حدود یکسال است که از انتخاب ریاست جدید قوه قضاییه میگذرد. هرسال به مناسبت شهادت شهید بهشتی و یارانش در هفتم تیرماه و فرارسیدن هفته قوه قضاییه ، بهانه ای دست میدهد تا مروری کنیم بر دستاوردهای این قوه و گزارشهای کمی و کیفی مربوط به حوزه های مرتبط آن .
دهم تیرماه ۱۴۰۰ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی با تأکید بر "اهتمام جدی به مأموریتهای دستگاه قضا در قانون اساسی" و همچنین "ادامه رویکرد تحولی و اجرای سند تحول موجود"، "گسترش فناوریهای نوین در دستگاه قضایی"، "گماردن نیروهای کارآمد و جهادی در مسئولیتها"، "ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات" و "ارتباط با متن مردم" را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند.
در یکسال گذشته هم انصافا فعالیتهای مثمر ثمری در راستای توصیه های رهبر معظم انقلاب و همچنین رفع مشکلات ریشه ای و زیربنایی انجام شده که بعضی از آنها مسبوق به سابقه هم نبوده است.
بازدید بی سابقه و سرزده از بندهای امنیتی اوین و متعاقب آن آزادی محکومان امنیتی، بازدیدهای استانی از زندانها و دادگستریهای کشور، دستور بررسی مجدد پرونده محکومان آبان ۹۸ و آزادی معترضین خوزستان، تاکید بر رسیدگی ویژه به پرونده های کثیرالشاکی، تخریب هدفمند و پاک سازی سواحل برای استفاده عمومی هم راستا با دولت، ورود به مساله ممنوع الخروجی و بازداشت موقت و اصلاح رویه حاضر، حذف تشریفات از سفرهای رسمی و مقابله با معضل اطاله دادرسی، اِعمال ارفاقات قانونی به زنان زندانی، تلاش برای اتصال سامانه جامع فهرست محکومان متواری به سیستم‌های سایر دستگاه‌ها، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور، و گسترش مهارت آموزی و اشتغالزایی زندانیان، از جمله اقدامات مهم و موثر در راستای تحول و تعالی عملکرد این قوه بوده است.
در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه و در حوزه های بازرسی و مصوبات بر زمین مانده و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و ... ده فرمان مطرح شده بود که باید دید چه مقدار از آنها اجرایی شده و چه مقدار در حال اجراست.
البته قطعا هنوز ایراداتی وجود دارد که برخی از آنها نیز خارج از اختیارات قوه قضاییه به تنهایی بوده و نیازمند همکاری سایر قوا در اصلاح و تصویب نواقص قانونی فعلی میباشد که از جمله آنها می‌توان به شفاف‌سازی و بازنگری در قوانین موجود و یا تدوین قوانین جدید در باب جرم انگاری و تعریف مصادیق آن در حوزه های مختلف از قبیل ترک فعل مدیران، بروز رسانی قوانین مربوط به بیمه، مالیات، بورس، اخلال در نظام ارزی و دیگر حوزه های مالی و حقوقی و ... اشاره نمود تا حقوق عامه احیا گردد. طوری که مردم این قوه را مامن و ملجا حمایتی و مورد اعتماد خود بدانند و با اطمینان از رسیدن به حقوق حقه خود به آن مراجعه کنند؛ نه آنکه با صرف هزینه های گزاف و زمان طولانی، در نهایت مجبور شوند از حق مسلم خود گذشته و با بدبینی نسبت به نظام و حاکمیت، عطایش را بر لقایش ببخشایند. به قول شخص ریاست قوه قضاییه حجت الاسلام اژه ای : اگر مردم ببینند عدالت اجتماعی ما در حال فرسایش است حرف‌های ما دیگر اثرگذار نخواهد بود!
صفورا ترقی
