منتفی شدن حق طلاق زوجه با عدم تمکین
یک حقوقدان گفت: تنها دلخوشی منتقدانی که اصرار داشتند در لایحه جدید حمایت خانواده حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد گنجانده شود - که این اتفاق نیفتاد - این بودکه حق طلاق زوجه در عقدنامه ذکر شده بود که آن هم با رای وحدت رویه دیوان به نوعی از آنها گرفته شده است.
شهين دخت مولاوردي درباره رأي وحدت رويه ديوانعالي كشور مبني بر اينكه با اثبات عدم تمكين، حق طلاق زوجه قابل اعمال نيست اظهار كرد: براساس بند ب رديف ۱۲ شروط ضمن عقد ازدواج، اگر زوج همسر ديگري اختيار كند زوجه براي طلاق، وكالت بلاعزل با حق توكيل غير دارد كه ميتواند پس اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه كند. وي افزود: زماني كه زوجه به دادگاه مراجعه ميكند بايد ثابت كند كه ازدواج مجدد مرد محقق شده و اگر محقق شده بود طلاق خود را درخواست كند و اين زماني است كه زوجه ميخواهد از حق طلاق و توكيل براي طلاق ضمن عقد ازدواج استفاده كند اما اين امر شامل وكالتهايي نميشود كه زوجه به
صورت مطلق بعد از عقد ازدواج و در دفترخانههاي اسناد رسمي براي مطلقه كردن خود از زوج ميگيرد.
به گزارش ایسنا، این رای وحدت رویه فقط شامل شروطی می شود که در حین عقد ازدواج برقرار میشود. مولاوردی درباره شروط پس از عقد ازدواج توضیح داد: زوجین بعد از ازدواج، میتوانند ضمن عقد خارج لازمی براساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد مزبور نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند.
وی گفت: بیشتر زوجین شروط ضمن عقد ازدواج را امضا میکنند اما ممکن است برخی امضا نکنند یا اینکه برخی پس از امضای شروط و بعد از ازدواج به دفترخانههای اسناد رسمی مراجعه میکنند و میتوانند ضمن عقد خارج لازم دیگری که مقررات خاص خود را دارد برای خودشان شرط و شروطی به صورت رسمی تعیین کنند. وی افزود: یکی از این وکالتها، وکالت مطلقه طلاق است که نظر امام(ره) نیز در تحریرالوسیله همین است، براساس آن به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داده میشود که زوجه میتواند در هر زمان و تحت هر شرایطی به هر قسم طلاق و از هر طریقی از جانب زوج اقدام به مطلقه کردن خود از قید زوجیت
کند.
در واقع در این مرحله هیچ شرط و شروطی برای منتفی شدن این وکالت تعیین نمیشود که در صورت عدم تحقق آن وکالت منتفی شود. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا ضرورت دارد که عدم تمکین بدون مانع مشروع در قوانین تعریف شود گفت: در اینجا بحثتمکین به معنای خاص آن مطرح میشود. تمکین عام مواردی مانند اجازه همسر برای خروج از منزل را در بر میگیرد اما تمکین خاص به معنای ادای وظایف زوجیت و برقراری رابطه زناشویی است.
مولاوردی با بیان اینکه از تمکین نکردن بدون مانع مشروع تعریف دقیق و صریحی در قانون مدنی نداریم، خاطرنشان کرد: معمولا اینگونه موارد به عرف یک جامعه ارجاع میشود. این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا علی رغم این رای وحدت رویه، زنان میتوانند همچنان براساس ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده برای دریافت گواهی عدم امکان سازش و طلاق اقدام کنند گفت: اخیرا که بحثلایحه حمایت خانواده مطرح شده بود، منتقدان ماده ۲۳ این لایحه اصرار بر گنجاندن حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد در این ماده داشتند که این خواسته عملی نشد.
یکی از دلخوشیهای زنان در همان زمان این بود که اگر هم در ماده ۲۳ لایحه، این بحثگنجانده نشود، طبق شروط ضمن عقد در قباله نکاحیه و با استناد به ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زنان میتوانند این حق طلاق را در صورتی که مرد همسر دیگری اختیار کند، برای خود داشته باشد که این مورد در ماده ۱۷ نیز آمده است. وی افزود: تازمانی که لایحه حمایت خانواده جدید به تصویب نرسیده و قوانین مغایر آن ملغی اعلام نشده است، با توجه به اینکه در زمان حال نیز هیچگونه سندی که نشان دهد ماده ۱۷ ملغی شده باشد وجود ندارد و ایراد شورای نگهبان به ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ نیز صرفا به بخش مجازات مرد،
عاقد و همسر بعدی است بنابراین حق طلاق زوجه در صورت ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقی است و زنان می توانند با استناد به آن درخواست طلاق کنند که با این رای وحدت رویه این دلخوشی که میتوانند از حق طلاق مندرج در عقدنامه استفاده کنند از آنها گرفته میشود.
مولاوردي در همين زمينه خاطرنشان كرد: بايد ابعاد پروندهاي كه منجر به صدور اين راي وحدت رويه شده است با دقت و به طور تفصيلي مورد بحث قرار گيرد. وي همچنين با اشاره به بلاعزل بودن وكالت زن از شوهر مندرج در عقدنامه اظهار كرد: بلاعزل بودن وكالت در دفترچه نكاحيه ذكر شده است و با توجه به اينكه طبق ماده ۶۷۸ قانون مدني وكالت صرفا در سه مورد حصري عزل موكل، استعفاي وكيل، موت يا جنون وكيل قابل عزل است، بايد بررسي كرد كه چگونه اين موضوع با اين راي وحدت رويه ديوان قابل جمع است؟