تبلیغات
کد خبر: ۲۱۶۹۹۷

اعتراض وزرای سابق، سکوت وزیر بهداشت

با گذشت دو هفته از حذف ارز مرجع برای دارو و تجهیزات پزشکی به نظر می‌رسد که باید در انتظار بروز تدریجی نگرانی متولیان پیشین نظام سلامت نسبت به تبعات این حذف بود.

به گزارشافکارنیوز،حال که مسوولان فعلی وزارت بهداشت اوضاع را چنان آرام و بی‌دغدغه می‌بینند که طی دو هفته گذشته هیچ اعتراض آشکاری از سوی مدیران دولتی نظام سلامت؛ وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو ابراز نشده و وزیر بهداشت امور دیگری جز تبعات آتی حذف ارز مرجع را در دستور کار خود قرار داده، باید دو فرض را در نظر داشت: یا وزیر بهداشت تقویم پایان مسوولیت خود را ورق می‌زند و در این مدت باقی مانده، حوصله هیچ عتاب و مخالفتی حتی از مدیران منصوب شده خود را هم ندارد و همچنان درکار تغییر و جابه‌جایی و عزل است.

فرض دوم محتمل هم آنکه وزیر، توصیه گرفته که نسبت به وقایع پیش روی دولت تا پایان وقت اداری روز ۱۱ مردادماه، سکوت را جایگزین انتقاد و رونمایی از مشکلات سایه انداخته بر نظام سلامت کند. حالا در این مدت باید شاهد یک بازی دو سویه بود. بازی‌ای که یک طرف آن، معترضان نسبت به مشکلات پیش آمده ناشی از حذف ارز مرجع و افزون شدن چالش‌های نظام دارویی ایستاده‌اند و سوی دیگر، دولت و همراهانش هستند که همچون دانش‌آموزانی بی‌رمق، چشم به عقربه ساعت دوخته‌اند و نوای خوشایند زنگ پایان کلاس را در ذهن‌شان زمزمه می‌کنند.

نگرانی وزرای نامحبوب از وضعیت آتی بازار دارو
روز گذشته مرضیه وحید دستجردی، وزیر سابق بهداشت که حالا پنجمین ماه برکناری خود را پشت سر گذاشته و طی دوران وزارت، بیشترین اعتراضات را نسبت به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و تخصیص‌های ناکافی ارز دارویی داشت، در گفت‌وگو با ایسنا، نسبت به تبعات حذف ارز مرجع دارو هشدار داد و از نمایندگان مجلس خواست تا مانع از تبدیل ارز مرجع دارو به ارز مبادله‌یی که تفاوت ریالی چشمگیری را برای واردکنندگان دارو در پی خواهد داشت، شوند. هشدار وی در حالی بود که هفته قبل و پس از انتشار خبر حذف ارز مرجع برای دارو یک پیش‌بینی رسمی نشان داد که با تخصیص ارز مبادله‌یی به واردات دارو و مواد اولیه مورد نیاز، باید در انتظار افزایش بیش از ۴۰ برابری قیمت داروهای تولید داخل و افزایش حدود ۲۰۰ درصدی قیمت داروهای وارداتی بود.

وحید دستجردی هم با نگاه احتمالی به همین هشدار بود که گفت: «حالا با مبادله‌یی شدن ارز، قیمت دارو حداقل ۵/۲ برابر افزایش یافته و و پرداخت از جیب مردم برای دارو به بیش از ۹۰ درصد خواهد رسید.» وزیر سابق بهداشت تاکید کرد: «دارو کالایی است که به سلامت مردم ارتباط دارد و دولت موظف است از طریق بیمه‌ها، هزینه‌های دارو و درمان را بپردازد. از طرف دیگر اینکه برخی از مسوولان وزارت بهداشت می‌گویند مابه‌التفاوت ارز مرجع با مبادله‌یی را با تخصیص اعتبار مربوطه جبران می‌کنیم، که ادعای درستی نیست؛ چرا که اکنون هم بیمه‌ها با این اعتبارات و بودجه‌هایی که دارند، نمی‌توانند بدهی‌های خود به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را بپردازند، با ۲ یا ۳ برابر شدن قیمت داروها، دیگر پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود و مجلس که قانون برنامه پنجم توسعه را تصویب کرده، نباید اجازه چنین اجحافی را بدهد.»

در پی اظهارنظر وزیر سابق بهداشت، دکتر محمد عبده‌زاده، مدیر کل سابق نظارت و ارزیابی داروی سازمان غذا و دارو هم در توضیح تبعات احتمالی مبادله‌یی شدن نرخ ارز در بازار دارویی کشور گفت: «سال گذشته که ارز مرجع به کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، بسیاری از اقلام روی پایه ارز مبادله‌یی بودند، به همین خاطر حجم تقاضا برای ارز مبادله‌یی بسیار بالا بود. حال که دارو و برخی کالاهای اساسی هم روی پایه ارز مبادله‌یی قرار گرفتند، حجم درخواست ارز مبادله‌یی و رقابت بین شرکت‌ها برای گرفتن ارز مبادله‌یی افزایش قابل ملاحظه‌یی پیدا می‌کند.

اما اکنون در میان این حجم درخواستی بالا، شرکت‌های دارویی آنقدر قوی نیستند که بتوانند ارز مبادله‌یی بگیرند. ما در گذشته از بانک مرکزی درخواست کرده بودیم سهمیه ارز وزارت بهداشت را هر مقداری که هست، معین کند تا وزارت بهداشت بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. اکنون هم اگر بخواهیم ارز مبادله‌یی به دست صنایع دارویی برسد، باید درخواست‌هایی که داشتیم، مورد موافقت قرار بگیرد.» وی با اشاره به اینکه علاوه بر موضوع تامین ارز، باید برای مشکل تامین نقدینگی شرکت‌های دارویی نیز چاره‌یی اندیشیده شود، گفت: «با توجه به اینکه پایه ارز از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۵۰۰ تومان افزایش داشته است، این امر تامین ریالی دو برابری را می‌طلبد. این نقدینگی از کجا باید تامین شود آن هم در حالی که شرکت‌های دارویی ما عمدتا به لحاظ نقدینگی ضعیف و معمولا وابسته به تسهیلات بانکی هستند و در این شرایط، ناچار می‌شوند وام‌های بانکی با سود ۲۷ درصد بگیرند که از حاشیه سود دارو بالاتر است؟ وقتی چرخه ریالی شرکت‌ها دچار مشکل می‌شود، دیگر نمی‌توانند مواد اولیه را به خوبی تامین کنند و در این صورت کمبود دارو به وجود می‌آید، آن‌گاه وزارت بهداشت ناچار می‌شود واردات را افزایش دهد که آن هم ارز‌بری چند برابری به دنبال خواهد داشت.»

پیش‌بینی این مدیر سابق وزارت بهداشت هم تفاوتی با وزیر سابق نداشت وقتی درباره افزایش احتمالی قیمت دارو گفت: «با افزایش نرخ ارزی که اتفاق افتاده، پیش‌بینی می‌شود اثرگذاری تغییرات قیمتی ارز بر داروهای تولید داخل ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد، ولی تاثیر تغییر نرخ ارز در داروهای وارداتی، حدود ۵/۲ برابر است. البته با توجه به تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌یی و مشکل نقدینگی شرکت‌های دارویی راهی جز افزایش قیمت دارو وجود ندارد. زیرا اگر قیمت دارو را تغییر ندهیم، شرکت‌های دارویی قادر به تامین دوباره آن نیستند و اگر ببینند برایشان صرفه ندارد، دست از تولید می‌کشند. اما اگر قیمت هم تغییر کند، این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به افزایش ۵/۲ برابری هزینه تامین ارز برای ورود دارو و مواد اولیه، چه کسی باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد؟ سازمان‌های بیمه‌گر یا مردم؟» وی در ادامه پیش‌بینی‌های خود معتقد بود که تخصیص ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت پاسخگوی نیازهای دارویی کشور نیست زیرا ارزش ریالی کل داروهای مصرف شده در ایران در سال گذشته ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

کاهش سرمایه
مدیر داروخانه غرب تهران | قیمت دارو ظرف ۶ ماه گذشته آنقدر افزایش داشته که سرمایه ما یک سوم کاهش پیدا کند. یک بخش از این کاهش سرمایه متوجه افزایش قیمت دارو بوده و یک بخش متوجه الزام به خرید نقدی و بخش دیگر هم مربوط به کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش فروش ما بوده است. فقط ظرف دو هفته گذشته دارو ۳ بار و حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد گران شده. ابتدای هفته قبل ۳۲۰ قلم دارو، ابتدای هفته جاری ۲۵ قلم دارو و همین امروز هم ۱۶ قلم دارو را با افزایش قیمت نسبت به گذشته خریده‌ایم.

مخالفت بیمه ها
امین عینک‌چی، مدیر داروخانه مرکز تهران | افزایش قیمت‌ها هم در چند ماه اخیر و هم ظرف دو هفته گذشته زیاد بوده که به عنوان نمونه، شربت زینک پلاس که بهمن‌ماه به قیمت ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شد، امروز ۳۰ هزار و ۴۰۰ تومان قیمت خورده است و بیمه‌ها این افزایش قیمت را قبول ندارند و مابه التفاوت را پرداخت نمی‌کنند. آخرین تسویه طلب ما از بیمه‌ها دی‌ماه سال گذشته است که خدمات درمانی بدهی‌اش را تسویه کرد اما تامین اجتماعی از آذرماه.

توقف فروش
مدير داروخانه شرق تهران|ظرف دو هفته گذشته قيمت اغلب داروهايي كه از شركتهاي توزيعكننده خريدهايم افزايش داشته و شركتهاي توزيع، ليست فروش خود را مسدود كردهاند و فروش بلوكه شده تا قيمت دارو تثبيت شود. آن شركتهايي هم كه فروش را ادامه دادهاند سهميه داروخانه را كم كردهاند و حتي در دريافت سهميهها هم با مشكل مواجه شدهايم. اما تمام اقلام افزايش قيمت داشته و حدود ۳۰۰ قلم دارويي كه ظرف دو هفته گذشته خريدهايم افزايش قيمت داشته است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات