به گزارشافکار نیوزسرهنگ هادی مصطفایی در گفت و گو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت وقوع قتل در کشور گفت: آمار وقوع قتل در سال گذشته(۹۰) نسبت به مشابه سال ۸۹ حدود ۶ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری نیز میزان وقوع قتل حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است گفت: نرخ وقوع قتل در سال ۹۰، رقم ۲.۷ در هر یک صدهزار تن بوده است.
کشف بیش از ۸۶ درصد از قتلها در کشور
معاون مبارزه با امور جنایی پلیس آگاهی ناجا در خصوص وضعیت کشف قتل نیز گفت: میزان کشف نسبت به وقوع در این جرم ۸۶.۵ درصد است و این میزان بالاترین درصد کشفیات در ۱۰ سال اخیر محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه توجه ماموران آگاهی به بهره‌گیری از قابلیت‌ها و امکانات علمی در پیجویی جرم باعثشده است تا ضمن افزایش کشفیات از گرفتارشدن افراد بی‌گناه در مراحل تحقیق پیشگیری شود، گفت: با جمع‌آوری مدارک و آثار علمی موفقیت بیشتری در کشف حاصل می‌شود.
سلاح سرد عامل ۴۰ درصد از قتل‌های سال ۹۰
مصطفایی در مورد میزان استفاده از سلاح سرد در قتلها گفت: ۴۰.۶ درصد از قتل‌های واقع شده در سال ۹۰ با استفاده از ابزارهای تیز و برنده بوده است.
وی با بیان اینکه شاید اطلاق عنوان سلاح‌سرد به همه این موارد(اجسام تیز و برنده) صحیح نباشد، گفت: در برخی وقایع وسیله تیز و برنده از وسایل و ابزار کار در منزل یا کارگاه و … بوده و افراد در حالت منازعه و عصبانیت در حین درگیری به این ابزار متوسل شدند.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه ۹.۲ درصد از قتل‌های واقع شده در سال ۹۰ در منازعه و درگیری بین افراد در نزاع‌های خیابانی روی داده است گفت: در اثر استفاده از سلاح سرد همراه فرد، موضوع منتهی به قتل شده است.
مصطفایی با بیان اینکه ۱۳.۲ درصد قتلها نیز مواردی است که افراد در مشاجره‌ها و اختلافات خانوادگی به سلاح سرد متوسل و موجب وقوع قتل برای نزدیکان شده‌اند، گفت: برابر آمار موجود، حدود ۶۰ درصد از قتل‌هابدون برنامه‌ریزی و تصمیم قبلی بوده بدین معنا که متهم قصد ارتکاب قتل را نداشته است اما به علل مختلف که نیاز به تشریح بیشتر دارد در حالت خشم و عصبانیت یا شرایط ناخواسته مرتکب جرم شده است.
آیا اعمال محدودیت‌های قانونی در مورد سلاح سرد کافی است؟
وی با بیان اینکه برای پیشگیری از این وقایع اعمال محدودیت‌های قانونی در زمینه حمل سلاح‌سرد و چاقوهای نامتعارف لازم به نظر می‌رسد، گفت: این مسئله کافی نیست و در این زمینه توجه به اقدامات فرهنگی، تربیتی و آموزشی تاثیر بیشتری خواهد داشت.
مصطفایی با بیان اینکه اگر به نرخ وقوع قتل در استان‌ها توجه کنیم این نرخ بین عدد یک تا هفت متغیر است، گفت: این در حالی است که قانون در تمام این استان‌ها یکسان است و تفاوت نرخ وقوع قتل در بین استان‌ها حاکی از نقش موثر شرایط فرهنگی و اجتماعی بر وقوع قتل دارد.
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه نوجوانان و جوانان ممکن است به انگیزه‌های مختلف و با جهل نسبت به عواقب و تبعات منفی استفاده از سلاح سرد، اقدام به حمل آن کنند، گفت: انگیزه فرد از حمل سلاح‌سرد ممکن است متاثر از محیط‌زندگی، الگوگیری از سایرین، برتری جویی یا قدرت‌نمایی در بین هم‌سن و سالان، دفاع در مقابله با خطرات احتمالی یا مقاصد دیگر مانند ارتکاب جرم، سرقت یا تعرض به دیگران و انتقام‌جویی باشد.
وی افزود: این موضوع با هر انگیزه‌ای که باشد د ر شرایطی خاص منتهی به استفاده از آن شده و به حادثه تلخی منتهی می‌شود که هر دو طرف قربانی می‌شوند.
پیامدهای تلخ و ماندگار استفاده از سلاح‌سرد را یادآور شویم
مصطفایی با بیان اینکه قربانی استفاده از سلاح سرد اول فردی است که مورد جرح قرار می‌گیرد گفت: قربانی دوم فردی است که اقدام به استفاده از سلاح سرد کرده چرا که برابر قانون مجازات می‌شود و در این میان تبعات منفی حادثه دامن خانواده‌های طرفین را نیز می گیرد.
به گفته وی مراکز فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ها در تشریح تبعات منفی این حوادثمی‌توانند نقش بسزایی ایفا کنند.
معاون مبارزه با جرایم‌جنایی پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه بخش دیگری از این حوادثناخواسته مواردی هستند که اختلاف‌های ساده و معمولی بین افراد و حتی بین اعضای خانواده منتهی به درگیری و توسل به خشونت شده و گاها منجر به قتل می‌شود، گفت: برای پیشگیری از این موارد هم توجه دادن افراد به انتخاب راه حل‌های منطقی برای حل اختلافات احتمالی و اطلاع‌رسانی مناسب در مورد پیامدهای تلخ و ماندگار توسل به خشونت به همراه توجه بیشتر مراکز تربیتی، آموزشی و مشاوره‌ای به این مقوله می‌تواند نقش داشته باشد.
سیر نزولی جرایم جنایی در ۱۰ سال اخیر
مصطفايي با بيان اينكه آمار جرايمجنايي در ۱۰ سال اخير سير نزولي داشته است گفت: با همكاري مراجعقضايي و ساير مراجع علمي و اجرايي دخيل در اين موضوع تلاش شده كه روشهاي علمي جايگزين روشهاي غير متعارف شود كه در اين راستا با كساني كه با ارتكاب جرم حق افراد را تضييع و موجب ناامني ميشوند، دستگير و برابر قانون با آنان رفتار ميشود كه اميدواريم با ادامه برنامههاي تدوين شده نرخ اين نوع از جرم به حداقل ممكن برسد.
