گزارش افکار از تاثیرات بودجه تلفیقی امسال بر وزارت بهداشت و درمان
وقفه و رکود در ساخت و ساز بیمارستان
بی شک داستان چند و چون ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس در دولت نهم و دهم را می توان یکی از شاهکارهای بی نظیر اداره کشور دانست. لایحه بودجه ای که چه به لحاظ زمان تقدیم آن به خانه ملت و چه به لحاظ چگونگی بودجه ریزی، در کل تاریخ دوران های ریاست جمهوری بی سابقه بود. چه از لحاظ تاخیر در ارائه چند ماهه آن گرفته تا اختصاص بدون حساب و کتاب بودجه به بخش های مختلف دولتی، حرف برای گفتن و انتقاد بسیار است. با این وجود آنچه بودجه ۹۲ را از سایر سال ها متمایز می کند انقباضی بودن آن است.
اگرچه شرایط تورمی در اقتصاد به عنوان یکی از دلایل انقباضی شدن بودجه از سوی دولت مطرح شده است اما نگاهی به شیوه بودجه بندی سال ۹۲ نشان می دهد که گویا این انقباض تنها در بودجه برخی نهادها لحاظ شده و سایر بخش های دولتی از آن بی بهره بوده اند!
با تمام این تفاسیر سوالی که مطرح میشود این است که آیا اتخاذ سیاست بودجه انقباضی برای تمام وزارت خانه قابل اتخاذ است یا اینکه در میان استثنایی نیز وجود دارد؟ یکی از وزارتخانه هایی که به عقیده صاحب نظران بایستی حساب آن را از سایر دستگاه های جدا کرد و به آن عنایت ویژه داشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، نهادی که متولی اصلی سلامت مردم به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه است.
به گزارشافکار نیوز، از همان ابتدا بحثارائه لایحه بودجه سال ۹۲، وزارت بهداشت از جمله وزارتخانه هایی بود که بودجه خود را انقباضی خواند و حتی رمضان محسن پور، معاون امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که امسال با توجه به تحریمها علیه کشور، آن مقدار پولی که در سالهای گذشته از محل فروش نفت برای فعالیتهای کشور هزینه میکردیم نداریم. بنابراین بودجه امسال وزارت بهداشت نسبت به سالهای گذشته افزایش نیافته است و باید طوری تدبیر کنیم که با اعتبارات کم، خدمات خوبی به مردم ارائه دهیم و برای این کار نیاز به برنامهریزی، تلاش و
پیگیری داریم.
این گفته در حالی مطرح می شود که به اعتقاد علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی، در حال حاضر نیز اختصاص بودجه به بخش سلامت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و پایین بودن سهم نظام سلامت ازتولید ناخالص ملی غیر قابل کتمان است.
به گفته زالی در کشورهای توسعه یافته سهم نظام سلامت از GDP کمتر از ۵/۷ درصد نیست در حالی که در بهترین شرایط در ایران این رقم ۴/۵ یا ۵/۵ درصد است که همین هم در بیشتر موارد تحقق پیدا نمیکند. در کشورهای توسعه یافته چیزی حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد منابع عمومی به این حوزه اختصاص مییابد و حتی در کشورهایی که از نظر بهداشت، درمان ورفاه اجتماعی پیشرو هستند این رقم به ۳۳ درصد هم میرسد.
وی می گوید: ما محاسبه کردیم اگر ۷۳درصد اعتبارات اجرایی درسال ۹۱ توزیع میشد دراین بین سهم وزارت بهداشت از۱۵دستگاه اجرایی، الویت ۱۳بود، بنابراین پیداست سلامت الویت محوری نیست. این در حالیست که در کشور های توسعه یافته سهم نظام سلامت در الویت سایر نهادها قرار دارد.
عضو مجمع نظام پزشکی تهران درباره انقباضی بودن بودجه نظام سلامت درسال ۹۲ نیز معتقد است که درسالهای اخیر همواره سبد سلامت از نظر بودجهای پایین و به عبارتی از منابع عمومی محروم بوده، بنابراین بحثانقباضی بودن بودجه سلامت منتفی است چراکه ازهمان اول انبساطی نبوده که الان بخواهند انقباضیاش کنند.
زالی تنها منتقد بودجه انتقباضی وزارت بهداشت نیست. مسعود پزشکیان که خود زمانی سکان دار وزارت بهداست بوده و در حال حاضر نیز عضو کمیسون بهداشت و درمان است کاهش بودجه وزارت بهداشت، در کنار افزایش بودجه برخی نهاد های غیر منصفانه و نادرست دانسته و می گوید اگر کمبود بودجه ای هست اثرش باید درهمه بخشها ظاهر شود نه اینکه تنها یک عده این کمبودها را تحمل کنند.
اما در این میان محمد حسین قربانی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است که وزارت بهداشت نه تنها نقشی در تدوین بودجه این وزارتخانه ایفا نکرده بلکه برای افزایش بودجه چانه زنی هم نداشته است.
به اعتقاد وی در حالیکه بسیاری از وزارتخانه ها نه تنها با انقباض در بودجه مواجه نشده اند بلکه بر بودجه شان افزوده شده این جای سوال است که چرا بودجه انقباضی نصیب بخش سلامت شده که یکی از مهمترین بخش های بحثرفاه اجتماعی و پایه توسعه انسانی است. بی شک وزارت بهداشت و درمان به دلیل دفاع غیرکارشناسی در دولت باعثشده تا بودجهای که برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده یک بودجه انقباضی باشد.
قربانی بر این عقیده است که در حال حاضر با کوتاه شدن دست وزارت بهداشت از اتخاذ تصمیم در قبال بودجه، کار از کار گذشته است اما با این وجود ما همه تلاش خود را خواهیم کرد تا در کمیسیون تلفیق، اصلاحاتی در بودجه وزارت بهداشت صورت گیرد هرچند که این کار سختی خواهد بود.
وی با تاکید براینکه نباید بودجه وزارت بهداشت را با سایر نهادها قیاس کنیم، شاخص اصلی توسعه پایدار در هر جامعهای را سلامت می دانند که اگر مورد تهدید قرار بگیرد قطعا شاخصهای دیگر جامعه مورد تهدید واقع میشود.
این عضو کمیسیون بهداشت در مورد خطر دیگری که با انقباضی شدن بودجه، نظام سلامت را تهدید می کند نیز هشدار داده و می گوید: فعالیت های عمرانی وزارت بهداشت در سال ۹۰ کمتر از ۴۰ درصد تحقق یافته است و با وضعیت بودجه انقباضی فعلی این روند نسبت به سال گذشته ضعیف تر شده که همین موضوع، ایجاد وقفه و رکود در تمام بیمارستان های نیمه کاره و در حال ساخت می شود.
به گفته وی ایجاد ایجاد وقفه و مشکل در فعالیت های عمرانی بخش سلامت برای مردمی که با هزار امید برای تکمیل بیمارستانی در حال ساخت سال ها انتظار کشیده اند قابل قبول نیست.
۱۳ اردیبهشت ماه لایحه بودجه ۹۲ با تمام کلیات و جزئیات به تصویب خواهد رسید. اگرچه به نظر می رسد برای جبران مافات دیر باشد اما شاید مسئولان امر بتوانند برای تعدیل اثرات سوء کاهش بودجه بخش سلامت کشور، که کارشناسان برآن اتفاق نظر دارند، کاری کنند. به یاد داشته باشیم که سلامت مردم شوخی بردار نیست.