به گزارشافکارنیوز،افتخارجهرمی، رئیس کانون وکلا درباره منع قانونی وکالت توسط افرادی که پست دولیت دارند گفت: در مورد پروانه وکالت حجت الاسلام حسن روحانی دقیق اطلاع ندارم که ایشان پروانه وکالت خود را تحویل داده‌اند یا خیر یا این پروانه تمدید شده است یا خیر، چون زمان زیادی از صدور پروانه وکالت روحانی می‌گذرد.
وی ادامه داد: در هر صورت با توجه با مشاغل دولتی که ایشان بر عهده داشته‌اند و دارند، نمیتوانند وکالت شخصی را بر عهده بگیرند. البته تا جاییکه من اطلاع دارم ایشان تا به حال پرونده وکالتی هم نداشته‌اند.
افتخار جهرمی گفت: بعید نیست که پروانه وکالت آقای روحانی تمدید نشده باشد زیرا این پروانه سال‌ها قبل صادر شده است و اطلاع دقیقی از آن ندارم.
رئیس کانون وکلای دادگستری در مورد صدور پروانه وکالت برای مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: درخواست انصاری برای صدور پروانه وکالت و صدور پروانه قبل از ابلاغ حکم معاونت پارلمانی ایشان بوده است.
وی تاکید کرد: اکنون باید خود انصاری تصمیم بگیرد که میخواهد وکالت کند و یا شغل دولتی داشته باشد.
افتخارجهرمی در پایان ضمن بیان اینکه کانون وکلا دارای سیستم نظارتی جهت شناسایی افراد دو شغله است گفت: خوشبختانه درکشور ما افراد دارای مناصب دولتی نمیتوانند بدون اطلاع عموم جامعه دست به وکالت بزنند و به محض حضور افراد مشهور در محاکم قضایی همه جامعه متوجه می‌شوند و این خود به سیستم نظارتی ما کمک می‌کند.
این در حالی است که در قانون وکالت مصوب بهمن ماه سال ۱۳۱۵ مجلس آمده است
ماده ۷ - به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:
۱ - اتباع خارجه.
۲ - قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف.
۳ - کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال است.
۴ - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ - اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است.
۶ - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۷ - اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۸ - محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
۹ - کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند.
۱۰ - اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده ۴۷ این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
۱۱ - اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند.
۱۲ - وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند.
۱۳ - وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین مینماید درخواست پروانه وکالت ننمایند.
