را اعلام کنید و برای آن راه‌حلی ایجاد می‌شود. در زمینه‌ی دغدغه‌هایی که شما عنوان کردید هم می‌توان راه‌حل‌هایی تعریف کرد و با همکاری بین بخشی فرآیندها را بازتعریف کرد.»

در این نشست، هستی محمودی، پژوهشگر دانشگاه لوزان سوییس هم چندین دستاورد نوآورانه برای مقابله با کرونا را که با استفاده از فناوری اطلاعات (آی‌تی) اجرایی شده بودند، معرفی کرد. او همچنین به‌ عدم دسترسی به داده‌های سلامت از سوی وزارت بهداشت به عنوان یکی از چالش‌های اجرایی کردن این طرح‌ها اشاره کرد.

نیاز به نظام حکمرانی بین‌رشته‌ای برای کسب‌وکارهای سلامت

ناصری، معاون سیاست‎گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات هم در واکنش به ممنوعیت فروش اینترنتی دارو و محدودیت‌هایی که برای کسب و کارها در این زمینه وجود دارد به اهمیت تسهیل کار کسب و کارها اشاره کرد و گفت: «برای برطرف کردن چالش‌های کسب و کارهای حوزه‌ی سلامت، به عنوان اولین قدم وزارت بهداشت باید بپذیرد که نباید به تنهایی همه‌ی بحران‌ها را حل کند و باید از کمک سایر بخش‌ها استفاده کرد. ما در این زمینه، به یک نظام حکمرانی بین‌رشته‌ای نیاز داریم و وزارت بهداشت نباید در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به تنهایی عمل کند. بحث دیگر به رسمیت شناختن پلتفرم‌ها به عنوان بستری است که خدمت را با کمک آی‌تی به سادگی ارائه می‌دهد. باید قانون‌گذاری مشخصی برای این پلتفرم‌ها ایجاد شود. اتفاقا وقتی آی‌تی درگیر پروژه‌ها خصوصا در حوزه‌ی دارو می‌شود، دنبال کردن سابقه‌ی خرید و فروش‌ها راحت‌تر و فساد کمتر می‌شود و این نیازمند قانون‌گذاری بین‌رشته‌ای است.»

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم درباره‌ی دلیل محدودیت‌هایی که وزارت بهداشت برای کسب و کارهای آنلاین ایجاد کرده، گفت: : «این محدودیت‌ها فقط برای کسب و کارها نیستند، بلکه برای همه‌ی فعالان حوزه‌ی سلامت ایجاد شده‌اند و باید فعالان استارتاپ‌های حوزه‌ی سلامت بپذیرند این حوزه متفاوت و حساس‌تر است و اقدامات آن‌ها بر سلامت مردم موثر است. بنابراین همانطور که معتقد هستم علوم بین‌رشته‌ای می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد، باید بپذیریم که این قوانین سخت‌گیرانه برای حفظ سلامت مردم ایجاد شده‌اند»

نادیده گرفتن پلتفرم‌ها در قانون‌گذاری برای فروش اینترنتی دارو

در ادامه‌ی این بحث مدیرعامل اسنپ‌دکتر با اشاره به لزوم قانون‌گذاری برای پلتفرم‌ها گفت: «ما راهکار متفاوتی برای فروش اینترنتی دارو پیشنهاد داده‌ایم و در واقع اسنپ‌دکتر به عنوان پلتفرم واسط، بین داروخانه‌ها و کاربران در نظر گرفته شده و این رویکرد به نظر می‌رسد در قانون‌گذاری دیده نشده است. من خوشحالم که بحث پلتفرم‌ها اینجا مطرح شد، به نظر می‌رسد روند کار پلتفرم‌ها هنوز ناشناخته است. همچنین در بحث عرضه‌ی دارو ما نمی‌خواهیم نقش داروخانه و مسئول فنی را کمرنگ کنیم، اتفاقا در فروش اینترنتی دارو این نقش پررنگ‌تر هم می‌شود. ما برای فروش دارو، حضور مسئول فنی و تایید نسخه از سوی او و مهر دارو بر فاکتور دارو را دیده بودیم و این سرویس‌ها را ارائه می‌دادیم. اما با شروع کار ما، نهادهای مختلف داروخانه‌های همکار با ما را تهدید کردند و خود ما برای پاسخگویی به دادسرا خوانده شدیم. بنابراین مجبور شدیم بخشی از روند را اعلام نکنیم که از مشکلاتی که برای داروخانه‌ها به وجود می‌آید، جلوگیری کنیم. همچنین داروخانه‌ها در بخش خصوصی با مشکلات زیادی مواجه هستند و حیات آن‌ها در خطر است. اما پلتفرم‌ها می‌توانند با پخش کردن سفارش‌ها به داروخانه‌ها کمک کنند و برای داروخانه‌های بخش خصوصی، داروسازان و مسئولان فنی یک فرصت باشند. از سوی دیگر، ما مطلقا کار فروش دارو انجام نمی‌دهیم، همچنین تبلیغ دارو، مکمل‌های غذایی و محصولات مشابه در پلتفرم ما انجام نمی‌شود. کاربر فقط می‌تواند داروی مورد نیاز خود را اعلام می‌کند و مثلا فهرستی از داروها وجود ندارد که کاربر بتواند از بین آن‌ها انتخاب کند. درباره‌ی اصالت و قیمت‌دهی دارو هم راه‌حل‌هایی وجود دارد و ما در حال تلاش برای شفافیت‌بخشی به این حوزه هستیم.»