حجت‌الاسلام محمد مصدق امروز در جلسه روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های استان گلستان ، اظهارکرد: نخستین برنامه ما قضازدایی و جرم‌زدایی از برخی رفتارهای مجرمانه است که اگر انجام شود ورودی ما به دادگستری کمتر خواهد شد، این را به جد دنبال می‌کنیم که حتما در سال آینده این اتفاق بیفتد.
وی افزود: موضوع دیگر کاهش زمان رسیدگی‌هاست که به این منظور یک برنامه به صورت آزمایشی با مشارکت تعدادی از استان‌های کشور اجرا می شود و قرار است در قالب این طرح، روزهای تعطیل و خارج از وقت اداری پرونده‌ها رسیدگی شود.
معاون اول قوه قضاییه بیان‌کرد: انتظار داریم 6 ماهه اول سال آینده نتیجه این طرح مشخص شود و اگر موفق بود به سایر استانها هم تسری خواهیم داد که البته به صورت دواطلبانه و با همکاری داوطلبانه قضات و کارکنان خواهد بود و هزینه‌های لازم هم برای اجرای آن درنظر خواهیم گرفت تا بتوانیم زمان رسیدگی‌ها را سرعت دهیم.
مصدق درباره موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو محکومان به ویژه متهمان و محکومان وقایع اخیر هم گفت: عفو اخیر دو بخش داشت که بخش اول آن مربوط به متهمان و محکومان حوادث اخیر بود و بخش دوم راجع به محکومان سایر پرونده‌ها بود.
معاون دستگاه قضا با بیان این که تعداد افراد بازداشتی و زندانی ها قابل مقایسه با تعداد افرادی که در وقایع اخیر دخیل بودند اما با قرار تامین بیرون از زندان هستند، بسیار کم بود افزود: پرونده کسانی که با قرار آزاداند هم با تلاش شبانه روزی همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن، با اعمال عفو تعیین تکلیف و مختومه می‌شود.
وی با بیان این که مقام معظم رهبری رفتار پدرانه در قبال متهمان وقایع اخیر داشتند، ادامه داد: رهبری با قبول این عفو، دشمن را مایوس کرد و به همین علت هم‌اکنون دشمنان از آزادی این افراد بسیار ناراحت است.
معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر این که یکی از برنامه‌های جدی قوه قضاییه این است که به هیچ وجه نباید کارخانه‌ای تعطیل شود، گفت: الان سیاست قوه قضاییه در کل کشور آن است که اگر کارفرما یا مدیر شرکت یا واحد تولیدی مرتکب جرمی شد، با خود فرد برخورد شود اما هیچ کس حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد.
مصدق با اشاره به همکاری خوب قوه قضائیه با دولت در زمینه پرونده‌های کثیرالشاکی، تصریح‌کرد: یکی از معضلات ما در دستگاه قضایی این پرونده‌ها‌ست و سعی ما بر اتخاذ تدبیر مناسب در این بخش است تا کمتر موضوعات قضایی شود و اداره بهینه واحدهای تولیدی و حفظ حقوق مالباختگان و صیانت از بیت المال در اولویت قرار گیرد.
