افکار

- قاضی سعید عمرانی در گفتگو با مهر اظهار داشت: رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور مراحل پایانی خود را طی می کند و نظر قضات تا پایان این ماه اعلام می شود.

وی افزود: با توجه به تعداد متهمان و حجم بالای پرونده، قضات دیوان عالی کشور به صورت ویژه به آن رسیدگی کردند و در کمترین زمان موجود نتیجه آن مشخص شد.

رسیدگی به پرونده فساد مالی از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماههای تحقیقات گسترده پرونده متهمان در دی ماه سال گذشته تکمیل و ۲۴ بهمن ماه سال ۹۰ با صدور کیفر خواست برای ۳۲ تن از متهمان به دادگاه رفت.

اولین جلسه دادگاه نیز ۲۹ بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند.

در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاهترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و ۲۱ اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد متهمان به ۳۹ نفر رسید. پس از ۵ ماه در تاریخ ۲۵ تیر آخرین جلسه دادگاه برگزارشد.

سرانجام برای ۳۹ متم این پرونده حکمی ۱۶۶۰ برگی صادرشد که درآن گزارش کارشناسان سازمان بازرسی، کارشناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.

در این رای، مه آفرید خسروی ، آقای (ب.ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف.ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام ، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانک ها - معادل کل ال سی های پرونده محکوم شده است.رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از متهمان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.