«نجفی» به دنبال احیای شورای عالی میراثفرهنگی
محمود احمدینژاد رئیس دولت دهم با تصویب کارگروه گردشگری، «اختیارات تام» خود و هیئت وزیران را برای توسعه گردشگری به این کارگروه داد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، این مصوبه از رده خارج شد.
به گزارشافکارنیوز،محمد علی نجفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرده است که به دنبال احیای شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری است، شورایی که علی رغم آنکه پشتوانه قانونی دارد اما در طی سالهای اخیر تشکیل جلسه نداده است.
نجفی گفته است: شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری به جای کارگروه گردشگری فعال می شود.
وی معتقد است که بهتر بود دولت قبل به جای تصویب تشکیل «کارگروه گردشگری» جلسات «شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری» را تشکیل می داد.
اما آیا اصل برنامه ریزی، کار کردن و به هدف رسیدن، اهمیت دارد یا عناوین دور هم نشستن مسئولان؟
سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در طی این سالها با طراحی قالبهای مختلفی از انواع «کارگروه» ها، «کمیته» ها و «شورا» ها، سرگرم بوده است بی آنکه دسترسی به عمده اهداف شکل گیری آنها میسر شود.
یکی از همین قالب ها که هیچ گاه حتی به تشکیل یک جلسه از آن هم منجر نشد، «کارگروه گردشگری» بود به طوری که خردادماه سال گذشته تشکیل کارگروه گردشگری توسط هیئت وزیران مصوب شد و تیرماه سال ۹۱ با رعایت ماده(۱۹) آییننامه داخلی هیئت دولت، این مصوبه، توسط معاون اول رئیسجمهور وقت ابلاغ شد.
تصمیمات کارگروه گردشگری در چهارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصمیم رئیسجمهور و هیئت وزیران بود.
۴ معاون رئیس جمهور، ۸ وزیر و رئیس کل بانک مرکزی و دبیر هیئت دولت اعضای آن اعلام شدند اما هیچ گاه جلسه ای از این کارگروه تشکیل نشد و فرصتی که شاید رئیس جمهور در اختیار کمتر دستگاه دولتی قرار می داد تا پایان دولت دهم از بین رفت و با روی کار آمدن دولت یازدهم، هم به طور کلی، تشکیل این کارگروه لغو شد.
محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم در این ۳ ماهی که در این سازمان، مستقر شده است بارها از احیای شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری گفته است، گویی سر و سامان دادن این سازمان تنها برابر است با تشکیل این شورا.
نجفی گفته است که تلاش می کند تا شورای عالی میراثفرهنگی را احیا کند و در همین ارتباط هم به تازگی نامه ای را از سوی سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرده است.
وی از اینکه در این سالها شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری تشکیل نشده است ابراز تأسف می کند و می گوید: «متأسفانه شورای مذکور با اینکه منشأ و منبع قانونی دارد در سالهای گذشته به طور کامل تعطیل شد.»
مسئولان سازمان عریض و طویل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همواره بر این نکته تأکید داشته اند که این سازمان، سازمانی «فرابخشی» است و در توجیه شکل گیری بسیاری از کارگروه ها، کمیته ها و… این عنوان «فرابخشی» بودن به یاری آنها آمده است، اما مسئولان باید پاسخ دهند که این دور هم جمع شدن های آنها در این کارگروه ها، کمیته ها، شوراها و…، چقدر برای بهبود اوضاع میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور موثر بوده است و از این پس نیز خواهد بود؟
احیای شوراهای عالی از موضوعات مشترک در دست پیگیری مسئولان دولت یازدهم است، به طوری که شورای عالی محیط زیست نیز به تازگی احیا شد. حال باید دید شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری نیز قابل احیا شدن است؟ و این شورا چقدر می تواند سهل کننده امور در سازمان میراثفرهنگی و گردشگری باشد و باعثسرعت بخشیدن به دسترسی به اهداف خرد و کلان این سازمان شود؟
شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری که محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر احیای آن تأکید دارد در قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۲ به وظایف آن اشاره شده است.
در ماده ۳ این قانون آمده است: شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و عضویت رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری و وزرای امور خارجه، مسکن و شهر سازی، راه و ترابری، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش و رؤسای سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط زیست و چهار نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری و حکم رئیس جمهور تشکیل میگردد.
تبصره ۱ - رئیس سازمان میراثفرهنگی و گردشگری دبیر شورای عالی خواهد بود و دبیرخانه شورای عالی در سازمان میراثفرهنگی و گردشگری تشکیل میگردد.
تبصره ۲ - کلیه وزارتخانهها، سازمانها، نهادها، شرکتها و مؤسسات دولتی، شهرداریها و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درحدود وظایف قانونی خود، موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی میباشند.
طبق ماده ۴ قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری، وظایف و اختیارات شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری به شرح زیر است:
الف - تصویب سیاستها، خط مشیها و برنامههای کلان امور میراثفرهنگی و گردشگری.
ب - جلب حمایت بخشهای دولتی و غیردولتی و بخش تعاونی و خصوصی برای تحقق اهداف بخش میراثفرهنگی و گردشگری.
ج - فراهم کردن زمینه سرمایهگذاری بخش غیردولتی و افزایش سهم آن در امور مربوط به میراثفرهنگی و گردشگری.
د - کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون بر عهده شورای سازمان میراثفرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی بوده است.
ه - سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون.
تبصره - با پیشنهاد شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری و پس از تصویب هیأتوزیران حسب مورد در استانهائی که ضرورت ایجاب کند، شورایی مشابه شورایعالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانهها و سازمانهای مذکور درشورای عالی ایجاد خواهد شد.
بر اساس ماده ۹ این قانون، شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه هر یک از کشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آنها را بهترتیب زیر دستهبندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نماید:
الف - لغو روادید.
ب - اجازه ورود با پروانه گذر مرزی.
ج - صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین.
د - صدور روادید در سفارتخانههای ایران در خارج از کشور در زمانهای معینحداکثر ظرف مدت یک هفته.
وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجینسبت به صدور روادید برای آنان با رعایت مفاد این ماده اقدام نماید.
سایر وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با وزارت امور خارجه برای تحقق این ماده میباشند.