ازدواج آسان هر روز گرانتر میشود
آدمی طی زمانی که سپری میکند در معرض انتخابهای فراوانی قرار دارد که سه انتخاب اساسی تعیینکنندهترین انتخابهای عمرش به حساب میآید. انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب شغل و انتخاب همسر.
به گزارش افکارنیوز، یقینا اگر انتخاب در رشته تحصیلی متناسب با علاقه و تواناییها صورت پذیرد انتخاب شغل مطلوب نیز به نحو احسن انجام خواهد شد و موفقیتهای تحصیلی زمینه انتخاب مشاغل ممتاز را به همراه میآورد، انتخاب شغل خوب نیز به انتخاب همسر مناسب کمک میکند. پس نتیجه میگیریم که اگر ما جوانان تحصیلکرده و دارای مهارتهای عالی را متناسب با رشته تحصیلی، علاقه و تواناییها و نیاز کشور با مشاغل مناسب به کار بگیریم یقینا آنان خود دست به انتخاب مطلوبی درخصوص ازدواج خواهند زد.
انتخاب همسر به هیچ عنوان نمیتواند یک امر الزامی و اجباری باشد، بلکه باید شرایط مناسب و بستر لازم را به گونهای فراهم ساخت تا جوان خود تصمیم به انتخاب همسر بگیرد. بحثازدواج آسان موضوعی است که چند سالی است شنیده میشود اما برای تحقق این امر باید اقدامات فرهنگی و اجتماعی فراوانی را در جامعه فراهم ساخت تا اولا نگرش اجتماعی نسبت به ازدواج تغییر یابد و مطالبات گروهی با شرایط مورد انتظار در ازدواج آسان انطباق یابد. چرا که مسائل خطیر و اساسی چون ازدواج را نمیتوان با بخشنامه، آییننامه، دستورالعمل و ارجاع و دستور از بالا به پایین در جامعه تسری داد.
این امر بسیار مهم و انتخاب اساسی زندگی، مقدماتی را میطلبد. تا پیش نیازهای این انتخاب خطیر در زندگی فراهم نشود یا اولویتهای انتخابهای یاد شده دگرگون گردد، به هیچ عنوان نمیتوانیم شاهد ازدواج موفقی باشیم. دولت در شرف تاسیس باید برای تسهیل امر ازدواج افزون بر فرهنگسازی و نهادینه کردن این امر مهم در افکار، زمینه تغییر نگرش اجتماعی را در این خصوص فراهم کند تا با هماهنگی و همدلی و مشارکت همه وزارتخانههای مرتبط شاهد اتخاذ تصمیمات مهمی از سوی جوانان در این خصوص باشیم.
این اقدام به وسیله یک نهاد ودستگاه مثل سازمان ورزش و جوانان یا مرکز امور زنان و خانواده به تنهایی قابل تحقق نیست، بلکه باید وزارتخانههای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی دست در دست یکدیگر با اقداماتی هماهنگ و همکاریهایی متناسب بتوانند شرایطی را فراهم سازند که این پدیده به صورت عزم ملی و اراده جمعی شرایطی را فراهم کند که جوانان به صورت خود انگیخته دست به اتخاذ چنین تصمیم مهمی برای زندگی خویش بزنند. نقدی که میتوان به اقدامات گذشته از قبیل اعطای وام ازدواج به جوانان داشت این است که متاسفانه این اقدام بلا نتیجه ماند چرا که اقدامی تک بعدی بود و صرفا کمک اقتصادی و
مالی بدون بسترسازی فرهنگی و اجتماعی بود. آنچه که مسلم است اینکه جوان به لحاظ فقر مالی و تهیدستی نیست که ازدواج نمیکند بلکه جوان با پدیده ازدواج مشکل فرهنگی و مسئله اجتماعی دارد.
به هر حال او میتواند با فراهم ساختن اندک بضاعت مالی از پس مراسم ازدواج خویش برآید اما مهم چگونه ادامه دادن و کیفیت استمرار زندگی برای اوست. امروزه موانع فراوانی در حوزه مسائل فرهنگی همچون ضرورت فرزندآوری، تغییر نقش زنان، تغییرمطالبات اعضای خانواده و انتظارات اجتماعی، پر هزینه بودن زندگی، خانواده هستهای، کهنه شدن ابزار و تکنولژی، غلبه خرده فرهنگهای مدپرستی و چشم و همچشمی، دخالت اطرافیان و خانوادهها در زندگی جوانان، پرهزینه بودن امر تحصیل فرزندان. زندگیهای لوکس، به هم خوردن معادله دخل و خرج زندگی و… برخی از عوامل جدی و مشکلات اساسی جوانان سد راه
ازدواج آنان است که باید به کمک جوان شتافت و پیش از اعطای وام ازدواج مسائل فرهنگی و اجتماعی او را حل کرد.
بر اساس بررسی کارشناسان و سردفتران قیمت عرف برای ثبت ازدواج و طلاق ۲۵۰هزار تومان است.
شاید شهروندان سوال کنند بر چه اساسی این مبلغ پیشنهاد میشود. پاسخ بسیار آسان است زیرا اگر اجاره دفترخانه، هزینه اپراتور برای ثبت آنلاین واقعه ازدواج و طلاق و هزینه انرژی، کاغذ، استهلاک رایانه و پرینتر را در نظر بگیریم یک دفتردار باید حداقل ماهانه ۲تا ۳میلیون تومان هزینه کند در حالیکه اگر براساس میانگین ماهانه ۱۴ثبت ازدواج و طلاق داشته باشیم درآمدی معادل ۱میلیون و ۵۴۰هزار تومان خواهیم داشت و این یعنی اینکه وضعیت دفترخانهها و هزینه و مخارج آنها با هم سازگار نیست.
علی مظفری، نایبرئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در این باره میگوید: سوال مهم این است که اگر همه آقایان قبول داشتند که تعرفه قبلی به دلیل اینکه بدون نظر کارشناس تصویب شده بود عملا اجرایی نشد و حتی در دورترین نقاط ایران نیز جنبه اجرایی به خود نگرفت پس دلیل عدم توجه به کارشناسیهای صورت گرفته در این دوره چیست؟ اگر قرار بود مبلغ ۷۰ هزار تومان تصویب شود علت یکسال تاخیر در تصویب آن چه بود؟ و سوال دیگر این است که وقتی حقالتحریر سابق را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در سال ۹۰ محاسبه کنیم عدد مورد نظر ۹۲ هزار تومان میشود. دلیل اینکه حقالتحریر ثبت
ازدواج و طلاق از شاخص تورم بانک مرکزی هم باید کمتر باشد چیست؟
مصوبهای که رعایت نمیشود
بر اساس آمار ۳هزار دفترخانه ازدواج و طلاق در کشور فعالیت میکنند که بر اساس آمارهای کانون سردفتران ازدواج و طلاق بهطور میانگین ۱۴ازدواج و طلاق در هر ماه توسط این دفترخانهها ثبت میشود که با حساب سرانگشتی و در صورتی که هیچ هزینه دیگری از مراجعهکنندگان دریافت نشود این دفاتر فقط از ثبت ازدواج و طلاق ماهانه یک میلیون و ۵۴۰هزار تومان درآمد دارند که به این مبلغ باید تعرفههای حق تایید امضا، ثبت داد و ستدهای تجاری از قبیل خرید و فروش خانه و خودرو و مراکز تجاری و دیگر مواردی که مربوط به ثبت در دفاتر ثبت میشود را نیز اضافه کرد تا دستمان بیاد که هزینههایی که در
دفاتر ازدواج از آنها نام برده میشود از قبیل حقوق اپراتور، حقاجاره و آب و گاز و برق و تلفن و… در مقایسه با دریافتیهای برخی از دفاتر قابل مقایسه نیست.
این در حالی است که برای ثبت ازدواج در یک دفترخانه علاوه بر هزینه قانونی که خانوادهها موظف به پرداخت آن هستند مسئولان دفترخانه معمولا هزینههایی بابت قباله ازدواج و ثبت در این قباله نیز در یافت میکنند این مبلغ بسته به انصاف سردفتر از ۹۰ هزار تومان تا ۳۵۰ هزار تومان متغیر است علاوه بر این در صورتی که خانواده زوجین تمایل به انجام عقد در سر سفره عقد در دفترخانه را داشته باشند بسته به وضعیت سفره عقد(مفصل یا سده) هزینههای متغیری از مراجعهکنندگان دریافت میشود این در حالی است که بر اساس مصوبات سازمان ثبت دفترخانهها اجازه پهن کردن سفره عقد در دفترخانه را
ندارند و در صورت مشاهده با متخلفان برخورد قانونی میشود قانونی که سالهاست به آن توجهی نمیشود و با دیده اغماض از آن چشم پوشی میشود.
ثبت ازدواجهای یک میلیون تومانی
اما تعرفههای ثبت ازدواج از شمال تا جنوب پایتخت فاصلهای نجومی با همدیگر دارد. اگر برای ثبت ازدواج به دفتر خانهای در خیابان ۱۷ شهریور جنوبی مراجعهکنید علاوه بر پرداخت هزینه مصوب که تا هفته قبل ۷۰ هزار تومان و امروز ۱۱۰ هزار تومان است برای خواندن خطبه عقد بر سر سفرهای که مشخص است سالهاست از خرید آن گذشته و رنگ و بوی کهنگی میدهد و سعی شده با تزئیناتی که روی دیوار و سقف شده، رنگ و رویی زیبا به آن داده شود باید مبلغ ۲۵۰ هزار تومان حق ثبت عقد در قباله علاوه بر ۱۱۰ هزار تومان حق قانونی دفترداران را بپردازید.
اما برای ثبت عقد ازدواج در خیابان فرشته تهران با اتاق بزرگی که به سفره عقد اختصاص داده شده و مبلمان زیبایی برای مراجعهکنندگان در نظر گرفته شده، علاوه بر مبلغ رسمی حضور بر سر سفره عقد با نهایت ۲۰نفر مهمان و تعهد نریختن نقل و شکلات در اتاق عقد بر سر عروس و داماد باید مبلغ ۶۰۰ هزار تومان دستی به دفتردار بپردازید و ثبت عقد در قباله نیز با پرداخت ۳۵۰هزار تومان امکانپذیر است این رقمها در شرق و غرب تهران نیز با کمی بالا و پایین از طرف سردفترداران از مراجعهکنندگان دریافت میشود.
مراجعهکنندگانی که اگر برای ازدواج به این دفاتر مراجعهکنند علاوه بر هزینههای درخواستی مبالغی را نیز به عنوان شیرینی از ۵۰ هزار تومان تا ۴۰۰ – ۵۰۰ هزار تومان به سردفتر هبه میکنند تا شیرنی ازدواج فرزندانشان به کام سردفتران نیز شیرین شود و اگر برای طلاق به این دفاتر مراجعه میکنند به نظر میرسد هر هزینهای از طرف سر دفتران گفته شود را میپردازند تا هر چه زودتر مهر طلاق بر شناسنامههایشان ثبت شود و با سرعت و بدون چون و چرا در قبال دریافت هزینههای غیرقانونی از دفترخانه خارج شوند، مغایرت داشتن پرداختیها در دفاتر ازدواج و طلاق با آنچه مصوبه سازمان ثبت
است درحالی در سراسر کشور اتفاق میافتد که به نظر میرسد بازرسان این سازمان به صورت خودخواسته چشمهایشان را بر آنچه در دفاتر ازدواج و طلاق میگذرد میبندد.
با وجود این دفترداران بدون اینكه صحبتی از هزینههای كلانی كه در قبال ازدواج از خانوادهها دریافت میكنند داشته باشند طوماری بلند بالا به دفتر رئیس قوه قضاییه نوشتهاند تا شاید آیتالله صادق آملیلاریجانی به این مشكل رسیدگی كند،مشكلی كه سالهاست سردفترداران با گرفتن هزینههای اضافی از خانوادهها آن را حل كردهاند و حالا قرار است آن را به صورت قانونی اجرا كنند.