بازنگری قانون بانکداری بدون ربا
یک حقوقدان با بیان اینکه قانون بانکداری بدون ربا پس از ۲۰ سال نیازمند بازنگری است، گفت: قوه قضائیه در برخورد با فساد مالی نمره قبولی دریافت کرد.
به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر: هوشنگ بابایی گفت: تردیدی نیست که برداشت غیرقانونی از حسابها مخالف قوانین و عملیات بانکی بدون ربا است که این موضوع در پرونده اختلاس بانکی بویژه در خصوص گشایش اعتبارات رخ داد.
وی ادامه داد: عده ای در این پرونده بدون داشتن سابقه زیاد در امر تجارت چگونه این حجم از اعتبار را دریافت کرده و خودش را کارآفرین معرفی می کند.
به گفته این حقوقدان قوانین بانکی ما دارای اشکال است. در پرونده فساد مالی مدیران که در راس عملیات بانکی هستند و از این موضوع آگاه بودند دچار نقص کاری هستند در کنار تمامی این موضوعات نهادهای نظارتی نیز در بروز این فساد بانکی مقصرند.
بابایی تاکید کرد: اگر مدیری متوجه ارتکاب این تخلفات در مجموعه اش شود و آن را گزارش ندهد، مرتکب جرم شده است در مورد این پرونده نیز مدیران در جریان عملیات بانکی بودند و این مسائل را می دیدند و به دلیل اینکه این تخلفات را گزارش نکرده اند، مرتکب تخلف شده اند.
این حقوقدان به قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و افزود: باید قانون بانکداری بدون ربا نیز اصلاح شود چراکه این قانون متعلق به ۲۰ سال قبل است و در برخی قوانین روزآمد نیست.
وی با بیان اینکه نباید از دستگاه قضایی توقع معجزه داشته باشیم، تصریح کرد: اگر نهادهای نظارتی به موقع وارد عمل شده بودند و پس از بروز این تخلف به موقع عمل کرده بودند، دیگر نیازی نبود که هر نهاد تقصیر خود را گردن دیگری بیاندازد. نمی توان که وقتی همه دستگاهها به اقدامات قانونی خود عمل نمیکنند از دستگاه توقع معجزه داشت. خوشبختانه قوه قضائیه در حد توان خود تلاش کرد تا به این پرونده به خوبی رسیدگی کند و در دوره صدور کیفرخواست و چه در صدور حکم باید به نمره قضائیه نمره قبولی داد.
این حقوقدان تاکید کرد: اگرچه بعضا ممکن است مسائلی در مورد نحوه رسیدگی و آئین دادگاه به چشم بخورد که این موضوع با توجه به حجم عملیات رسیدگی و فشار روی پرونده، نشان از نقص قوه قضائیه نیست.