به گزارش افکارنیوز،پرونده اختلاس از بیمه ایران پرونده‌ای بود که در جریان آن متهمان از طریق سند سازی از بیمه ایران اختلاس کرده بودند.
در این پرونده که متهمان ابتدا از بیمه ایران اختلاس کرده بودند در ادامه مسیر به سراغ استانداری تهران رفته و از معادن سنگ ماسه و شن نیز کلاهبرداری کرده بودند.
در رسیدگی به این پرونده بیش از ۸۰ متهم به دادگاه آمدند که برخی از آنها جرمشان نقد کردن برخی از چک‌های خسارت بیمه ایران و گرفتن سود اندکی از متهمان اصلی پرونده بود.
این پرونده در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری و به ریاست قاضی مدیر خراسانی و هیئت مستشاران و با حضور نماینده دادستان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
قاضی مدیر خراسانی در طول بیش از ۱۳ جلسه در خرداد و تیرماه سال گذشته به این پرونده در نوبت صبح و عصر رسیدگی کرد.
قاضی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از ۳۰ مهرماه ابلاغ احکام به متهمان را آغاز کرد و در نهایت با درخواست تجدیدنظر خواهی از سوی متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
سرانجام عصر روز سه‌شنبه ۲۹ مردادماه ۹۲ احکام قطعی گروهی از متهمان پرونده بیمه ایران از سوی دیوان عالی کشور اعلام شد.
در میان احکام قطعی شده از سوی دیوان عالی کشور مجازات‌های نظیر حبس ابد، حبس به مدت ۲۵،۲۳، ۱۵ سال و کمتر هم دیده می‌شود.
اما در کنار مجازات حبس جریمه نقدی تا ۱۰۱ میلیارد ریال، ردّ مال تا ۶۶ میلیارد ریال و انفصال دائم و موقت برای برخی متهمان در نظر گرفته شد.
اما این پایان مسیر رسیدگی به این پرونده نیست زیرا احکام اولیه برای ۲۲ متهم نقض شده است و باید در شعبه‌ای دیگر به این پرونده برای بار دوم رسیدگی شود.
برای اطلاع از نحوه رسیدگی مجدد به این پرونده به سراغ محسن افتخاری، رئیس دادگاههای کیفری استان تهران رفتیم.
وی از ارجاع پرونده ۲۲ متهم پرونده اختلاس از بیمه ایران به دادگاه کیفری خبر داد.
رئیس دادگاههای کیفری استان تهران گفت: در حال حاضر پرونده در انتظار تعیین شعبه و تعیین قاضی جهت رسیدگی مجدد قرار دارد.
