احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش با اعلام این خبر که تامین مالی مرحله پنجم کالابرگ انجام شده و جلسات مفصلی بین دولت و مجلس برای اجرای آن برگزار شده است، اظهار کرد: این شیوه، شیوه متفاوتی است که به مردم اجازه انتخاب میدهد که از بین دو شیوه یکی را انتخاب کنند که هنوز نهایی نشده است و به زودی با نهایی شدن آن از آذرماه اجرایی میشود.
میدری افزود: برای کالابرگ دو طرح وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است که افراد همچون دفعات قبل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعتبار را به ازای هر نفر دریافت و از بین ۱۱ قلم کالای مورد نظر در فروشگاهها خریداری کنند یا اینکه از ۱۲ هزار فروشگاه این کالاها را با قیمت مصوب با تخفیف حداقل ۲۰درصد خریداری کنند.
به اعتقاد نمایندگان مجلس، شیوه انتخابی از سوی دولت یعنی ارائه سبد کالایی ۵۰۰ هزار تومانی یا ارائه تخفیف ۲۰ درصدی با روح قانون مطابقت نداشته و فلسفه کالابرگ را زیر سوال میبرد.
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تصمیم اخیر دولت درباره تغییر شیوه اجرای کالابرگ، این اقدام را دور شدن از مقصود قانونگذار توصیف کرد. کوچکینژاد ادامه داد: مجلس هنگام تصویب این حکم، «به صراحت» بر ارائه کالاهای اساسی به قیمت ثابت در تمامی سال تاکید کرده و هدف اصلی آن را «تقویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد بدون تحمیل هزینه جدید» دانسته است.
وی بیان کرد: آنچه امروز از سوی دولت در قالب «ارائه کالا با تخفیف ۲۰ درصدی» مطرح شده، عملا جایگزینی مفهوم حمایت مستقیم با یک تخفیف محدود است. وی تاکید کرد: وقتی قانون بهروشنی میگوید کالا باید با نرخ ثابت به مردم ارائه شود، هیچ مقام و هیچ دستگاهی حق ندارد آن را تبدیل به طرحهای تخفیفی یا امتیازی کند.
عبدالرضا مصری، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت اصلاح مسیر اجرای طرح تاکید کرده و گفته است: فلسفه اجرای این طرح، تثبیت قیمت کالاهای اساسی در طول سال است؛ زیرا دولت برای این کالاها ارز ترجیحی تخصیص میدهد و نباید اجازه دهد افزایش قیمت به بازار منتقل شود.
اگر دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی، نتواند قیمت اقلام ضروری مثل مرغ را ثابت نگه دارد، دیگر کالابرگ معنایی ندارد. در قانون مشخص شده است که حدود هشت قلم کالای اساسی باید با نرخ ثابت در طول سال عرضه و سهمیه هر خانوار نیز بر همان مبنا تعیین شود. اجرای دقیق همین سازوکار میتواند از موج تورم کالا به کالا جلوگیری کند.
از سوی دیگر علی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر گفته بود؛ نمایندگان مجلس و رئیسجمهور بر این باورند که یارانه بهجای پرداخت به نهادهها باید مستقیما به مصرفکننده داده شود تا قیمتها برای مردم ثابت بماند.