در خیابان‌های شلوغ شهر، هر صبح و ظهر، مینی‌بوس‌ها و تاکسی‌های رنگارنگ با عجله در کوچه‌ها و خیابان‌ها حرکت می‌کنند، دانش‌آموزانی را از خانه به مدرسه و برعکس جابه‌جا می‌کنند. اما پشت این صحنه روزمره، دل‌نگرانی‌هایی نهفته است. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، سال‌هاست که سرویس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی در ایران با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما از زمانی که دولت در سال ۱۴۰۲ مسئولیت تأمین ناوگان این سرویس‌ها را به وزارت کشور واگذار کرد، انتظار می‌رفت نظم و شفافیتی تازه به این سیستم تزریق شود. سامانه سپند، که با هدف ساماندهی رانندگان، خودروها و فرآیند ثبت‌نام طراحی شده بود، قرار بود این امید را به واقعیت بدل کند. اما واقعیت، داستانی دیگر روایت می‌کند.
قراردادهای شخصی با معرفی مدارس!
در بسیاری از مدارس، مدیران به جای پایبندی به آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، که آن‌ها را از دخالت در امور اجرایی سرویس‌ها منع کرده و تنها به اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام در سامانه سپند محدودشان می‌کند، راهی دیگر در پیش گرفته‌اند. برخی از آن‌ها، چه از سر ناآگاهی و چه به دلیل سهل‌انگاری، امور سرویس‌ها را به افراد یا شرکت‌های واسطه‌ای سپرده‌اند که گاه هیچ قرارداد رسمی با والدین ندارند. تابلوهایی با نوشته‌های سرد و بی‌تفاوت، مثل «ما هیچ مسئولیتی در قبال سرویس‌ها نداریم»، در حیاط برخی مدارس خودنمایی می‌کنند. این جمله‌ها، که گویی برای شانه خالی کردن از هرگونه پاسخگویی نوشته شده‌اند، والدین را در برابر دلالانی تنها می‌گذارند که در این بازار آشوب‌زده، بدون نظارت و ضابطه، به فعالیت مشغول‌اند.
این در حالیست که ائه سرویس مدارس به هر نوع پیمانکار قبلاً ممنوع اعلام شده است. اما همچنان واسطه‌هایی در مدارس دارند این کار را انجام می‌دهند و معلوم نیست قراردادشان با کجاست و چگونه است؟
حرف‌های متفاوت
عاطفه سادات مدبرنژاد، مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش، تأکید کرده که وظیفه این وزارتخانه تنها اطلاع‌رسانی است و اجرای امور به وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش، از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های تاکسیرانی، واگذار شده است. او از جلسات متعدد با وزارت کشور سخن می‌گوید و اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها برای ارائه خدماتی ایمن و باکیفیت در جریان است. اما وقتی پای صحبت والدین می‌نشینیم، داستان دیگری می‌شنویم: خودروهای فرسوده‌ای که استانداردهای ایمنی را رعایت نمی‌کنند، رانندگانی که گاه صلاحیتشان تأیید نشده، و هزینه‌هایی که خودسرانه افزایش می‌یابد. این‌ها تنها بخشی از مشکلاتی است که خانواده‌ها با آن دست‌به‌گریبان‌اند.
این وضعیت، عواقب سنگینی به دنبال دارد. نبود نظارت کافی بر واسطه‌ها و دلالان، ایمنی دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد. تصور کودکی که هر روز سوار مینی‌بوسی می‌شود که نه گواهینامه راننده‌اش بررسی شده و نه خودرواش استاندارد است، لرزه بر اندام هر والدینی می‌اندازد. از سوی دیگر، اعتماد عمومی به سیستم آموزشی و نهادهای دولتی خدشه‌دار می‌شود. وقتی والدین وقتی این شرایط را می‌بینند می‌بینند احساس ناامنی و سرخوردگی می‌کنند. این بی‌اعتمادی می‌تواند به کاهش مشارکت والدین در فعالیت‌های مدرسه‌ای و حتی بی‌میلی به نظام آموزشی منجر شود.
دلالان از کجا می‌آیند؟
علاوه بر این، فعالیت دلالان بدون قرارداد رسمی، بازار سیاهی را شکل داده که در آن هزینه‌ها بدون ضابطه افزایش می‌یابد و هیچ‌کس پاسخگوی کیفیت پایین خدمات نیست. این وضعیت به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، که توان پرداخت هزینه‌های گزاف را ندارند، فشار مضاعفی وارد می‌کند. در بلندمدت، چنین ناکارآمدی‌ای می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود، جایی که تنها خانواده‌های مرفه توانایی تأمین سرویس‌های ایمن و باکیفیت را خواهند داشت.
برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به اقداماتی فوری است. وزارت کشور باید نظارت خود را بر شورای ترافیک استان‌ها و عملکرد پیمانکاران تقویت کند. آموزش و پرورش نیز باید با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و ساده‌سازی دسترسی به سامانه سپند، والدین را از حقوقشان آگاه کند. عقد قراردادهای رسمی با والدین و ایجاد سازوکارهای تنبیهی برای متخلفان می‌تواند دلالان را از این چرخه حذف کند. اگر این چالش‌ها نادیده گرفته شوند، نه‌تنها ایمنی دانش‌آموزان به خطر می‌افتد، بلکه اعتماد به نهادهای مسئول و نظام آموزشی بیش از پیش فرو می‌ریزد، و این، هزینه‌ای است که هیچ جامعه‌ای توان پرداختش را ندارد.
