ماجرای پناهندگی رابینهود اینترنتی
" ماجراهای جولیان آسانژ و افشاگریهای ویکی لیکس در زمان خودش، یعنی همین دو سه سال گذشته، آنقدر دنیا را به خود مشغول داشت که ناچار شدم برای ماجرای جدیدش عنوان جولیان آسانژ ۲ را انتخاب کنم!
به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، " جوليان آسانژ ۲ ؛ پناهندگي رابينهود اينترنتي" عنوان يادداشتي است كه در پي انتشار خبر درخواست پناهندگي جوليان آسانژ، موسس سايت ويكيليكس از اكوادور و موافقت اين كشور، در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
متن این یادداشت که به قلم فریدون مجلسی نوشته شده، به این شرح است:
" ماجراهای جولیان آسانژ و افشاگریهای ویکی لیکس در زمان خودش، یعنی همین دو سه سال گذشته، آنقدر دنیا را به خود مشغول داشت که ناچار شدم برای ماجرای جدیدش عنوان جولیان آسانژ ۲ را انتخاب کنم!
با وجود آن که جولیان آسانژ به اندازه کافی شهرت دارد فکر میکنم بد نباشد او را به طور اجمالی معرفی کنم که تصویر بهتری به دست دهم. آسانژ هنوز در سنین جوانی است، یعنی ۴۱ سال دارد، اما شهرتش به ۳۵ سال پیش بازمیگردد که در ۱۶ سالگی به عنوان هکر به سایتهای اینترنتی کشورش استرالیا و سایتهای مهم جهانی راه یافته بود. از همان زمان رفتاری رابینهودی در پیش گرفته بود، یعنی هک کردنش ویروسی نبود و به سخت افزار و حافظه قربانیانش هیچ آسیبی نمیرساند! همین امر و دشواریهای دوران بیپدری و نوجوانیاش موجب شد پس از لو رفتن و دستگیری به زندان نیفتد و با جریمه و تعهد آزاد شود! در
فاصله آغاز تا پایان محاکمه ازدواج کرد و دارای فرزند شد و طلاق گرفت! و در اوایل ۲۰ سالگی به دانشگاه رفت و در ریاضی و فیزیک و برنامهریزی کامپیوتری تحصیل کرد. عضو اتحادیه روزنامهنگاران استرالیا و سردبیر سایت ویکیلیکس است، بنابراین شغل اصلیاش ژورنالیستی است!
ماجرای اصلی، یعنی «جولیان آسانژ ۱» هنگامی آغاز شد که اسناد محرمانه و سری ارتش امریکا و نیروهای ناتو را درباره جنگ افغانستان افشا و در سایت ویکی لیکس منتشر کرد! امریکاییها نخست ناچار شدند آن اطلاعات را انکار کنند و ساختگی بنامند! مطابق معمول داییجان ناپلئونی، بسیاری گفتند «کار کار خودشان است!» که یعنی دارند رد گم میکنند. اما گروهی در ایالات متحده، کانادا، و حتی در کشورش استرالیا او را جاسوس و تروریست نامیدند و خواهان «حذف فیزیکی او به هر طریق» شدند. این گونه سخنان در زمان خودش جنجال آفرید و از طرفی آسانژ را بر آن داشت که برای حفاظت بیشتر از خودش اسناد بیشتری
از گزارشهای دیپلماتیک منابع امریکایی منتشر کند، که در میان آنها قضاوتها و اظهارنظرهای صریح دیپلماتهای امریکایی درباره بسیاری از مقامات جهانی و خصوصا خاورمیانهای موجب شرمساری دولت امریکا شد. در مواردی مانند تقاضاهای مکرر مقامات عربستان از امریکا برای حمله به ایران با انکار و ماستمالی سهجانبه مواجه شد! اما کار دیگر به اوج بیآبرویی رسیده بود، یعنی به راستی حذف جولیان خاصیت «پیشگیرانه» اش را از دست داده بود! از اینجا به بعد ماجرای «جولیان آسانژ ۲» آغاز میشود! اما آسانژ که از یک کانون خانوادگی متعارف محروم بود کولیوار بار آمده و بعد از پایان تحصیلاتش در
استرالیا، کنیا، تانزانیا، مصر، فرانسه، سویس، آلمان، امریکا، امریکای جنوبی، فرانسه و بریتانیا کار و زندگی کرده است!
اکنون امریکاییها مدعی شدهاند او در اثر افشاگریهایش در افغانستان موجب شد برخی خبرچینان افغان که برای نیروهای ناتو کار میکردند شناسایی و به وسیله طالبان کشته شوند و به این ترتیب افشای آن اسناد به عنوان جاسوسی علیه امریکا و کشته شدن آن افراد مشارکت در تروریسم نامیده شد و آسانژ رسما تحت پیگرد امریکا قرار گرفت. او تلاش کرد از کشور بیطرف سوییس تقاضای پناهندگی کند، اما بیطرفی سویس هم، مانند همه چیزش، بهایی دارد، که از عهده آسانژ برنمیآمد! یعنی در ترازوی بیطرفی سوییسیها وزن امریکا بسیار بیشتر بود! از این رو تقاضایش را نپذیرفتند، و حساب بانکیاش را نیز
مسدود کردند! به انگلستان رفت، تقاضای استردادش را کردند، که پذیرش آن برای دولت بریتانیا موجب شرمساری میشد. در سفری به سوئد رفت، برایش تدارکاتی از قبیل همان رسواییهای جنسی باب امریکایی تدارک دیده بودند! اما چسباندن چنان اتهامی، یعنی تجاوز به عنف، در کشوری مانند سوئد، برای جوانی برازنده و نامدار که «هواداران» بسیار دارد کار دشواری بود! اما به هر حال طی همان سفر کوتاه برایش دو اتهام پدید آمد، که یکی در حد برخورد فیزیکی و احساس سنگینی، مانند برخوردهای اتوبوسی بود، و دیگری که دنیا را منتر خودش کرده است، از سوی یکی از شاغلان این قدیمیترین حرفه! است که میگوید
چون در حالت خوابآلودگی بوده ظاهرا تمهیدات بهداشتی لازم برخلاف خواسته او رعایت نشده و ضمن شکایت خواستار آزمایش اچ آی وی، یعنی آلودگی به بیماری ایدز شده بود! البته بزودی احتمالا پس از مشورت با اولین پزشک عمومی متوجه گاف شدند، زیرا برای اثبات آلودگی پس از گذشت زمان لازم میتوانست نخست خودش را تست کند! و تازه اگر مثبت بود مسائل دیگری پدید میآمد، خصوصا اگر نتیجه آزمایش آسانژ مثبت نمیبود…، باری شکایت در همان سوئد یک بار ناوارد شناخته شد، و دادستان آن را رد کرد، سپس زمانی که آسانژ در بریتانیا بود مقام بالاتر دادستانی دوباره پرونده را بیرون کشید و آن را مطابق
تجاوز شناخت و به دادگاه فرستاد! در اینجا بود که تقاضای استرداد او از بریتانیا مطرح شد. در بریتانیا نیز این پرونده جنسی - سیاسی نشیب و فرازهای بسیار داشت. از ارجاع آن به دادگاه حقوق بشر اروپایی جلوگیری و سرانجام به صدور حکم استرداد منجر شد و آسانژ که با کفالت آزاد بود به سفارت اکوادور گریخت و تقاضای پناهندگی سیاسی کرد.
اكنون دولت اكوادور با تقاضاي پناهندگي سياسي موافقت كرده و جوليان آسانژ ۲ به اوج دراماتيك خودش رسيده است. مي دانند جنبه جنسي پرونده بهانهايست براي توجيه واكنش سياسي، يعني استرداد نهايي او به ايالات متحده! آسانژ تقاضا كرد بازپرسان سوئدي در سفارت اكوادور از او بازجويي كنند، كه پذيرفته نشد. پذيرفت به سوئد بازگردد به شرط آنكه به او اماننامه اي دهند حاكي بر اينكه از آنجا به ايالات متحده مسترد نخواهد شد، كه پذيرفته نشد. اكنون در سفارت اكوادور مانده است. انگليسيها اعلام كردهاند اگر قرار باشد به اكوادور منتقل شود بايد از سفارت خارج شود و بلافاصله دستگير خواهد شد!
اعلام كردهاند چون سفارت در يك ساختمان چند واحدي قرار دارد و فضاهاي ديپلماتيك مصونيت سياسي ندارد، اگر قدم به راه پله عمومي بگذارد دستگير خواهد شد و تظاهرات طرفدارانش مقابل سفارت، و در كشورهاي گوناگون از جمله در وطنش استراليا ادامه دارد. در بريتانيا اكنون از برداشتن احتمالي مصونيت محوطه سياسي و توسل به زور سخن ميگويند. عدهاي ميگويند برخي كشورها چند باري اين مصونيت را نقض كردند چرا ما نكنيم و گروهي معتقدند براي بريتانيا با آن همه منافع اقتصادي و اعتبار جهاني درست نيست كه اين قاعده بينالمللي باستاني را نقض كند و خودش را بيدفاع در معرض تهديدهاي بيشتر قرار دهد!
اكنون اين جنجال بر سر برخي تمهيدات بهداشتي كه يك سر آن در سوئد، يك سرش در امريكا، يك سرش در بريتانيا، يك سرش در استراليا و پنجههايش در همه جهان گسترده است، به صورت بينالملليترين اتفاق سال درآمده است و جالب اينكه امريكا با اين پافشاري و اصرار بر جاسوسي ناميدن جرمي كه محل وقوع و اقامت مجرم آن در امريكا هم نبوده است، عملا بر صحت آن مدارك افشاشده مهر تاييد نهاده است!