لایحه افزایش سن بازنشستگی بر روی میز دولت
نتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی، اجتماعی و بیمهای کشور و پولدارترین صندوق بیمهای ایران، واکنش جدی تشکلهای کارگری، کارفرمایی و نیز فعالان حوزه رفاه اجتماعی را در پی داشت.
به گزارش افکارنیوزبه نقل از قدس آنلاین، همزمان با انتصاب وی به عنوان مدیرعامل پرجمعیتترین نهاد بیمهای شواهد امر نشان میدهد طی این چند ماه که وی بر مسند این سازمان تکیه زده اتفاقات خوبی رخ داده ازجمله وصول طلب میلیاردی این سازمان از دولت و نیز افزایش مستمری بازنشستگان. اما اخیراً زمزمههایی مبنی بر افزایش سن بازنشستگی باعثشده انگشتهای اشاره بار دیگر به سمت این سازمان و مدیریت مرتضوی نشانه رود و پرونده افزایش سن بازنشستگی را روی میز دولت قرار دهد.
بازنشستگی به شرط ۶۵سالگی!
پیش از این زنان با ۵۵ و مردان با ۶۰سال سن میتوانستند بازنشسته شوند، اما در پیشنویس قانون جدید این شروط سختگیرانهتر شده و ۵سال به این رقم سنی افزوده شده است. تدوین پیشنویس قانون تأمیناجتماعی در سکوت خبری مسؤولان این سازمان وارد ماه ششم شده، ولی صاحبنظران و نمایندگان تشکلهای کارگری، «افزایش نرخ حق بیمه»، «افزایش پنج سال به سن بازنشستگی»، «لغو سه جانبهگرایی» و «افزایش اختیارات مدیرعامل» و «محدود شدن ارایه خدمات بیمه و اخذ فرانشیز در مراکز ملکی تأمیناجتماعی از کارگران» را بر اساس این قانون مورد اعتراض قرار دادهاند. همچنین کف سنی در مشاغل سخت و
زیانآور به ۴۵سال سن برای زنان و ۵۰سال سن برای مردان تعیین شده است و قبلاً در قانون مشاغل سخت با ۲۰سال بیمهپردازی مستمر و ۲۵سال بیمهپردازی غیرمستمر کارگران قادر به بازنشسته شدن بودند، اما در پیشنویس قانون جدید این شرط سختتر شده است. در این پیشنویس، پنج سال به کف سنی در مشاغل سخت و زیانآور، از جمله روزنامهنگاری اضافه شده و درصد حق بیمه پرداختی نیز افزایش یافته و برای بازنشستگی با ۱۰سال سابقه در قانون مربوطه جدول و بعد زمانی تعریف کردهاند.
سن بازنشستگی تغییر میکند / تغییر نمیکند
رئیس سازمان تأمیناجتماعی ماه گذشته در حاشیه واگذاری هتلهای گروه هما در مشهد به این سازمان، به خبرنگار ما گفت: پیشنویس قانون تأمیناجتماعی با اخذ نظرات و دیدگاههای صاحبنظران تهیه و بزودی به هیأت دولت ارایه میشود تا پس از بررسی و تصویب به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
مرتضوی با رد خبر افزایش سن بازنشستگی خاطرنشان کرد: سازمان تأمیناجتماعی هیچ برنامهای برای افزایش سن بازنشستگی و یا سخت نمودن شرایط بازنشستگی ندارد، بلکه درصدد تدوین مقرراتی برای تسهیل و روانتر کردن و کاهش سن بازنشستگی است. در همین حال، مدیرکل فنی درآمد این سازمان با اعلام «افزایش ۵سال به سن بازنشستگی» در قالب بازنگری در قانون تأمیناجتماعی، این اقدام را یک ضرورت خواند و گفت: سن بازنشستگی موجود بر اساس امید به زندگی در سال۵۶ تعیین شده است و با افزایش سن امید به زندگی نیاز است برای جلوگیری از ورشکستگی سازمان تأمیناجتماعی، تغییراتی در قالب افزایش سن
بازنشستگی منظور شود.
محمد حسین زدا، بازنگری در قانون تأمیناجتماعی را یک الزام به منظور کاهش بدهیها و جلوگیری از ورشکستگی این سازمان خواند و اظهار داشت: لازم است ما هم مانند کشورهای اروپایی تغییراتی در سن و سابقه بازنشسته شدن با توجه به افزایش طول عمر ایرانیها لحاظ کنیم.
کاهش سن بازنشستگی مطلوب است
محمداسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی در این باره به گزارشگر ما میگوید: هماکنون جوانان بیکار و آماده ورود به بازار کار افزایش یافته برای همین در شرایط فعلی کاهش سن بازنشستگی مطلوبتر است نه افزایش آن. وی میافزاید: تغییر و روزآمدسازی قانون لازم است اما اگر سن بازنشستگی کاهش یابد کسانی که مسؤولیتهایی را بر عهده دارند میتوانند این مسؤولیتها را رها کرده تا نیروی تازه نفس و جوان وارد چرخه و فرآیند کار و تولید شود. به اعتقاد این عضو خانه ملت هماکنون با توجه به مناسبات موجود در جامعه کارگری ضرورت تجدیدنظر در قانون تأمیناجتماعی احساس میشود و لازم
است مجلس و دولت و نیز صندوقهای بیمهای بررسیهای کاربردی انجام دهند و اگر در محورهای زیرساختی و اجرایی مشکلاتی وجود داشته باشد خلأ قوانین از میان برود و با تهیه آییننامهای مناسب تعیین سن بازنشستگی مورد بررسی دقیقتر و بیشتری قرار گیرد. سعیدی در ادامه متذکر میشود: در شرایط فعلی کشور، بیکاری یکی از معضلات مردم و جوانان است و این مشکل درست در نقطه مقابل افزایش سن بازنشستگی است و باید توجه کنیم که کاهش آن میتواند نیروی جوان و خلاق را به فرآیند تولید و کار وارد و تولید ملی را افزایش دهد.
نگرانی کارگران از تغییر سن بازنشستگی
مجید رئوفی ثانی، عضو خانه کارگر و فعال صنفی جامعه کارگری در این باره به گزارشگر ما میگوید: در شرایط کنونی به دلیل زمزمههای افزایش سن بازنشستگی، نگرانی کارگران و بازنشستگان در خصوص تأمین معاش و امنیت شغلی به اوج رسیده است. وی میافزاید: انتشار مفاد تغییرات قانون تأمیناجتماعی در برخی رسانهها نگرانی جدیدی برای جامعه کارگری و بازنشستگان تأمیناجتماعی ایجاد کرده است و برای افزایش سن بازنشستگی و همچنین افزایش سهم ۲درصدی بیمه شده و یا واگذاری بخش درمان به بیمه سلامت، فقط با پیگیری بعضی از روزنامهها و خبرگزاریها علنی شده و سازمان تأمیناجتماعی در این
مورد به اعضای جامعه هدف هیچگونه اطلاعرسانی نکرده است. این فعال صنفی جامعه کارگری خاطرنشان میکند: جای سؤال دارد چگونه مدیرکل فنی درآمد سازمان تأمیناجتماعی از قانون افزایش سن بازنشستگی خبر میدهد، در حالی که چند روز بعد مدیرعاملش آن خبر را تکذیب میکند ولی در لایحه اصلاحیه قانون تأمیناجتماعی در فصل ششم این قانون عملاً سن بازنشستگی باید افزایش یابد. … عضو خانه کارگر همچنین بیان میکند: بهتر بود مقام عالی صندوق تأمیناجتماعی که خود از تغییرات بعضی از مواد قانون تأمیناجتماعی خبر نداشت از تدوین لایحه کسب اطلاع میکرد و با احساسات کارگران بازی
نمیشد.
بینتیجه بودن طرح در دورههای قبل
دکتر علیرضا باقری، کارشناس روابط کار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد نیز در این باره به گزارشگر ما میگوید: در زمان مدیریت حافظی بر تأمیناجتماعی، فراخوان اصلاح و بازنگری در قانون تأمیناجتماعی اعلام شده بود و در این مورد نیز کمیتهای تشکیل شد و به دلیل اعتراض کارگران و نبود زیرساختهای قانونی به نتیجهای نرسید.
وی همچنین در مورد افزایش سن بازنشستگی در پیشنویس اصلاح قانون تأمیناجتماعی که در حال بررسی در این سازمان است، خاطرنشان میکند: افزایش سن بازنشستگی در قانون توسعه پنجم نیز آمده بود که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید ولی حالا تأمیناجتماعی با باز دیدن میدان و استفاده از سیاست هویج و چماق میخواهد برای کارگران سالمند مشکلسازی کند. این عضو هیأت علمی و کارشناس بازار کار در ادامه با انتقاد از نبود عنصر صیانت از کارگر و بیمهگذار در اندیشه و عمل برخی مدیران تأمیناجتماعی متذکر میشود: اینکه مدیرکل درآمد تأمیناجتماعی از طرح افزایش سن بازنشستگی خبر داده و
بلافاصله مدیرعامل آن را مضر دانسته و تکذیب کرده، نشان از بیتوجهی این سازمان به ولینعمتها و بیمهپردازان به عنوان صاحبان اصلی این صندوق دارد.
باقری همچنین با عنوان اینکه سرمایه سازمان تأمیناجتماعی متعلق به بیمهشدگانش است، تأکید میکند: تهیه پیشنویس تغییر قانون تأمیناجتماعی از سوی کسانی که هیچگونه سهم و وابستگی به سازمان ندارند تعرض و بیتوجهی به حقوق کارگران و بیمهپردازان است و یقیناً کارگران به عنوان اعضای اصلی جامعه هدف در مقابل این تغییرات سکوت نخواهند کرد و لازم است در اینگونه تغییرات نظرات بیمه پردازان مورد توجه قرار گیرد.