منتفی شدن حق طلاق زوجه با عدم تمکین
یک قاضی دادگاه خانواده با انتقاد از قانون جدید حمایت خانواده تاکید کرد که رای اخیر دیوان عالی کشور دربارهی منتفی شدن حق طلاق زوجه درصورت اثبات عدم تمکین، مشکلی از پیچیدگیهای روابط زن و شوهر را حل نمیکند.
قباد اكبري، رييس شعبه ۲۴۰ دادگاه خانواده در گفت وگو با ايسنا، دربارهاي ارزيابياش از راي ديوان عالي كشور مبني بر منتفي شدن حق طلاق زوجه در صورت اثبات عدم تمكين گفت: اين راي از نظر اصولي صحيح است، وقتي زن حاضر به تمكين از شوهر خود نيست و وظايف زناشويي را انجام نميدهد، مرد با مراجعه به دادگاه حكم عدم تمكين را گرفته و ميتواند براي اختيار كردن زن ديگر اقدام كند و قانون اين حق را به او ميدهد.
وی افزود: ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی زوجه را مکلف کرده است تا بر اساس قانون از زوج تمکین کند و وظایف زوجیت را ادا کند، مگر این که مانع مشروعی او را از این کار منع کند.
اکبری عنوان کرد: مانع مشروع دامنه وسیع و گستردهای دارد، مثل اعتیاد، بدرفتاری شوهر، تنفر جسمانی و روحی که برای اثبات کردن آنها از سوی زن احتیاج به رای دادگاه دارد. برای مثال، ثابت کردن اعتیاد در آزمایشهای پزشکی قانونی که امروزه با هزار حقه همراه است، کار بسیار دشواری است که باید در مورد آن فکر اساسی شود. در قانون وکالت بلاعزل نداریم و وکالت با رای دادگاه عزل میشود.
وی نظر خود را نسبت به این رای ممتنع اعلام کرد و گفت: این رای از یک طرف عادلانه است و از طرف دیگر پیچیدگیهای روابط زن و شوهر را نمیتواند برطرف کند.
اكبري در پايان اظهاركرد: قانون جديد حمايت خانواده كه در راه است همراه با اشكالات زيادي است كه اعتراضات زيادي به آن شده، ولي متاسفانه مجلس شوراي اسلامي اهميت چنداني به اين اعتراضات نداده است.