آمارتکان دهنده سوانح رانندگی درایران
نیروی انتظامی به خوبی در راستای اجرای قوانین جدید مردم را راهنمایی و پشتیبانی میکند تا از میزان وقوع حوادثجادهای و درونشهری کاسته شود. فارس: مدیرعامل ستاد دیه کشور اعلام کرد: هر دو روز در سوانح رانندگی که در حوادثدرونشهری و برونشهری کشور رخ میدهد، ۱۵۰ نفر جان خود را از دست میدهند.
سيداسدالله جولايي عصر شنبه در گردهمايي آموزشي ستاد ديه، پيشگيري و حمايت اجتماعي استان سمنان كه با حضور پرشور ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، اعضاي شوراي فرهنگ عمومي، اعضاي كارگروه فرهنگي اجتماعي، شوراي قضايي، قضات، هيئتهاي حل اختلاف و ... در سالن يادگار امام استانداري سمنان برگزار شد، اظهار داشت: توجه به جان، مال و نواميس مردم يكي از مهمترين اموري است كه همواره به آن پرداخته ميشود.
به گزارش فارس، وی تصریح کرد: نیروی انتظامی به خوبی در راستای اجرای قوانین جدید مردم را راهنمایی و پشتیبانی میکند تا از میزان وقوع حوادثجادهای و درونشهری کاسته شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور ادامه داد: پیشگیری، درمان، آموزش و اصلاح و اجرای قانون و همچنین تامین منابع مالی از مهمترین برنامههای در دست اجرای این ستاد است.
جولایی ادامه داد: از سال ۱۳۵۸تا ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ حدود ۸۰۰ هزار نفر از مردم کشورمان در سوانح رانندگی کشته شدند که این میزان بیش از ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار نفر شهیدی است که در طول سالهای دفاع مقدس و در جریان پیروزی انقلاب اسلامی تقدیم انقلاب شد.
وی تصریح کرد: ۴۳۶ هزار نفر راننده در این سوانح به زندانهای کشور برای تحمل حبس معرفی شدند که باید برای کاهش این آمار بیش از پیش اقدام شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور افزود: سالانه بین ۲۵ تا ۳۰ هزار نفر در سوانح رانندگی در کشور کشته میشوند و در آسیبشناسی که ستاد دیه کشور در تمام زندانها انجام داد، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ مشکل در این حوادثایجاد شده بود.
وی بیان داشت: از این میزان، یک هزار و ۷۳۷ مورد فوت و یک هزار و ۷۹۵ مورد مصدوم سوانح رانندگی شده بودند.
جولایی ادامه داد: براساس این طرح آسیبشناسی که در جامعه آماری یک هزار و ۹۲۲ نفری از رانندگان این حوادثانجام شده بود، مشخص شد که ۷۲/۵۱ درصد از این رانندگان بدون گواهینامه و ۵۳/۶۷ درصد از آنها بدون داشتن بیمهنامه اقدام به رانندگی کرده بودند.
وي تصريح كرد: همچنين ۳/۲ درصد تاريخ بيمه نامه خودروي آنها منقضي شده بود و ۹۶/۷ درصد كمبود سقف تعهدات بيمهنامه داشتند و تنها ۲/۱ درصد به علت طولاني شدن زمان بررسي و محاكمه در زندانها به سر ميبردند.