با وجود مصوبات مجلس
مشکل بیکاری معلولان قرار نیست حل شود
در بخش معلولین نرخ بیکاری در حال افزایش است و آنگونه که از شواهد معلوم است خبری از اجرای قانون حمایتی استخدام معلولان نیست و در سال هایی که این قانون از سوی مجلس و دولت به تصویب رسیده مشکلات معلولان حل نشده است.
سرویس اجتماعی افکار نیوز - قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به منظور بررسی، پیگیری و رفع مشکلات و مسائلی که معلولان در زندگی خود با آن مواجهه هستند در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۸۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان رسید. با وجود گذشت ۶ سال از تصویب قانون جامع ۱۶ ماده ای حمایت از حقوق معلولان نه بودجه کافی به این قانون اختصاص داده شده و نه دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن شده اند که ادامه این بی توجهی نتیجه ای جز افزایش مشکلات معلولان در پی ندارد.
به گزارش سرویس اجتماعی افکار نیوز، با توجه به اینکه قانون جامع در ۱۶ ماده به تصویب رسید این امید در دل معلولان زنده شد که تصویب این ماده پایانی بر مشکلاتشان است اما در عمل با بی توجهی هایی که اتفاق افتاد همین کورسوی امیدشان نیز خاموش شد.
کارشناسان اجتماعی معتقدند یکی از مواردی که باعثشده قانون سه درصد استخدام معلولان از سوی دستگاههای دولتی اجرایی نشود این است که این قانون فقط در مورد استخدامهای بالای ۳۳ نفر صدق می کند در حالیکه دستگاهها اقدام به استخدام تعداد کمتری از سقف تعیین شده می کنند تا استخدام نکردن معلولان توجیه شود.
همچنین نکته دیگری که باعثعدم اجرای قانون و طفره رفتن دستگاهها شده، تخصیص نیافتن بودجه و اعتبار کافی برای اجرایی شدن مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است به طوری که در تبصره ۲ ماه ۱۶ این قانون، اجرا شدن مفاد قانون منوط به داشتن اعتبار عنوان شده اما دستگاهها به راحتی عنوان می کنند که اعتبار ندارند.
مخبر کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان گفت: با توجه به اینکه این قانون برای رفع نیازهای معلولان به تصویب رسیده باید هرچه سریعتر و دقیق تر اجرایی شود. سید جواد زمانی عدم اجرای قانون ۳ درصد استخدام معلولان در دستگاههای دولتی را یکی از مشکلات اساسی قانون جامع دانست و افزود: چنانچه طی این ۶ سال، قانون ۳ درصد استخدام اجرایی می شد امروز دیگر معلولان با مشکل اشتغال مواجه نبودند و معلول بیکاری در جامعه وجود نداشت. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: براساس این قانون باید از هر ۱۰۰ نفر سه فرد معلول و از هر ۳۳ نفر یک معلول در دستگاهها
استخدام شود در صورتی که دستگاهها با استخدام تعداد کمتری از سقف اعلام شده از استخدام معلولان سر باز می زنند.
براساس اعلام مسئولان سازمان بهزیستی اجرای کامل موارد مندرج در قانون جامع معلولان به بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد در حالی که اعتبار سال گذشته سازمان بهزیستی در این خصوص ۲۹۰ میلیارد تومان بود.
طی ۶ سال گذشته که این قانون به تصویب رسیده کمتر از ۳۰ درصد آن اجرایی شده به همین دلیل پیش بینی می شود با روند کنونی برای اجرای کامل مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به ۳۰ سال زمان نیاز داریم.
با توجه به تعداد اندک معلولین تحصیل کرده و همچنین ظرفیت محدود استخدامها در دستگاههای دولتی، بنابراین اجرای ۱۰۰ درصد قانون ۳ درصد استخدام معلولین باز هم مشکل اشتغال آنها را برطرف نمی کند و باید برنامه ریزی و اقدامات خاصی در این زمینه انجام شود.
دکتر ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی کشور در مورد قانون ۳ درصد استخدام معلولین افزود: متاسفانه قوانین و مقررات موجود به سازمان بهزیستی اجازه نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در مورد استخدام معلولین را نمی دهد و این امر مشکل بزرگی برای بهزیستی محسوب می شود.
دکتر ولیالله نصر، سرپرست دفتر توانمندسازی معلولین با بیان اینکه قانون استخدام معلولین موضوع جدیدی نیست، اظهار داشت: تخطی از این قانون تنها شامل وزارت آموزش و پرورش در استخدام های اخیر نمی شود، بلکه اکثر دستگاههای دولتی این قانون را اجرا نمیکنند در حالیکه در قانون حمایت از معلولین تأکید شده است که دستگاههای دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها و سازمانها موظف هستند که حداقل ۳ درصد از نیروی استخدامی خود را به معلولین اختصاص دهند و این قانون به همه دستگاهها ابلاغ شده است.
سرپرست دفتر توانمندسازی معلولین درباره استخدام ۴۰ هزار نیرو در وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش باید سه درصد معلولین که شامل یک هزار و ۲۰۰ نفر می شود را استخدام می کرد اما این قانون از سوی این وزارتخانه اجرایی نشد.
به نظر می رسد هنوز هم در این کشور روابط و پول و قدرت بر قانون چیره است و هیچکس جز حرف زدن کاری انجام نمی دهد، مسئولان در هرجا که قصد سخنرانی در این خصوص دارند سنگ آنها را برای تبلیغ خود به سینه می زنند و زمان عمل به تعهداتشان معلولان مثل توپ فوتبال می شوند و کسی به آنها اعتنا نمی کند در حالی باید به این موضوع توجه کرد که معلولان هم مانند سایر مردم نیازهایی دارند و مسئولان وظایفی که باید ادا شود.