افزایش اختیارات وزارت دادگستری مسکوت ماند
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم گفت: کمیسیون قضایی مجلس هشتم به این نتیجه رسید که به دلیل برخی موانع قانونی افزایش اختیارات وزارت دادگستری تا بازنگری قانون اساسی مسکوت بماند.
به گزارش افکارنیوز، فرهاد تجری با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در مورد مسکوت ماندن طرح افزایش اختیارات وزیردادگستری گفت: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری در مجلس هشتم انگیزه قوی برای افزایش اختیارات این وزارتخانه کلید خورد.
وی گفت: البته واقعیتهایی وجود داشت که مانع پیشرفت کار شد. یکی از این موانع اصل استقلال قوا در قانون اساسی بود که وزیردادگستری که عضوی از کابینه دولت است نمی تواند در امور دستگاه قضایی دخالت داشته باشد و نمی شد سازمانهایی مانند سازمان زندانها، ثبت و… را زیرمجموعه وزارت دادگستری تعریف کرد.
این حقوقدان گفت: برخی الحاق روزنامه رسمی و نهادهای کوچک را برای وزارت دادگستری پیشنهاد دادند که اصلا به چشم نمی آمد و جایگاه وزارت دادگستری را زیرسوال می برد. نهایتا کمیسیون به این جمع بندی رسید که تا زمانیکه قانون اساسی بازنگری نشده است این پرونده مفتوح باشد.