در روزهایی که هزاران کارمند قراردادی چشم‌انتظار آینده شغلی خود هستند، خبرهای تازه‌ای از ساماندهی نیروهای شرکتی در بدنه دولت منتشر شده که می‌تواند مسیر استخدام و امنیت شغلی را متحول کند.
در جدیدترین نشست میان کمیسیون اجتماعی مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور، موضوع طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار قرار گرفت و نتیجه‌ای امیدوارکننده به همراه داشت. این طرح که سال‌هاست میان مجلس و دولت در رفت‌و‌برگشت است، قرار است با هدف حذف واسطه‌ها، تثبیت وضعیت شغلی و اجرای عدالت استخدامی به مرحله نهایی برسد.
اکنون با توافق تازه دولت و مجلس، گام‌های مهمی برای اجرای ساماندهی نیروهای شرکتی برداشته شده و مسیر تصمیم‌گیری وارد فاز جدیدی شده است. طبق اعلام رسمی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، دولت با همکاری کامل مجلس قصد دارد تا به بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی پایان دهد. اجرای موفق ساماندهی نیروهای شرکتی می‌تواند به بهبود بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و رضایت شغلی کارکنان بیانجامد. کارشناسان معتقدند این تصمیم می‌تواند یکی از مهم‌ترین اقدامات عدالت‌محور دولت چهاردهم باشد.
با تحقق این طرح، قراردادهای موقت جای خود را به استخدام‌های پایدار خواهند داد و امنیت شغلی نیروها تضمین می‌شود. روند ساماندهی نیروهای شرکتی نه‌تنها مطالبه کارکنان، بلکه خواست عمومی جامعه برای شفافیت و عدالت در نظام اداری کشور است. به گفته مسئولان، هماهنگی میان مجلس و دولت در این زمینه می‌تواند به تسریع اجرای طرح کمک کند. با این حساب، باید گفت اجرای کامل ساماندهی نیروهای شرکتی دیگر یک وعده نیست، بلکه به واقعیتی نزدیک تبدیل شده که می‌تواند فصل جدیدی در نظام اداری کشور رقم بزند.
در شامگاه چهارشنبه مورخ ۱۲ شهریور ماه، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همراه با فضل‌الله رنجبر به عنوان سخنگوی کمیسیون، در محل ریاست جمهوری با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، دیدار و گفت‌وگو کردند. رنجبر در تشریح این جلسه اعلام کرد که محور اصلی نشست، بررسی وضعیت طرحها و لوایح تحت نظر کمیسیون — به ویژه موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی — بوده است. ایشان ضمن تأکید بر ضرورت اجرای این طرح، از عارف درخواست کردند تا با همراهی دولت در مسیر اجرا، به نتیجه برسد.
معاون اول رئیس‌جمهور نیز با شنیدن نظرات اعضای کمیسیون اظهار داشت که دولت مصمم است با همکاری مجلس موضوع را به سرانجام مطلوبی برساند و دستور داده است که سازمان اداری و استخدامی کشور با نگاه ویژه به طرح سامانه‌سازی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ورود کند.
در پایان جلسه، رنجبر با بیان اینکه «خوشبختانه توافق بین معاون اول و کمیسیون اجتماعی حاصل شده»، گفت: «از این به بعد کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و تقریباً از مرحله بلاتکلیفی عبور کردیم».
جدول مهم نکات توافق شده
موضوع توضیح نکته کلیدی
دیدار کمیسیون با معاون اول شامگاه چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه؛ محل ریاست جمهوری تأکید بر طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی»
درخواست اعضای مجلس تمرکز بر طرح‌های کمیسیون اجتماعی، با اولویت نیروهای شرکتی حمایت قاطع از تبدیل وضعیت
پاسخ معاون اول گوش دادن به دغدغه‌ها و اعلام همکاری با مجلس دستور به سازمان اداری و استخدامی جهت پیگیری
وضعیت فعلی طرح توافق اولیه حاصل شده است مسیر اجرایی مشخص‌تر شده
گام بعدی سرعت بخشیدن به اجرای طرح «کار با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت»
چرا این دیدار اهمیت دارد؟
مسئلۀ نیروهای شرکتی: سال‌هاست که بخشی از نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی تحت قرارداد شرکت‌های واسطه‌ای فعالیت می‌کنند؛ با امنیت شغلی پایین، مزایا کمتر و قراردادهای کوتاه‌مدت. طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» با هدف حذف واسطه‌گری، تثبیت وضعیت استخدامی و ایجاد امنیت شغلی مطرح شده است
اعتبار مجلس و دولت: وقتی نمایندگان مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور مستقیم وارد گفت‌وگو می‌شوند، این نشان‌دهندۀ جدیت اجرایی است؛ و می‌تواند به کاهش معطلی نیروها منجر شود.
قابل توجه برای مخاطب عمومی: این موضوع نه تنها برای خودِ نیروهای شرکتی اهمیت دارد، بلکه برای همه کسانی که نگران عدالت استخدامی، شفافیت قراردادها یا ساماندهی نیروی انسانی دولت هستند، حائز اهمیت است.
امکان پیگیری رسانه‌ای و عمومی: با این دیدار، می‌توان انتظار داشت که روند طرح دیگر صرفاً در پشت درهای بسته نماند و خبرها و اطلاع‌رسانی بیشتری درباره گام‌های اجرایی آن منتشر شود.
