سپیده رضایی پیام فعال حوزه زنان گفت: سال‌هاست در خبرها و گزارش‌ها از خشونت خانگی می‌نویسیم و می‌خوانیم؛ خشونتی که اغلب با سیلی، مشت، تهدید و فریاد به تصویر کشیده می‌شود. اما آنچه کمتر به چشم می‌آید، صحنه‌ای پنهان و فرساینده در دل دادگاه‌ها و پشت میزهای قضاوت است؛ جایی که برخی زنان، برای ترک زندگی آزارگرانه، با نوع دیگری از خشونت روبه‌رو می‌شوند. این‌بار نه در چهاردیواری خانه، بلکه در راهروهای دادگاه و پشت فرم‌های قانونی؛ خشونتی که صدایی ندارد اما نفس قربانی را آهسته می‌گیرد، سال‌ها وقت و انرژی‌اش را می‌بلعد و او را در هزارتوی بی‌پایان شکایت‌ها، اعتراض‌ها و پرونده‌های حقوقی سرگردان می‌کند. این پدیده که بسیاری از وکلا و فعالان اجتماعی آن را «خشونت حقوقی» می‌نامند، هر روزه زندگی زنانی را که امید داشتند قانون پناهشان باشد، به کابوسی تازه بدل می‌کند.
از خانه تا دادگاه؛ لباسی تازه بر تن خشونت وی ادامه داد: زنانی که سال‌ها در چهاردیواری خانه با آزار، تحقیر و تهدید زیسته‌اند، وقتی تصمیم می‌گیرند زندگی مشترک را ترک کنند و پایشان به راهروهای دادگاه باز می‌شود، گمان می‌کنند که از این پس قانون در کنار آن‌ها خواهد بود. اما در عمل، برای بسیاری از آن‌ها کابوسی تازه آغاز می‌شود. همان کسی که تا دیروز با فریاد، تهدید و ضرب‌وجرح بر آن‌ها سلطه داشت، حالا از خودِ قانون به‌عنوان ابزار انتقام و فشار استفاده می‌کند؛ خشونتی که دیگر نه صدای فریاد دارد و نه جای زخم روی پوست، اما توان‌فرسایش و ویران‌گری‌اش کمتر از گذشته نیست.
رضایی پیام با بیان اینکه او با ثبت شکایت‌های بی‌اساس و بی‌پایان، زن را از این شعبه به آن شعبه می‌کشاند و روزهایش را در صف‌های دادگاه می‌سوزاند ادامه داد: با تأخیرهای عمدی در پرداخت مهریه یا نفقه، او را در تنگنای مالی و اضطرابی جانکاه قرار می‌دهد. با تهدید به گرفتن حضانت یا محدودکردن ملاقات فرزندان، عمیق‌ترین احساسات مادرانه‌اش را هدف می‌گیرد و با استفاده از حق تجدیدنظر و فرجام‌خواهی‌های پی‌درپی، سال‌ها او را در گرداب پرونده‌ها و مسیر پرپیچ‌وخم دادرسی اسیر نگه می‌دارد.این کارشناس تصریح کرد:همهٔ این رفتارها ظاهری «قانونی» دارند و بر کاغذ با آیین‌نامه‌ها و مقررات هم‌خوانند، اما در حقیقت چهره‌ی تازه‌ای از همان خشونت قدیمی‌اند؛ خشونتی سیستماتیک، پنهان و فرسایشی که این بار لباس قانون بر تن کرده است.
وی با اشاره به داستان‌های بسیاری در پسِ پرونده‌های قضایی پنهان است؛ روایت‌هایی از زنانی که پس از سال‌ها خشونت خانگی، برای رهایی قدم به دادگاه گذاشته‌اند اما خود را در گردابی تازه یافته‌اند گفت: مثلا لیلا، ۳۵ ساله می‌گوید:«یک ساله درخواست طلاق دادم. توی این مدت شوهرم چهار بار برای تمکین شکایت کرده. هر بار که می‌رم دادگاه باید دوباره ثابت کنم خشونت دیده‌ام. نه طلاق گرفتم، نه می‌تونم برگردم. موندم وسط زمین و آسمون.» همچنین مریم، ۴۰ ساله تجربه‌ای مشابه دارد:«مهریه‌مو اجرا گذاشتم. شوهرم گفت اعسار داره. هر بار که دادگاه به نفع من رأی داد، بلافاصله تجدیدنظر زد. دو ساله دارم از این شعبه به اون شعبه می‌رم.»وی اشاره کرد: این‌ها تنها گوشه‌ای از ده‌ها و شاید صدها روایت مشابه است؛ زنانی که زخم‌هایشان دیگر نه بر بدن که بر روحشان نشسته است، و هر برگ پرونده برایشان یادآور دوریِ تازه‌ای از آرامشی است که روزی تصور می‌کردند با کمک قانون به دست خواهند آورد.چرا این خشونت دیده نمی‌شود؟
این کارشناس با بیان اینکه خشونت فیزیکی، نشانه‌های آشکار دارد؛ کبودی‌هایی که در گزارش پزشکی ثبت می‌شوند، عکس‌هایی که می‌توانند سند باشند و شاهدانی که می‌توانند شهادت دهند عنوان کرد: حتی در خشونت اقتصادی، محرومیت از درآمد یا نپرداختن نفقه، با اعداد و اسناد مالی قابل‌پیگیری است. اما خشونت حقوقی ماهیتی پنهان دارد؛ نه کبودی به جا می‌گذارد، نه مدرکی که پلیس بتواند ثبت کند. همه چیز در ظاهر، قانونی و منطبق با آیین‌نامه‌ها جلوه می‌کند. از بیرون، مرد صرفاً از «حق اعتراض» یا «حق شکایت» خود استفاده کرده است، اما در باطن، زن درگیر جنگی فرسایشی می‌شود که هیچ تقویمی پایان آن را نشان نمی‌دهد.رضایی پیام اضافه کرد: او باید هر بار هزینه‌ی دادرسی بپردازد، بارها در جلسات دادگاه حاضر شود، برای هر پرونده مدارک تازه تهیه کند و هر بار دوباره، تجربه‌های تلخ گذشته را بازگو کند. این روندِ بی‌پایان نه‌تنها او را از نظر مالی در تنگنا قرار می‌دهد، بلکه فرسایش روانی شدیدی ایجاد می‌کند؛ اضطرابی دائمی که حتی شب‌ها هم او را رها نمی‌کند. در چنین وضعی، بسیاری از زنانی که برای گرفتن حق خود به سیستم قضایی پناه برده‌اند، باگذشت زمان به این نتیجه می‌رسند که این مسیر به جای حمایت، به ابزاری تازه برای آزار آن‌ها تبدیل شده است. و شاید همین ماهیت پنهان و قانونیِ این نوع خشونت است که باعث می‌شود کمتر دیده و کمتر جدی گرفته شود.خلأهای ساختاری؛ وقتی سیستم حمایت نمی‌کند
وی بیان کرد: در بسیاری از موارد، خشونت حقوقی نه فقط به‌دلیل سوءاستفاده فردی از قانون، بلکه به‌واسطهٔ خلأها و نارسایی‌های ساختاری در نظام قضایی شکل می‌گیرد و ادامه می‌یابد. نخستین ضعف، نبود دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به خشونت خانوادگی است؛ درحالی‌که در بسیاری از کشورها برای چنین مواردی دادگاه‌هایی با قضات آموزش‌دیده، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعی در نظر گرفته شده، در ساختار قضایی ایران، زنان اغلب باید خواسته‌های خود را در دادگاه‌های عمومی یا خانواده پیگیری کنند، جایی که نگاه تخصصی به پدیدهٔ خشونت خانگی بسیار محدود است. در نبود سازوکارهای حمایتی فوری و موثر، زنان خشونت‌دیده تنها و بدون پشتیبانی روانی، حقوقی یا اجتماعی وارد فرآیندی فرساینده می‌شوند.همچنین رضایی پیام می‌گوید که مشکل دیگر، سختی اثبات آزار و خشونت است. بسیاری از زنان نه دسترسی فوری به پزشکی قانونی دارند، نه شهودی که حاضر یا قادر به شهادت باشند. خشونت روانی، تهدید کلامی، کنترل مالی یا آزار مداوم، در چارچوب مدارک رسمی به‌سختی قابل اثبات‌اند و همین موضوع باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌ها به‌نفع مردان مختومه شوند.وی افزود: در کنار همهٔ این‌ها، نگاه‌های سنتی و مردسالارانه‌ای که گاه در بدنهٔ دادرسی و تصمیم‌گیری قضات دیده می‌شود، نیز مانعی جدی است. هنوز در برخی پرونده‌ها، زن برای اثبات حق خود باید ثابت کند که «همسر خوبی» بوده، «تمکین کرده» و «موجبات طلاق را فراهم نکرده»؛ نگاهی که نه‌تنها سوگیری جنسیتی دارد، بلکه گاه بازتولید همان خشونتی است که زن از آن گریخته این نگرش‌های ساختاری باعث می‌شود قانون، به‌جای پناهگاه، به مانعی تازه برای رهایی تبدیل شود.
چالش‌های حقوقی و اجتماعی؛ وقتی مسیر عدالت خود به مانع تبدیل می‌شودرضایی پیام تصریح کرد: بررسی پرونده‌های متعدد در دادگاه‌های خانواده و گزارش‌های وکلای حوزهٔ زنان نشان می‌دهد که قوانین موجود، به‌جای آنکه سپری در برابر خشونت حقوقی باشند، گاه خود به ابزاری برای استمرار آن تبدیل می‌شوند. پراکندگی و ناهماهنگی قوانین باعث شده که هیچ مسیر مشخص و ساده‌ای برای پیگیری حقوق زنان خشونت‌دیده وجود نداشته باشد. زنانی که به امید احقاق حق و دستیابی به عدالت پای در راهروهای دادگاه می‌گذارند، خیلی زود درمی‌یابند که با شبکه‌ای از آیین‌نامه‌ها، تبصره‌ها و مراحل پیچیدهٔ دادرسی مواجه‌اند که هر کدام می‌تواند سال‌ها زمان ببرد.وی گفت: در این میان، نقص‌های قانونی نه‌تنها از زن حمایت نمی‌کند، بلکه به‌طرف مقابل این امکان را می‌دهد که از همان قوانین برای طولانی‌تر کردن روند پرونده استفاده کند؛ اعتراض‌ها و تجدیدنظرهای پی‌درپی، درخواست‌های متعدد برای ارجاع به کارشناسی‌های جدید، یا شکایت‌های هم‌زمان در حوزه‌های مختلف که هر کدام هزینه و زمان جداگانه‌ای می‌طلبد. این کارشناس عنوان کرد: از سوی دیگر، چالش‌های اجتماعی این مسیر را دشوارتر می‌کند. نگاه‌های قضاوت‌گرانهٔ اطرافیان، فشار خانواده‌ها برای «بازگشت به زندگی» و ترس از برچسب‌هایی که جامعه به زنان مطلقه می‌زند، همگی دست‌به‌دست هم می‌دهد تا زن احساس کند در این مبارزه تنهاست. این عوامل اجتماعی، در کنار خلأهای حقوقی، تصویری تلخ از واقعیتی می‌سازند که در آن سیستم قضایی و فضای اجتماعی به‌جای همراهی با زن خشونت‌دیده، ناخواسته یا آگاهانه، به بخشی از چرخه‌ی خشونت تبدیل می‌شوند.چگونه یک زن در خشونت حقوقی گرفتار می‌شود؟
رضایی پیام خاطرنشان کرد: این مسیر معمولاً با یک تصمیم سرنوشت‌ساز آغاز می‌شود؛ شروع اختلاف. زنی که سال‌ها آزاردیده، سرانجام برای طلاق یا مطالبهٔ حقوق مالی‌اش اقدام می‌کند و تصور دارد که قانون می‌تواند پشتیبان او باشد. اما درست از همین لحظه، ضد حمله قانونی آغاز می‌شود؛ مرد با انبوهی از شکایت‌های فرعی و گاه بی‌ربط، روند پرونده را پیچیده و زمان‌بر می‌کند.وی با بیان اینکه در ادامه، زن وارد پیچ‌وخم دادگاه می‌شود. هر بار که حکمی به نفع او صادر می‌شود، مرد به‌سرعت از حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی استفاده می‌کند. این چرخه گاهی ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه می‌یابد و زن ناچار است بارها مدارک و دلایل تازه ارائه کند عنوان کرد: در همین مسیر، زن با فرسایش روانی و مالی روبه‌رو می‌شود. او باید هزینه‌های وکیل و دادرسی را بپردازد، از محل کار مرخصی بگیرد تا در جلسات حاضر شود، و هر بار دوباره خاطرات آزار را مرور کند. به مرور، فشار اقتصادی، اضطراب دائمی و امیدهای بر بادرفته او را فرسوده می‌کند.رضایی پیام اشاره کرد: بسیاری از زنان برای رهایی از این روند بی‌پایان، از بخشی از حقوق قانونی خود صرف‌نظر می‌کنند. برخی از مهریه می‌گذرند، بعضی حضانت فرزند را واگذار می‌کنند، و برخی دیگر به توافق‌هایی تن می‌دهند که در شرایط عادلانه هرگز نمی‌پذیرفتند. این همان نقطه‌ای است که خشونت حقوقی به هدف خود می‌رسد؛ شکستن مقاومت زن از درون.گام‌هایی برای حمایت از زنان در گرداب قانون
وی با اشاره به اینکه کارشناسان حقوقی و فعالان حوزهٔ زنان تأکید می‌کنند که مقابله با خشونت حقوقی، تنها با یک تغییر کوچک در قوانین ممکن نیست؛ این معضل رویکردی چندسطحی و هماهنگ می‌طلبد بیان کرد: نخستین گام، تصویب یک قانون جامع خشونت خانگی است؛ قانونی که نه‌تنها خشونت فیزیکی، بلکه اشکال پنهان‌تر آن ـ از جمله خشونت حقوقی ـ را به رسمیت بشناسد و برای هر یک سازوکار حمایتی مشخصی پیش‌بینی کند. تا زمانی که چنین قانونی وجود نداشته باشد، دادگاه‌ها می‌توانند با تفسیرهای متفاوت، از زیر بار مسئولیت حمایت شانه خالی کنند.وی ادامه داد: در گام بعدی، ضرورت دارد دادگاه‌های تخصصی در حوزه‌ی خشونت خانگی ایجاد شود؛ دادگاه‌هایی با روندهای ساده‌تر، قاضی‌های آموزش‌دیده و امکان صدور دستورهای حمایتی فوری. چنین دستورهایی می‌تواند شامل ممنوعیت موقت تماس یا تهدید مرد با زن، مسدودکردن حساب‌های مالی برای جلوگیری از فشار اقتصادی، یا حتی محدودکردن اقدامات حقوقی موازی علیه زن در طول رسیدگی باشد.این کارشناس افزود: هم‌زمان، آموزش قضات و ضابطان قضایی اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از روندهای فرسایشی تنها به دلیل آن است که مأموران قضایی و حتی برخی قضات، الگوهای خشونت حقوقی را به‌عنوان نوعی آزار شناسایی نکرده‌اند و آن را صرفاً «استفاده از حق» تلقی می‌کنند. آگاهی‌بخشی و آموزش تخصصی می‌تواند این نگاه را تغییر دهد.
وی گفت: در نهایت، ایجاد مراکز مشاوره حقوقی رایگان برای زنان، می‌تواند نقش نجات‌بخشی داشته باشد. بسیاری از زنان در مسیر دادرسی به دلیل ناآگاهی از حقوق و ابزارهای قانونی خود، در برابر این آزار تنها می‌مانند. حمایت از آن‌ها با مشاوره‌های تخصصی، هم از فرسایش روانی و مالی جلوگیری می‌کند و هم امکان دفاع مؤثرتر را فراهم می‌آورد.وی با بیان اینکه خشونت همیشه در قالب مشت و سیلی ظاهر نمی‌شود تصریح کرد: گاه این خشونت در لابه‌لای برگه‌های رسمی دادگاه، در سکوت سرد و بی‌رحم راهروهای قضایی و زیر سایهٔ ظاهراً قانونی قانون رخ می‌دهد. خشونت حقوقی، این پدیدهٔ پنهان و فرسایشی، نیازمند دیده‌شدن و به‌صراحت نام‌بردن است تا زنانی که از خانه‌های آزارگرانه گریخته‌اند، دوباره در پیچ‌وخم‌های بی‌رحم قانون قربانی نشوند.تنها وقتی این خشونت را بشناسیم و به رسمیت بشناسیم، می‌توانیم گام‌هایی واقعی برای حمایت و تغییر برداریم.
